انجمن مادران ربوده شدگان: بازداشت زنان بدون توجیه قانونی، جرم مضاعف است

انجمن مادران ربوده شدگان در یمن بار دیگر درخواست خود را برای یافتن راه حلی اساسی برای مسئله ربوده شدگان در یمن تجدید کرد و از سکوت جامعه بین‌المللی در برابر نقض‌های شدید حقوق بشر، به ویژه علیه زنان در زندان‌های حوثی‌ها، به شدت انتقاد کرد.

یمن- تخلفات و نقض‌های زیادی که حوثی‌ها علیه زنان مرتکب می‌شوند علاوه بر محروم کردن آنان از برقراری ارتباط با خانواده‌هاشان برای جلوگیری از اطلاع‌رسانی درباره بازداشت‌شان، شامل بازداشت، آدم‌ربایی و شکنجه است، که باعث شد فعالان حقوق بشر و حقوق‌دانان خواستار مداخله بین‌المللی و آزادی آن‌ها شوند.

انجمن مادران ربوده شدگان، روز سه‌شنبه ١۴ ژانویه، در تظاهراتی که در شهر تعز برگزار کرد، خواستار یافتن راه حلی اساسی برای مسئله‌ی ربوده شدگان در یمن شد و از سکوت جامعه بین‌المللی در برابر نقض‌های شدید حقوق بشر، به‌ویژه علیه زنان در زندان‌های حوثی‌ها، انتقاد کرد.

این انجمن، در بیانیه‌ای بر لزوم آزادی فوری و بدون قید و شرط همه‌ی ربوده شدگان و ناپدیدشدگان اجباری تاکید و خاطرنشان کرد که ٨١۵ نفر به عنوان ربوده شده و ١۶۴ ناپدید شده اجباری، همچنان در زندان هستند.

بیانیهی این انجمن همچنین تصریح کرد که این موارد نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و کنواسیون‌های بشردوستانه را به چالش می‌کشد و تأکید کرد که بازداشت زنان بدون هیچ دلیل قانونی یک جنایت مضاعف است که ارزش‌های اجتماعی را نقض و با توافقات بین‌المللی که هرگونه خشونت علیه زنان را ممنوع می‌کند، مغایرت دارد.

بیانیه همچنین اشاره کرد که ادامه این اقدامات لکه ننگی برای جامعه بین‌المللی است، که موفق به اعمال فشار برای پایان دادن به این تخلفات نشده است.

در پایان تظاهرات، انجمن مادران ربوده شدگان، از فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن و تمامی سازمان‌های حقوق بشری و انسان دوستانه خواستند تا اقدامات جدی و فوری برای پایان دادن به موضوع ربوده شدگان انجام دهند. همچنین از آن‌ها خواست تا مسئولان نقض‌ها را محاکمه کرده و توافقات و قطعنامه‌های بین‌المللی مرتبط با آزادی ربوده شدگان را اجرا کنند و حقوق آن‌ها را تضمین کرده و آسیب‌های وارده به خانواده‌هایشان را جبران نمایند.

این انجمن تظاهرات خود را با ارسال پیامی به جامعه بین‌المللی به پایان رساند، مبنی بر اینکه ادامه نادیده گرفتن این جنایات پیامدهای منفی به همراه دارد که مصونیت از مجازات را تقویت و رنج قربانیان را تشدید می‌کند.