انتشار جدیدترین گزارش، جاوید رحمان، در سازمان ملل؛ ''تأکید ویژه بر موضوع مجازات اعدام و وضعیت زنان در ایران''

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در امور حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، جدیدترین گزارش خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل، منتشر کرد. جاوید رحمان این گزارش را در چهل‌وششمین دوره شورای حقوق بشر که از ۲۲ فوریه تا ۱۹ مارس ۲۰۲۱ برگزار می‌شود، ارائه خواهد کرد. وی در این گزارش بر وضعیت زنان و دختران در ایران تأکید ویژه داشته، به ‌نحوی که حدود نیمی از گزارش امسال وی،به این موضوع اختصاص دارد.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در امور حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، جدیدترین گزارش خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل، منتشر کرد. جاوید رحمان این گزارش را در چهل‌وششمین دوره شورای حقوق بشر که از ۲۲ فوریه تا ۱۹ مارس ۲۰۲۱ برگزار می‌شود، ارائه خواهد کرد.​ وی در این گزارش بر وضعیت زنان و دختران در ایران تأکید ویژه داشته، به ‌نحوی که حدود نیمی از گزارش امسال وی، به این موضوع اختصاص دارد.

 

مرکز خبر

 

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، روز ٢١ بهمن ١٣٩٩، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در امور حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، جدیدترین گزارش خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل، منتشر کرد. جاوید رحمان این گزارش را در چهل‌وششمین دوره شورای حقوق بشر که از ۲۲ فوریه تا ۱۹ مارس ۲۰۲۱ برگزار می‌شود، ارائه خواهد کرد.

 گزارش‌ تازه جاوید رحمان، طبق روال گزارش‌های قبلی دو بخش دارد. یک بخش کلی که راجع به مسائل عمومی، نقض حقوق بشر بحث می‌کند و یک بخش مشخص‌تر، که به مسائل جزیی‌تر می‌پردازد و او این‌بار در بخش دوم، بر وضعیت زنان و دختران در ایران تأکید ویژه داشته به ‌نحوی که حدود نیمی از گزارش امسال او به این موضوع اختصاص دارد.

در این گزارش ۲۳ صفحه‌ای که تا سوم دسامبر ۲۰۲۰ را در بر می‌گیرد، به اعدام‌ها در ایران به‌ویژه اعدام کودک-مجرمان، فشار بر وکلا و مدافعان حقوق بشر و همچنین زندانیان دوتابعیتی در ایران پرداخته شده است. این گزارش با ارجاع به گزارش‌های سازمان حقوق بشر ایران و سایر نهادهای مدافع حقوق بشر، قرار است به زودی در شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح شود.

جاوید رحمان در بخشی از گزارش خود با انتقاد از تبعیض‌های برآمده از معیارهای اسلامی علیه زنان، به نقض حقوق زنان ایرانی، در قوانین مربوط به خانواده، ازدواج، اجازه خروج همسران از کشور و حق طلاق و مسایلی از این دست اشاره و اعلام کرده که قوانین داخلی ایران در تقابل با معاهدات بین‌المللی از جمله کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی است.

در پایان این گزارش، از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده است تا مجازات مرگ را متوقف کند، از اعدام کودک‌مجرمان، تحت هر شرایطی خودداری نماید و احکام اعدام آن‌ها را ملغی کند. همچنین توصیه شده که ایران به کنوانسیون جهانی علیه شکنجه و سایر مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرکننده بپیوندد و درباره گزارش‌های مربوط به آزار و شکنجه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها تحقیق کند.