نَخَم چاچان

قامشلو – پس از فروپاشی رژیم بعث، امید آن می‌رفت که آرامش و برابری در سوریه حاکم شود و خلق‌ها با حقوق و هویت خود در کنار هم زندگی کنند. اما با روی کار آمدن «هیئت تحریرالشام»، این کشور به ورطه بحرانی عمیق‌تر سقوط کرده است. اکنون کشتار و نسل‌کشی علیه خلق‌های سوریه به دست مزدوران جهادگر وابسته به دولت موقت به امری روزمره بدل شده و تداوم این وضع، آینده سوریه را با فجایعی هولناک‌تر روبرو می‌سازد.

شیرا اوسه، عضو هیئت ریاست «مجلس سوریه دموکراتیک»، در گفت‌وگو با خبرگزاری ما، وضعیت کنونی سوریه، بحران‌ها و کشتارهای جاری را تحلیل کرد.

او سخنان خود را با اشاره به ورود سوریه به مرحله‌ای نوین پس از فروپاشی رژیم بعث آغاز کرد و گفت که وضعیت نه تنها بهبود نیافته، بلکه از گذشته نیز بدتر شده است: «خلق‌های سوریه پس از ۵۴ سال رنج، روز تاریخی سقوط رژیم بعث را با شور و امید جشن گرفتند. همه امیدوار بودند که با سرنگونی رژیم، زندانیان سیاسی آزاد شوند و راهی برای خروج از بحران‌ها پیدا شود. اما با گذشت هفت ماه و روی کار آمدن دولت موقت، بحران‌ها و مخاطرات عمیق‌تر شده‌اند. قانون اساسی پیشین سوریه هیچ جایگاهی برای مؤلفه‌های گوناگون، زنان و جوانان قائل نبود و این رویکرد حذفی همچنان پابرجاست. احمد الشرع در کنگره‌ای که دولت موقت برگزار کرد، خود را رئیس‌جمهور خواند. قانون اساسی ارائه‌شده از سوی این دولت نیز تنها مؤلفه سنی را به رسمیت می‌شناسد و هیچ حق و نقشی برای زنان قائل نیست. این تشکیلات توسط شورایی ۱۲ نفره و خودخوانده اداره می‌شود که تنها یک زن در آن عضویت دارد.»

 

عدم توانایی دولت موقت در گفت‌وگو با مردم

شیرا اوسه با تأکید بر لزوم شکل‌گیری گفت‌وگوی سوری-سوری برای ساختن سوریه‌ای نوین و به دور از مداخلات خارجی، ادامه داد: «دولت موقت کنونی، فاقد استقلال در تصمیم‌گیری است و قدرت‌های خارجی همچنان در تمام امور دخالت می‌کنند. چنین شرایطی، مسیر را برای رسیدن به یک راه‌حل واقعی مسدود می‌کند. خواست ما برپایی سوریه‌ای دموکراتیک است که تمام مؤلفه‌های آن در کنار یکدیگر برای آینده کشور تلاش کنند. با این حال، شاهد آن هستیم که دولت موقت در مقابل جنایات جاری سکوت کرده و از انجام مسئولیت‌های خود سر باز می‌زند.»

 

کشتار خلق‌های سوریه همچنان ادامه دارد

شیرا اوسه در پایان خاطرنشان کرد که دولت موقت با ایدئولوژی تک‌صدایی و انحصارگرای خود که تنها یک ترکیب جمعیتی را به رسمیت می‌شناسد، توانایی اداره کشور را ندارد: «این دولت باید گام‌های جدی برای گفتگو با تمام خلق‌های سوریه بردارد. پس از سقوط رژیم بعث، ما به دنبال ساختن سوریه‌ای متحد بودیم، اما اقدامات کنونی، مانع بزرگی بر سر راه وحدت ملی است. در میان کشتار روزمره مردم، چگونه می‌توان از برقراری عدالت سخن گفت؟ دولت موقت، اراده سیاسی برای تغییر را نابود کرده است. قانون اساسی تحمیلی آن باید تغییر کند، چرا که حقوق سایر مؤلفه‌ها را نادیده گرفته است. ما، هم به عنوان مردم سوریه و هم به عنوان «مجلس سوریه دموکراتیک»، این قانون اساسی را قاطعانه رد می‌کنیم. قانونی که حقوق و موجودیت زنان را به رسمیت نشناسد، مطلقاً فاقد اعتبار است. خواست ما برپایی یک سوریه دموکراتیک و غیرمتمرکز است و از دولت موقت می‌خواهیم که با اصلاح قانون اساسی، از حقوق تمام شهروندان سوری محافظت کند.»