مرکز خبر – بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در افغانستان(UNAMA)، چهارشنبه، نقض جدی حقوق اساسی بشر توسط طالبان، از زمان تسلط‌شان افزایش یافته و آنها را مسئول قتل‌های غیرقانونی، شکنجه، دستگیری‌ و بازداشت‌های خودسرانه می­داند. این یافته­ها، مهر تاییدی است بر نگرانی­هایی که ۱۱ ماه پیش، پس از خروج نیروهای خارجی و سقوط دولت منتخب، احساس می­شد.

بر اساس این گزارش، مقامات با سرکوب گسترده‌ی اعتراضات و محدود کردن آزادی رسانه­ها در اقداماتی اعم از بازداشت‌های خودسرانه‌ی روزنامه‌نگاران، معترضان و فعالان جامعه‌ی مدنی، مخالفت‌ها را مخفی می­کنند.

فیونا فرازر، رئیس حقوق بشر یوناما گفت: «حق اعتراض مسالمت‌آمیز، آزادی بیان و آزادی عقیده، نه تنها از حقوق اساسی هستند، بلکه برای توسعه و پیشرفت جامعه ضروری هستند و باعث می­شوند گفتمان­های معنی‌دار و سازنده‌ شکوفا شود، حکومت­ها می­توانند از طریق این اعتراضات مسالمت‌آمیز، درک بهتری از مسائل و مشکلات پیش روی مردم داشته باشند.»

 

تضعیف تدریجی حقوق زنان

یازده ماه پس از انتقال ناگهانی حکومت افغانستان به طالبان، هنوز هم تضعیف حقوق زنان یکی از برجسته‌ترین جنبه‌های دولت حاکم تا به امروز بوده است.

حقوق دختران در دسترسی به آموزش، کار و فعالیت‌های اجتماعی محدود شده است. یوناما اشاره کرد ممنوعیت تحصیل در مقطع متوسطه برای دختران، به این معنی است که یک نسل از دختران، ۱۲ سال آموزش ابتدایی خود را کامل نخواهند کرد.

مارکوس پوتزل، نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت: «آموزش نه تنها یک حق اساسی، بلکه کلید توسعه‌ی یک خلق است.»

وی افزود: «زمان آن رسیده که همه‌ی افغان‌ها بتوانند پس از ۲۰ سال درگیری مسلحانه، به صلح رسیده و زندگی خود را بازسازی کنند. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که علی‌رغم بهبود وضعیت امنیتی از ۱۵ آگوست، مردم افغانستان به‌ویژه زنان هنوز هم از حقوق انسانی خود کاملا محروم هستند.»

در حالی که این گزارش، اقدامات مقامات طالبان در جهت کاهش خشونت را تایید می‌کند، ۲۱۰۶ مورد تلفات غیرنظامی، با ۷۰۰ کشته و ۱۴۰۶ زخمی توسط یوناما ثبت شده است که عمدتاً در قالب حملاتی هدفمند، علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، توسط گروه تروریستی است که خود را به عنوان دولت اسلامی عراق و شام – ولایت خراسان معرفی می­کنند.

این گزارش، با تایید ۱۶۰ قتل غیرقانونی، ۱۷۸ دستگیری و بازداشت خودسرانه و ۵۶ مورد شکنجه اعلام کرد کسانی که با دولت سابق و نیروهای امنیتی آن مرتبط بودند، بیشترین آسیب را دیده‌اند.

در سایه‌ی بحران بی‌سابقه­ی اقتصادی، مالی و انسانی در سرتاسر کشور وضعیت حقوق بشر، رو به وخامت است. حداقل ۵۹ درصد از جمعیت افغانستان، اکنون به کمک‌های بشردوستانه نیاز جدی دارند که در مقایسه با آغاز سال ۲۰۲۱ شش میلیون نفر افزایش یافته است.