«اعدام سرپوش گذاشتن بر چپاول‌های سازمان یافته‌ی صدها هزار میلیاردی نهادهای حکومتی»
٣٧ تشکل مستقل مدنی و بازنشستگان، کارگران و زنان در بیانیه‌ای مشترک از تجمعات اعتراضی خانواده‌های محکومین به اعدام حمایت کرده و خواهان توقف فوری اعدام و لغو حکم اعدام شدند.
مرکز خبر- به گزارش خبرگزاری زن، روز جمعه ١٩ شهریورماه، ٣٧ تشکل مستقل مدنی، بازنشستگان، کارگران و زنان در بیانیه‌ای مشترک از تجمعات اعتراضی خانواده‌های محکومین به اعدام حمایت کرده و عنوان کردند که اعدام در ایران هیچ بخشی از جامعه را در امان نگذاشته و از کودک تا کهن‌سال و زن و مرد به بهانه‌ها و اتهامات مختلفی به چوبه‌ی دار سپرده می‌شوند و این حکایت از سرپوش گذاشتن بر فساد و چپاول‌های سازمان یافته‌ی صدها هزار میلیاردی ارگان‌ها و نهادهای حکومتی است نه چیز دیگری.
متن کامل بیانیه‌ی عمومی ٣٧ تشکل مستقل به شرح زیر است:
روز ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ جمعیتی از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام، مقابل دادگستری و دادگاه عمومی و انقلاب کرج تجمع کردند و روزهای بعد نیز تا امروز به تجمعات خود مقابل قوه‌ی قضاییه در تهران با خواست « اعدام نکنید» ادامه داده و خواهان توقف اعدام زندانیان هستند.
این تجمعات در حالی شروع شدند که در روز ۱۵ شهریور، اولین روز از برپایی تجمعات، ۱۰ نفر در زندان‌های کرج و میناب به دار آویخته شدند و طبق اخبار انتشار یافته طی روزهای گذشته حداقل ۱۸ نفر دیگر در زندان‌های گوهردشت، قزل‌حصار و میناب جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شده‌اند.
علاوه بر این، هم‌اکنون تعداد بسیار زیادی که آمار دقیق آن در دست نیست، محکوم به اعدام و در انتظار اجرای حکم هستند که دو نفر از فعالین کوییر (LGBTQI+) به نام‌های زهرا صدیقی‌همدانی و الهام چوبدار نیز در زمره‌ی آنها هستند.
در مدت چهل‌و‌سه سال گذشته، اعدام و قتل زندانیان به اتهامات و بهانه‌های مختلف سیاسی و عادی مرتبط با مواد مخدر، قتل، سرقت مسلحانه و غیره به یک نُرم و روش حکومت‌داری تبدیل شده است.
آمار اعدام (قتل عمد) زندانیان طی این دوره‌ی چهل‌و‌سه ساله، حتی یک‌بار هم به صورت رسمی و دقیق منتشر نشده است. اما با پیگیری مراجع حقوق بشری و … آمار ده‌ها هزار نفری اعدام قطعی است.
اعدام در ایران هیچ بخشی از جامعه را در امان نگذاشته و از کودک تا کهن‌سال و زن و مرد به هر بهانه و اتهامی از سیاسی گرفته تا همجنس‌گرا و عادی و … را شامل می‌شود.
نگاهی به گزارش‌های منتشر شده در رابطه با اعدام‌های اخیر، واقعیت وحشتناک قتل عام روزانه را به وضوح ثابت خواهد کرد. در مدت ۵ ماه، از اواخر دیماه ۱۴۰۰ تا خردادماه ۱۴۰۱ تعداد ۱۶۸ نفر ثبت شده؛ یعنی در هر یک روز و ۳ ساعت یک نفر اعدام شده است.
روند افزایشی تعداد اعدامیان و صدور احکام اعدام در مدت یک سال گذشته، حکایت از عزم و سیاست جدی دستگاه قضایی برای پوشش گذاشتن بر فساد و چپاول‌های سازمان‌یافته صدها هزار میلیارد تومانی در ارگان‌ها و نهادهای حکومتی است که با گرفتن ژست مبارزه با دزدی، قاچاق مواد مخدر و ناامنی اجتماعی می‌خواهد تمرکز و فشار افکار عمومی را بر دزدی‌های خودی‌ها کم رنگ کند و کاهش دهد.
علاوه بر زندانیان سیاسی، عقیدتی و جرم‌انگاری‌های مرتبط به گرایش‌های جنسی و جنسیت افراد مشاهده می‌شود که عملاً هیچ جرمی را مرتکب نشده‌اند و تنها دلیل اعدام آنان این بوده که به مذاق حاکمان خوش نیامده‌اند.
اما درباره‌ی محکومین جرائم عادی نیز باید گفت که این افراد نیز خود قربانیان شرایط و اوضاع اقتصادی و اجتماعی‌ای هستند که دزدان و چپاول‌گران در سیستم حاکم بر جامعه، برای بیش از ٨٠ میلیون انسان ایجاد کرده‌اند.
به جای اعدام و به قتل رساندن قربانیان شرایط موجود و پاک کردن صورت مسئله، باید بانیان دزد و غارت‌گر را معرفی و زندانی کرد تا ریشه‌ی هر گونه بزه‌کاری و ناهنجاری اجتماعی خشکانده شود.
امضا کنندگان این بیانیه ضمن حمایت قاطعانه از تجمع خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام، خواهان توقف فوری اعدام زندانیان و لغو احکام اعدام به هر اتهام و بهانه‌ای هستند.