اعضای ائتلاف 188; اراده زنان در برابر تخلفات

ائتلاف 188، که یک ائتلاف اجتماعی زنان است، به دنبال اصلاحیه پیشنهادی در قانون احوال شخصیه شماره 188 مصوب سال 1959 ایجاد شد و نشان دهنده‌ی اراده زنان در برابر نقض حقوق آن‌ها است.

سلیمانی

ائتلاف 188، یک ائتلاف اجتماعی و مدنی در عراق است که نام آن از قانون احوال شخصیه عراق شماره 188 مصوب سال 1959 گرفته شده است. این ائتلاف شامل احزاب سیاسی، فعالان سیاسی، نمایندگان پارلمان و سازمان‌هایی است که بر دفاع از قوانین مدنی و آزادی‌های عمومی در برابر قوانینی است که وحدت جامعه را تهدید می کند و فرقه گرایی را ترویج می‌دهد، متمرکز هستند.

در تاریخ 24 ژوئیه 2024، یک نماینده مستقل در پارلمان عراق، رائید مالکی، اصلاحیه‌ای را در قانون احوال شخصیه پیشنهاد کرد که توسط نمایندگان شیعه حمایت می‌شود، به این بهانه که این اصلاحیه بر اساس اصل 41 قانون اساسی است که به عراقی ها اجازه می‌دهد تا از زندگی شخصی خود مطابق با مذهب و اعتقادات خود پیروی کنند.

 

از این رو در اول آگوست سال جاری کنفرانس مطبوعاتی در بغداد برگزار شد که در آن ائتلاف 188 برای ممانعت از اصلاح این قانون از طریق فعالیت‌های اعتراض‌آمیز و بیان خطرات این اصلاحیه اعلام حضور کرد و این ائتلاف معتقد است این اصلاحیه منجر به ایجاد یک شکاف اجتماعی فرقه‌ای در عراق خواهد شد.

 

ائتلاف 188 در تلاش است تا اصلاحیه پیشنهادی در قانون احوال شخصیه عراق را رد کند و چندین فعالیت انجام داده است و زنان در 15 استان عراق مخالفت خود را با این اصلاحیه اعلام کرده‌اند.

 

در اقلیم کوردستان نیز سازمان‌های زنان در ائتلاف 188 حضور دارند و از طریق کنفرانس‌ها، سمینارها و کنفرانس‌های مطبوعاتی خطرات اصلاح قانون احوال شخصیه بر علیه کودکان 9 ساله و زنان را برجسته می‌کنند و تاکید می‌کنند که تصویب این قانون جامعه عراق را دچار هرج و مرج و چنددستگی خواهد کرد و خشونت علیه زنان و کودکان را افزایش خواهد داد.

 

به دنبال وحدت زنان، اعتراضات و دیدگاه سازمان‌های زنان، نوری مالکی بیانیه‌ا‌‌ی منتشر کرد و گفت: «برای تغییر وضعیت حقوقی شهروندان همه‌ی ما باید به دادگاه احترام بگذاریم و دوباره به گونه‌ای متفاوت روی این اصلاحیه کار کنیم.»

 

اعتراضات و واکنش‌های اقشار مختلف جامعه، نهادهای حقوق بشری و زنان نسبت به اصلاح این قانون روز به روز گسترش می‌یابد و این تشکل‌ها و زنان معترض به اصلاحیه‌ی پیشنهادی می‌گویند که اصلاحیه قانون احوال شخصیه که اولین قربانیان آن زنان هستند، باید به شدت رد شود و از هرگونه توطئه جلوگیری شود.