بازگشت تحریم‌های شورای امنیت؛ شکست دیپلماسی و بحران اقتصادی عمیق‌تر برای ایران
تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران که بر اساس توافق هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های جهانی به حالت تعلیق درآمده بود، بامداد یکشنبه ششم مهر به وقت تهران به شکل خودکار بازگشتند و پرونده «برجام» به شکل رسمی بسته شد.
مرکز خبر- تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران، که در پی توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ به حالت تعلیق درآمده بود، با فعال شدن «مکانیسم ماشه» از سوی سه کشور اروپایی دوباره برقرار شد. این اقدام در حالی صورت گرفت که تلاش روسیه و چین برای جلوگیری از اجرای تحریم‌ها ناکام ماند و بار دیگر اقتصاد بحرانی ایران را در معرض فشارهای گسترده قرار داد.
بازگشت قطعنامه‌های گذشته
از بامداد یکشنبه ۶ مهرماه، به وقت تهران، تمامی قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران دوباره لازم‌الاجرا شد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که فرانسه، آلمان و بریتانیا با استناد به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره افزایش چند ده برابری ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران، فعال‌سازی «اسنپ‌بک» را کلید زدند.
تلاش مشترک روسیه و چین برای تعویق شش‌ماهه اجرای این مکانیزم با رأی منفی ۹ عضو شورا رد شد. این دو کشور بازگشت تحریم‌ها را «غیرقانونی و بی‌اعتبار» دانسته‌اند، اما در عمل قادر به جلوگیری از آن نیستند.
تحریم‌ها چه حوزه‌هایی را هدف گرفته‌اند؟
بر اساس قطعنامه‌های بازگشته، فروش هرگونه تسلیحات متعارف به ایران ممنوع می‌شود، دارایی‌های افراد و نهادهای مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی مسدود خواهد شد و مقام‌های دخیل در این فعالیت‌ها از سفر به کشورهای عضو سازمان ملل محروم می‌شوند. همچنین کشورهای جهان موظف شده‌اند دسترسی ایران به منابع بانکی و مالی بین‌المللی و کشتیرانی را محدود کنند.
تحریم‌ها چگونه اعمال می‌شوند؟
قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم‌های مرتبط با آن الزام‌آور هستند، گرچه مرتبا نقض هم می‌شوند.
سؤال اصلی این است که آیا کشورهایی مانند چین و روسیه که فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» را غیرقانونی می‌دانند، ممکن است که به ایران متعهد باشند یا نه.
برخی کشورها، از جمله چین، با وجود تحریم‌های آمریکا به تجارت با ایران ادامه داده‌اند.
قدرت‌های اروپایی انتظار دارند روسیه تحریم‌ها را نادیده بگیرد، اما درباره چین که به مقدار قابل توجهی نفت از ایران وارد می‌کند مطمئن نیستند.
کلِمان ترم، پژوهشگر وابسته به مؤسسه بین‌المللی مطالعات ایران در ارتباط با دانشگاه سوربن در این زمینه به خبرگزاری فرانسه می‌گوید: «دور زدن تحریم‌ها هزینه دارد؛ هزینه سیاسی، اما همچنین هزینه مالی و اقتصادی، زیرا تراکنش‌های مالی گران‌تر می‌شوند.»
شرکت‌های کشتیرانی یک نمونه از کسب‌وکارهایی هستند که تحت فشار قرار خواهند گرفت.
اقتصاد در شوک و مردم در تنگنا
هم‌زمان با اعلام بازگشت تحریم‌ها، بازار ارز تهران به شدت متلاطم شد. قیمت دلار در بازار آزاد از مرز ۱۱۳ هزار تومان گذشت و یورو به بیش از ۱۳۱ هزار تومان رسید. دولت برای جلوگیری از سقوط بورس، بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان نقدینگی به بازار تزریق کرد، اما تحلیلگران این اقدام را مسکنی موقت می‌دانند.
ایران سال‌هاست زیر بار تحریم‌ها و سوءمدیریت داخلی با تورمی بیش از ۴۰ درصد دست و پنجه نرم می‌کند. افزایش قیمت کالاهای اساسی، مسکن و خدمات عمومی خشم عمومی را برانگیخته است.
بحران اعتماد و آینده مبهم
بازگشت تحریم‌های شورای امنیت نقطه پایانی بر امیدها به بقای برجام است. هم‌زمان، فشار اقتصادی می‌تواند موقعیت جمهوری اسلامی در داخل را متزلزل‌تر کند، چرا که افکار عمومی بیش از هر زمان دیگری با گرانی و رکود دست به گریبان است. کارشناسان معتقدند حاکمیت اکنون میان ادامه مسیر تقابل یا پذیرش مذاکره‌ای پرهزینه گرفتار شده است؛ هر دو گزینه، آینده‌ای مبهم و پرتنش را رقم می‌زند.