حنان حارت

در مراکش — در روزهای اخیر، چندین شهر مراکش شاهد اعتراضات گسترده جوانان بود که با دخالت‌های امنیتی به خشونت کشیده شد و بنا بر اعلام «انجمن مراکشی حقوق بشر»، بیش از ۱۰۰ مورد بازداشت و تعدادی مصدومیت ثبت شد.

انجمن یادشده اعلام کرد که تنها در شهر رباط بیش از ۷۰ نفر بازداشت شده‌اند، که برخی پس از ساعاتی آزاد شدند. همچنین مداخلاتی مشابه در شهرهای کازابلانکا، طنجه، مکناس و مراکش گزارش شده است؛ در حالی که وزارت کشور مراکش تاکنون واکنش رسمی درباره‌ی آمار بازداشت‌ها یا هویت بازداشت‌شدگان نداشته است.

 

 

این اعتراضات در بطن موجی از تظاهرات اجتماعی پراکنده است که اخیراً در مراکش رخ داده است؛ اعتراض‌هایی که تمرکزشان بر مطالبه بهبود خدمات عمومی و کاهش شکاف‌های اجتماعی بوده است. این مسائل طیف وسیعی از اقشار جامعه به‌ویژه زنان و جوانان را در بر می‌گیرد، زیرا محدودیت دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی به شکل ویژه‌ای بر زنان روستاها و محله‌های محروم سایه می‌اندازد؛ جایی که ارائه مراقبت‌های پزشکی دشوارتر می‌شود، ادامه تحصیل با موانع روبروست و یافتن فرصت شغلی شایسته ممکن است بسیار سخت باشد.

احزابی مانند «حزب سوسیالیستی متحد» و «اتحادیه چپ دموکراتیک» نگرانی خود را از رویکرد امنیتی ابراز کرده‌اند و بر این باورند که مطالبات جوانان مشروع است.

 

 

سازمان ملی حقوق بشر مراکش نیز خواستار آزادی فوری بازداشت‌شدگان شده و تأکید کرده است که حق تظاهرات مسالمت‌آمیز هم در قانون اساسی تضمین شده و هم در معاهدات بین‌المللی ثبت است.

اتحادیه حقوق زنان در بیانیه‌ای «همبستگی کامل» خود را با بازداشت‌شدگان اعلام کرده و معتقد است که این بازداشت‌ها به حقوق و آزادی‌های بنیادین لطمه می‌زند.

در بیانیه، این اتحادیه خواستار آزادی فوری همه بازداشت‌شدگان، تضمین آزادی تظاهرات و بیان، و باز کردن «گفت‌وگویی ملی جدی و فراگیر» برای شنیدن صدای جوانان شده است، و بر این نکته تأکید دارد که مطالبات این قشر نیز با مبارزات زنان مرتبط است، به‌ویژه دخترانی که از «آسیب‌پذیری مضاعف» در زمینه‌های آموزش، سلامت و کار رنج می‌برند.

گروهی که تنها چند روز پیش ظهور کرد، بر بستر پلتفرم‌های دیجیتال فعالیت دارد و نقشه‌های تعاملی منتشر کرده که مکان‌ها و زمان اعتراضات را تعیین می‌کند. اعضای این گروه تأکید می‌کنند که آن‌ها خشونت را نمی‌پذیرند، به هیچ حزب سیاسی تعلق ندارند و هدفشان ایجاد فضایی برای بحث درباره مسائل سلامت و آموزش و مبارزه با فساد است، در چارچوب پایبندی به ارزش‌های شهروندی.

 

 

در حالی که قانون اساسی مراکش حق اعتراض مسالمت‌آمیز را تضمین می‌کند، قانون اجتماعات عمومی به مقامات صلاحیت‌های وسیعی می‌دهد برای جلوگیری یا محدود کردن تظاهرات اگر آن‌ها تهدیدی برای «نظام عمومی» دانسته شوند، امری که بحثی تازه را درباره‌ی حدود این صلاحیت‌ها در سایه‌ی تشدید تحرکات اجتماعی برمی‌انگیزد.

ناظران بر این باورند که جنبش‌های «نسل Z» در مراکش بخشی از موجی گسترده‌تر از بروز فعالیت‌های جوانان در منطقه است، جایی که نسل جدید به در زمانی که چالش‌های اقتصادی و اجتماعی—به ویژه برای زنان و جوانان—به طرز فزاینده‌ای احساس می‌شوند، دنبال فضاهایی جایگزین برای بیان و مشارکت می‌گردد.