مرکز خبر - وحید یزدانیان، معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات، اعلام کرده است که در صورت وقوع دوباره جنگ یا ناآرامی، احتمال قطع اینترنت وجود دارد؛ اظهارنظری که بار دیگر خطر تبدیل دسترسی به اینترنت به ابزاری برای کنترل جامعه را برجسته می‌کند. تجربه قطعی‌های پیشین نشان داده است که پیامد این تصمیم‌ها به محدودشدن ارتباطات ختم نمی‌شود، بلکه کسب‌وکارها، درآمد خانوارها، دسترسی به اطلاعات و امکان مستندسازی سرکوب نیز مستقیماً آسیب می‌بینند.
معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات روز شنبه ۱۸ مهرماه در گفت‌وگو با سیتنا گفت هنوز مشخص نیست در صورت بروز چنین شرایطی، محدودیت‌ها در چه سطحی اعمال خواهند شد. او همچنین با اشاره به تأکید مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران درباره لزوم صدور دستور قطع اینترنت از سوی او، احتمال پررنگ‌ترشدن نقش رئیس‌جمهور در این تصمیم‌گیری را مطرح کرد. با این حال، این اظهارات روشن نمی‌کند که در عمل چه نهادی تصمیم نهایی را می‌گیرد و مسئولیت پیامدهای اقتصادی و اجتماعی چنین اقدامی بر عهده کدام مقام خواهد بود.
قطع اینترنت در ایران پیش از این نیز هم‌زمان با اعتراضات و بحران‌های سیاسی اعمال شده است. در دی‌ماه ۱۴۰۴، با گسترش اعتراضاتی که از وخامت شرایط اقتصادی، سقوط ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های زندگی سرچشمه گرفته بود، محدودیت ارتباطی به قطعی گسترده اینترنت انجامید. دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل گزارش داده‌اند که نیروهای امنیتی، از جمله سپاه پاسداران و نیروی انتظامی، در جریان سرکوب اعتراضات از نیروی مرگبار استفاده کردند و بازداشت‌های گسترده‌ای صورت گرفت. قطع اینترنت نیز امکان ارتباط با خارج از کشور و راستی‌آزمایی مستقل گزارش‌های مربوط به کشتار و نقض حقوق بشر را به‌شدت دشوار کرد.
پیامدهای اقتصادی این سیاست نیز ملموس بوده است. گزارش آسوشیتدپرس در مه ۲۰۲۶ نشان داد که قطعی طولانی‌مدت اینترنت، کسب‌وکارهای وابسته به فروش آنلاین، تولید محتوای دیجیتال، تبلیغات، آموزش مجازی و خدمات اینترنتی را با بحران روبه‌رو کرده است. فروشندگانی که مشتریان خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی پیدا می‌کردند، فریلنسرهایی که با کارفرمایان داخل و خارج از ایران همکاری داشتند و کسب‌وکارهای کوچک متکی به سفارش‌های اینترنتی، با کاهش شدید درآمد یا از دست‌دادن منبع اصلی معیشت خود مواجه شدند. برآوردی که در این گزارش از یک عضو اتاق بازرگانی ایران نقل شده، زیان مستقیم قطعی اینترنت را روزانه حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار تخمین می‌زند؛ رقمی که هزینه‌های غیرمستقیم را در بر نمی‌گیرد.
این خسارت تنها متوجه صاحبان شرکت‌های بزرگ فناوری نیست. برای فروشنده خانگی، طراح لباس، مترجم، برنامه‌نویس، مدرس آنلاین، تولیدکننده محتوا و خانواده‌ای که بخشی از درآمدش را از سفارش‌های اینترنتی تأمین می‌کند، قطع دسترسی می‌تواند به معنای ازدست‌رفتن مشتری، لغو قرارداد، توقف دریافت دستمزد یا ناتوانی در پرداخت هزینه‌های ضروری باشد. در شرایطی که تورم و کاهش قدرت خرید از پیش زندگی خانوارها را تحت فشار قرار داده‌اند، محروم‌کردن مردم از ابزار کسب درآمد، بار بحران را سنگین‌تر می‌کند. این هزینه را نه تصمیم‌گیرندگان قطعی اینترنت، بلکه عمدتاً شهروندانی می‌پردازند که در شکل‌گیری تصمیم نقشی ندارند.
هم‌زمان، تجربه قطعی‌های قبلی نشان داده است که دسترسی به اینترنت در شرایط محدودیت، برای همه یکسان نیست. در حالی که بخش بزرگی از جامعه از اینترنت جهانی محروم می‌شود، گزارش‌هایی درباره دسترسی ویژه برخی گروه‌ها و عرضه خدماتی مانند «اینترنت پرو» منتشر شده است. چنین سازوکاری این نگرانی را ایجاد می‌کند که دسترسی به اطلاعات و امکان ادامه فعالیت اقتصادی، به امتیازی گزینشی تبدیل شود؛ امتیازی که شهروندان عادی برای برخورداری از آن باید هزینه بیشتری بپردازند یا اساساً امکان دسترسی به آن را نداشته باشند.
از سوی دیگر، قطع اینترنت در زمان اعتراضات، صرفاً محدودیتی ارتباطی نیست. وقتی امکان انتشار تصاویر و روایت‌های میدانی کاهش می‌یابد، خانواده‌ها برای اطلاع از وضعیت نزدیکان خود با دشواری روبه‌رو می‌شوند و خبرنگاران و نهادهای حقوق بشری نمی‌توانند شواهد نقض حقوق بشر را به‌سرعت جمع‌آوری و راستی‌آزمایی کنند. دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود درباره قطعی اینترنت در ایران هشدار داده است که چنین محدودیت‌هایی می‌تواند مستندسازی مستقل تخلفات را مختل کند و خطر مصونیت عاملان نقض حقوق بشر را افزایش دهد.
در این میان، برجسته‌کردن نقش نهادهای امنیتی و نیروهای سرکوبگر ضروری است. در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، گزارش‌های عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی را در شمار نیروهایی قرار داده‌اند که در سرکوب اعتراضات و استفاده غیرقانونی از سلاح نقش داشته‌اند.

قطع اینترنت در همان دوره، امکان انتشار و بررسی مستقل اطلاعات مربوط به عملکرد این نیروها را محدود کرد. از این رو، هر بحثی درباره احتمال قطع دوباره اینترنت باید علاوه بر اختیار قانونی تصمیم‌گیری، نسبت میان محدودیت ارتباطات، کنترل اعتراضات و جلوگیری از نظارت عمومی بر عملکرد نهادهای امنیتی را نیز بررسی کند.
اینکه مقام وزارت ارتباطات احتمال قطع اینترنت در صورت بروز جنگ یا ناآرامی را مطرح می‌کند، در عمل پرسشی اساسی را پیش می‌کشد: چرا در هر بحران، شهروندان باید در کنار تحمل ناامنی و فشار اقتصادی، خطر ازدست‌دادن ارتباطات و منبع درآمد خود را نیز بپذیرند؟ حفظ امنیت نمی‌تواند به توجیهی نامحدود برای محروم‌کردن جامعه از اطلاعات و ابزارهای معیشت تبدیل شود. هرگونه محدودیت ارتباطی باید ضرورت، تناسب، مدت و مسئولیت تصمیم‌گیرندگان آن را به‌طور شفاف مشخص کند؛ در غیر این صورت، قطع اینترنت به سیاستی بدل می‌شود که هم اقتصاد مردم را تضعیف می‌کند و هم امکان پاسخ‌خواهی از قدرت را کاهش می‌دهد.