مرکز خبر- روز شنبه ۱۷ خردادماه، ۱۴ نهاد مدنی حامی حقوق کودکان در ایران با انتشار بیانیه‌ای مشترک، خواستار توقف فوری «طرح ضربتی» اخراج مهاجران افغان از ایران شدند و تاکید کردند که مهاجران به‌ویژه کودکان افغان در ایران با تبعیض، فشار روانی و نفرت‌پراکنی مواجه بوده و اکنون با کابوس اخراج روبه‌رو هستند.

این نهادها در بیانیه خود اظهار داشتند: «تبعیض علیه پناهندگان افغانستانی، به ویژه کودکان، سابقه‌ای طولانی در سیاست‌های دولت ایران دارد. در سه سال اخیر، کودکان افغانستانی فشار روانی زیادی را تحمل کرده‌اند؛ از خشونت‌های روزمره و محرومیت‌های ساختاری تا موج‌های نفرت‌پراکنی در رسانه‌ها که زندگی آن‌ها را دشوار کرده است.»

این نهادها با اشاره به اینکه سیاست اخراج نه‌تنها دو میلیون مهاجر فاقد مدرک، بلکه دو میلیون دارنده برگه سرشماری را نیز هدف قرار داده است، هشدار دادند: «کودکانی که به آینده امیدوار بودند، اکنون با کابوس بازگشت به افغانستان مواجه‌اند؛ کشوری که تحت سلطه طالبان، هیچ‌گونه امنیت، آموزش یا زندگی شایسته‌ای برای آن‌ها فراهم نمی‌کند.»

در این بیانیه  که به امضای ۱۴ نهاد فعال در حوزه حقوق کودکان، پرنده درخت کوچ،  گروه تلاشگران یاری همدل، انجمن حمایت از حقوق کودکان، انجمن حمایت از کودکان کار، انجمن درخت کوچک زندگی، جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، انجمن دوستداران کودک پویش، موسسه شکوفایی استعدادهای کودکان مهر، موسسه کنشگران فرزانه (اجتماعی)، گروه فرهنگی اجتماعی کیانا، موسسه توانمند سازی زنان و کودکان مهر و ماه، موسسه ندای ماندگار دروازه غار، انجمن یاری کودکان در معرض خطر و انجمن یاریگران کودکان کار پویا رسیده است، آمده است که اضطراب و ترس در میان کودکان مهاجر به‌وضوح قابل‌مشاهده است. به گفته فعالان مدافع حقوق کودکان، «چشم‌انداز محرومیت از تحصیل، خطر ازدواج اجباری به‌ویژه برای دختران، و آینده‌ای تاریک در کشوری گرفتار فقر، بیکاری و ناامنی، این کودکان را در معرض آسیب‌های جدی روانی و عاطفی قرار داده است.»

 

متن کامل بیانیه‌ی این ۱۴ نهاد به شرح زیر می‌باشد:

«تبعیض علیه پناهندگان افغانستانی، به ویژه کودکان، سابقه‌ای طولانی در سیاست‌های دولت ایران دارد. در سه سال اخیر، کودکان افغانستانی فشار روانی زیادی را تحمل کرده‌اند؛ از خشونت‌های روزمره و محرومیت‌های ساختاری تا موج‌های نفرت‌پراکنی در رسانه‌ها که زندگی آن‌ها را دشوار کرده است. اکنون، با اعلام سیاست اخراج جمعی، آسیب جدی‌تری به کودکان مهاجر وارد شده است. این سیاست علاوه بر دو میلیون مهاجر فاقد مدرک، شامل دو میلیون دارنده برگه سرشماری نیز می‌شود. کودکانی که در سال‌های گذشته، با وجود سختی‌ها، هنوز امید به آینده داشتند، اکنون با کابوس بازگشت به افغانستان روبه‌رو هستند؛ کشوری که تحت سلطه طالبان، هیچ‌گونه امنیت، آموزش و زندگی شایسته‌ای برای آن‌ها فراهم نمی‌شود. اضطراب و ترس در میان این کودکان به وضوح مشاهده می‌شود. چشم‌انداز محرومیت از تحصیل، خطر ازدواج اجباری، خصوصاً در دستان طالبان و آینده‌ای تاریک در کشوری گرفتار فقر، بیکاری و ناامنی، آن‌ها را به‌ویژه دختران را در معرض آسیب‌های جدی روانی و ازهم‌گسیختگی عاطفی قرار داده است.

از سال ۱۴۰۲، دولت ایران با قطع تدریجی خدمات آموزشی و بهداشتی به پناهندگان افغانستانی، تلاش کرده است مهاجران را به ترک کشور وادار کند. این روند با حذف کودکان فاقد مدرک از نظام آموزشی آغاز شد و گامی به عقب در مقایسه با تغییرات مثبت ایجاد شده از سال ۱۳۹۵ بود. برای بسیاری از دختران افغانستانی، بازگشت به کشور خود به معنای پایان همیشگی آموزش است. علاوه بر محرومیت آموزشی، تهدید به محرومیت از خدمات بهداشتی و پزشکی نیز تأثیرات جبران‌ناپذیری به‌ویژه برای کودکان خواهد داشت. برخی از خانواده‌ها به دلیل شرایط نامساعد افغانستان از بازگشت به کشور خود امتناع کرده‌اند، اما سیاست‌های دولت در حال اعمال فشارهای شدیدتری بر آن‌ها است.

این اقدامات نه‌تنها نقض آشکار قوانین ملی و بین‌المللی حقوق کودک است، بلکه به‌طور خاص در تضاد با اصول مندرج در کنوانسیون حقوق کودک قرار دارد که ایران به آن ملحق است. طبق این کنوانسیون، دولت‌ها موظف‌اند حقوق کلیه کودکان، بدون تبعیض بر اساس تابعیت یا وضعیت اقامتی، را تضمین کنند. ماده ۲ این کنوانسیون دولت‌ها را ملزم می‌سازد هیچ کودکی به دلیل وضعیت حقوقی یا مهاجرتی والدین از حقوق خود محروم نشود. علاوه بر این، دولت‌ها باید در تمامی تصمیمات مربوط به کودکان، منافع عالیه‌ی کودک را در اولویت قرار دهند. همچنین طبق قوانین داخلی ایران، هرگونه وضعیت آسیب‌زا ناشی از پناهندگی یا مهاجرت باید با مداخلات حمایتی روبه‌رو شود.

این اقدامات باعث بروز مشکلات جدی برای کودکان و خانواده‌ها شده است. هیچ سیاستی نباید به بهای آسیب به سلامت، کرامت و آینده کودکان انجام شود. ما امضا کنندگان این بیانیه مصرانه خواهان توقف فوری این طرح و توجه به حقوق کودکان در سیاست‌گذاری‌ها هستیم.»