اعتراض مردم سویدا به نادیده‌گرفتن نقش زنان و اعلامیه قانون اساسی موقت
مردم شهر سویدا سوریه بار دیگر مخالفت خود را با تصمیمات دولت موقت اعلام کردند و آن‌ها را ناعادلانه دانستند و بر این باورند که این تصمیمات شامل برابری میان تمام اقشار مردم سوریه نمی‌شود.
روشيل جونيور
سویدا- مردم با برگزاری تظاهرات به ادامه نادیده‌گرفتن نقش زنان سوریه اعتراض کردند. در این تظاهرات که در میدان کرامت برگزار شد، افراد معترض خواستار برابری حقوق زنان در تمام عرصه‌ها، به ویژه در سیاست، شدند.
سماهر العنداری از جریان سوری سکولار گفت: «ما بار دیگر در میدان کرامت ایستاده‌ایم تا اعتراض خود را نسبت به مشکلات متعدد موجود ابراز کنیم، از جمله نقض حقوق بشر که در سوریه اتفاق می‌افتد و مانع از پیشرفت کشور به سوی تمدن می‌شود، به ویژه با حضور اندیشه‌های سلفی و جهادی که زنان را از صحنه سیاسی حذف کرده و آن‌ها را در رده‌های پایین قرار می‌دهند.»
وی تأکید کرد: «زنان سنگ بنای ساخت جامعه هستند و ما همچنان به شدت با هرگونه نادیده‌انگاری نقش زنان مخالفیم. از زمان اشغال کشور توسط عثمانی‌ها و فرانسوی‌ها تا به امروز، زنان همیشه در کنار مردان در مبارزات حضور داشتند. شخصیت‌هایی همچون سعدة ملاعب و میثة الأطرش که در کنار مبارزان ایستادند، در خاطره ما باقی می‌مانند. امروز هم ما همان مسیر را ادامه می‌دهیم و اجازه نمی‌دهیم هیچ‌گونه عقب‌نشینی در این زمینه صورت گیرد.»
سماهر العنداری همچنین اعتراض خود را به اعلامیه موقت قانون اساسی ابراز کرد و آن را تلاشی برای استقرار خلافت اسلامی دانست که به گفته وی نماینده سوریه و آرزوهای مردم آن نیست. وی گفت: «ما نماینده یک کشور تمدن‌ساز هستیم و خواهان این هستیم که استاندار السویداء از میان مردم این منطقه انتخاب شود، زیرا هر شخص آگاه‌تر از دیگران به مشکلات و نیازهای منطقه خود است.»
لینا ابو حمدان، وکیل حقوق بشر، نیز بر مخالفت خود با قانون اساسی موقت تأکید کرد و آن را ناعادلانه نسبت به زنان و مردم سوریه دانست. وی گفت: «این قانون اساسی حقوق کامل شهروندی را برای زنان فراهم نمی‌آورد و آن‌ها را در برابر مردان نابرابر می‌سازد. بندهای این قانون باید اصلاح شوند، به ویژه در مورد حقوق زنان و هویت آن‌ها.»
لینا ابو حمدان اشاره کرد که در برخی شهرهای سوریه مانند حمص و حماة، نقش قضات زن محدود شده و فقط در موارد مدنی یا مالی اجازه فعالیت دارند و از صدور احکام قضائی در محاکم منع شده‌اند. وی این امر را نقض آشکار حقوق زنان در زمینه قانونی دانست و بر لزوم تضمین حقوق کامل قضات زن در قانون اساسی تأکید کرد.
در پایان، لينا ابو حمدان خواستار این شد که تغییرات قانون اساسی آینده تمام آرزوهای مردم سوریه، چه زنان و چه مردان، را در نظر بگیرد.