مرکز خبر- بیش از چهار هزار دانشجوی کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشگاه پیام نور که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در واحدهای بین‌الملل این دانشگاه تحصیل کرده‌اند، با نقض حقوق آکادمیک خود مواجه شده‌اند. وزارت علوم اعلام کرده پذیرش این دانشجویان بدون مجوز قانونی بوده و به همین دلیل صدور مدارک تحصیلی و برگزاری آزمون جامع متوقف شده است.

بسیاری از این دانشجویان پس از گذراندن کامل دوره‌های آموزشی و پرداخت شهریه‌های سنگین، از چند صد میلیون تومان تا مبالغ ارزی، اکنون در وضعیت بلاتکلیف قرار دارند و برخی حتی با تهدید اخراج از محل کار یا با مشکلاتی در سربازی روبه‌رو شده‌اند. این وضعیت، به گفته دانشجویان، به بی‌اعتمادی گسترده نسبت به نظام آموزش عالی دولتی دامن زده است.

ماجرای بیش از چهار هزار دانشجوی کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشگاه پیام نور در واحدهای بین‌الملل، یکی از نمونه‌های آشکار بحران در نظام تصمیم‌گیری و نظارت آموزش عالی ایران است.

بر اساس اعلام رسمی وزارت علوم، این پذیرش‌ها بدون طی مراحل قانونی و بدون دریافت مجوزهای لازم انجام شده است؛ یعنی دانشگاه پیام نور، بدون داشتن برنامه‌ مصوب و مجوز رسمی، اقدام به جذب دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی کرده است. این اقدام نه تنها نقض صریح مقررات آموزشی است، بلکه مصداقی از بی‌توجهی به حقوق آکادمیک دانشجویان و سوءمدیریت نهادی محسوب می‌شود.

در حالی که مسئولان دانشگاه و وزارت علوم وعده داده‌اند ظرف یک ماه وضعیت دانشجویان را تعیین‌تکلیف کنند، مسئله اصلی فراتر از این وعده‌هاست. پرسش اساسی این است که چگونه ممکن است نهادی رسمی، بدون طی روند قانونی و بدون پاسخگویی شفاف، دست به پذیرش هزاران دانشجو بزند؟ و چه سازوکاری برای جلوگیری از تکرار چنین خطاهایی وجود دارد؟

تا زمانی که مسئولیت‌پذیری نهادی و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها به مطالبه‌ای جدی تبدیل نشود، قربانیان بعدی در صف خواهند بود و بحران بی‌اعتمادی در آموزش عالی، عمیق‌تر از پیش ادامه خواهد یافت.