ماردین عبدالکریم- روزنامه نگار

تغییرات در مواد قانون احوال شخصیه شماره 188 سال 1959 در عراق، زنان را قربانی تصمیمات حزبی، سیاسی، طایفه ای و مذهبی در کشور قرار می دهد.

 مشخص است که اصلاح قانون هر از چندگاهی، هدف انطباق مثبت با شرایط و نیازهایی است که در اثر تغییرات و تحولات مختلف در جامعه به وجود می آید یا وارد جامعه می شود. اما آنچه در پارلمان عراق می گذرد، نیروها و جناح های سیاسی شیعه و سنی است که تعداد قابل توجهی از اعضای آن را زنان تشکیل می دهند. آنها با چانه زنی با زنان کشور می خواستند قانون شماره 188 سال 1959 را به گونه ای تغییر دهند که تصویر غیرنظامیان عراقی کاملاً احیا شود تا جایی که آنها آرزوی دهه 50 را داشته باشند.

در کشورهای توسعه یافته، قوانین برای تضمین حداکثر حقوق برای شهروندان در نظر گرفته می شود و حقوق کودکان و زنان در ابتدای اصلاحیه است. اما آنچه در پارلمان عراق در خصوص اصلاح قانون احوال شخصیه می گذرد، پاسخی به خواست افراد، خانواده ها و جامعه نیست. خواست اکثریت مجلس این است که اجتهادات دینی را در روند ازدواج، طلاق و حضانت فرزندان بین والدین جدا از هم لحاظ کنند.

این اصلاحیه جدید نوجوانان را به طور کلی و زنان را به طور خاص قربانی یک سیاست توطئه طولانی مدت می کند. اصلاحیه جدید که در دو نوبت و دو قرائت به تصویب نرسیده است، اکنون احتمالاً از طریق مزایده و توافقات علیه آرای اهل سنت و موافقت با تصویب قانون عفو ​​عمومی تصویب می شود.

قانون احوال شخصیه مصوب 1959، آمده است که ازدواج در دادگاه مجاز است، اما در اصلاحیه جدید، والدین درباره سرنوشت یک کودک 9 ساله به بالا، تصمیم می گیرند و می توانند خارج از دادگاه و بدون حضور قاضی، تصمیم به ازدواج او گرفته و دخترش را تحت مسئولیت زایمان، مادری زودهنگام و تربیت خانواده قرار می دهد که بدون شک، پیامدهای منفی روانی، بهداشتی، اخلاقی، اقتصادی و سیاسی بسیاری در پی دارد.

در عین حال مادر این کودک باید به گونه ای خود را با شرایط ماندن در خانه سازگار کند تا به سرنوشت طلاق دچار نشود، در غیر این صورت فرزند جگرگوشه اش را در هفت سالگی، با بی رحمی از او جدا می کنند. این در حالی است که پیشتر تا 15 سالگی در کنار مادر می ماند (سرپرستی او به عهده مادر بود).

پس از 65 سال، نمایندگان پارلمان عراق در حال اصلاح قانونی هستند که پاسخگوی نیازهای زمانه نیست، بلکه جنایتی است که در کنار مردان، زنان صاحب قدرت در آن شرکت می کنند و علیه زنان دیگر  این کشور صورت می گیرد و این امر آنها را به ابزاری برای دستیابی به خواسته های حزبی، سیاسی، فرقه ای و مذهبی تبدیل می کند، صرفاً به این دلیل که امروز در قدرت هستند.