افزایش ۵۳ درصدی نقض آزادی رسانه‌ای در یمن؛ دولت، حوثی‌ها و شورای انتقالی در صدر متهمان
مرکز رصد آزادی‌های رسانه‌ای در یمن، از ثبت ۵۵ مورد نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌های محلی از ابتدای سال جاری تا پایان ژوئن خبر داده است؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال ۲۰۲۴، تنها ۳۶ مورد ثبت شده بود.
یمن - آزادی‌های رسانه‌ای در یمن شاهد افزایش نگران‌کننده‌ای در حجم نقض‌هایی بوده است که علیه روزنامه‌نگاران و نهادهای رسانه‌ای انجام شده‌اند. این نقض‌ها شامل قتل، بازداشت موقت، خشونت فیزیکی و بسیاری موارد دیگر بوده است.
براساس گزارش تازه‌ای که روز سه‌شنبه ١٠ تیرماه، از سوی مرکز رصد آزادی‌های رسانه‌ای منتشر شد، از ماه ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۵، در مجموع ۵۵ مورد نقض حقوق ثبت شده است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته تنها ۳۶ مورد وجود داشته که نشان‌دهنده افزایشی حدود ۵۳ درصدی نقض حقوق آزادی رسانه‌ای است.
در این گزارش آمده است که موارد نقض شامل: یک مورد قتل، یک مورد جراحت، هفت مورد بازداشت موقت، یک مورد حمله فیزیکی، ۱۴ مورد بازداشت، چهار مورد تهدید، هفت مورد تحریک و بدنام‌سازی، ۱۴ مورد احضار یا محاکمه توسط نهادهای امنیتی یا قضایی، و پنج مورد تلاش ناموفق برای بازداشت بوده است.
همچنین این گزارش به صدور دستورالعملی از سوی حوثی‌ها اشاره کرده است که تصویربرداری میدانی در شهر صنعا را بدون دریافت مجوز قبلی ممنوع کرده‌اند؛ امری که از نظر این مرکز ادامه سیاست محدودسازی فعالیت‌های روزنامه‌نگاری در مناطق تحت کنترل این گروه محسوب می‌شود.
در فهرست نهادهای مسئول در این نقض‌ها، دولت مورد حمایت جامعه بین‌المللی با ثبت ۱۹ مورد نقض، که معادل حدود ۳۵٪ از مجموع کل موارد نقض آزادی‌های رسانه‌اس است، در رتبه نخست قرار گرفت. پس از آن حوثی‌ها با ۱۸ مورد نقض (۳۳٪) در جایگاه دوم قرار گرفتند، و شورای انتقالی جنوب نیز با ۱۱ مورد نقض در رتبه سوم قرار دارد. همچنین، دو مورد نقض توسط نیروهای مقاومت ملی و یک مورد توسط نیروهای العمالقه ثبت شده است. علاوه بر این، سه مورد نقض به افراد ذی‌نفوذ نسبت داده شده و یک مورد نیز علیه عامل ناشناس گزارش شده است.
از نظر توزیع جغرافیایی، این موارد نقض در ۱۰ استان یمن رخ داده‌اند؛ در صدر آن‌ها عدن با ۱۲ مورد نقض قرار دارد، سپس حضرموت با ۹ مورد، و استان‌های مأرب، صنعاء و تعز هرکدام با ۸ مورد در رده‌های بعدی هستند. همچنین ۶ مورد در الحدیده، و در استان‌های الضالع، ذمار، شبوه و سقطری نیز یک مورد ثبت شده است.
مرکز رصد آزادی‌های رسانه‌ای در پایان گزارش خود، خواستار پایان دادن به همه اشکال محدودیت و نقض علیه روزنامه‌نگاران، آزادی فوری بازداشت‌شدگان، و رفع کلیه محدودیت‌های اعمال‌شده بر فعالیت رسانه‌ای در مناطق مختلف یمن شد. این مرکز تأکید کرد که فضای رسانه‌ای در یمن همچنان ناامن بوده و تهدیدی مستقیم برای آزادی بیان به شمار می‌آید.