مراکش - در مراکش، تلاش‌های حقوق بشری برای حمایت از حقوق زنان گسترش یافته است. در همین راستا، اصلاحات قانونی و ابتکارهای ملی برای تقویت برابری، مبارزه با خشونت علیه زنان و توانمندسازی واقعی آنان به‌عنوان یکی از شرکای اصلی توسعه پایدار کشور، شتاب بیشتری گرفته‌اند.

انجمن‌های زنان، سازمان‌های حقوق بشری، اتحادیه‌های صنفی و گروهی از کارشناسان، از تأسیس «سازوکار مدنی برای پیگیری و نظارت بر اجرای تعهدات ملی و بین‌المللی مراکش» در زمینه حقوق زنان و دختران خبر دادند. هدف از ایجاد این سازوکار، افزایش هماهنگی میان گروه‌های فعال در جنبش زنان و نهادهای حقوق بشری و بررسی میزان پایبندی مراکش به تعهدات خود در زمینه برابری جنسیتی است.

بر اساس بیانیه نهادهای مؤسس، این ابتکار بر این اصل استوار است که ارتقای حقوق زنان و تحقق برابری جنسیتی، مسئولیتی همگانی است. همچنین، استقلال جنبش زنان، تنوع گروه‌های تشکیل‌دهنده آن و همبستگی میان این گروه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هماهنگی و همکاری مشترک نیز می‌تواند به افزایش تأثیرگذاری، تقویت فشارها و پیگیری مطالبات برای تحقق برابری و رفع انواع تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران کمک کند.

در این بیانیه تأکید شده است که چالش‌های کنونی در زمینه برابری، ایجاد سازوکارهای مؤثرتر و نهادینه‌کردن آن‌ها را ضروری کرده است؛ سازوکارهایی که بتوانند روند اجرای تعهدات ملی و بین‌المللی مراکش در حوزه حقوق زنان و دختران را به‌طور مستمر و مؤثر پیگیری و ارزیابی کنند.

بر اساس این بیانیه، سازوکار جدید بررسی خواهد کرد که تعهدات مراکش تا چه اندازه در سیاست‌های عمومی، قوانین داخلی و وضعیت زندگی زنان و دختران بازتاب یافته‌اند. همچنین، هماهنگ‌کردن تلاش‌ها و استفاده از دانش، تخصص و تجربه‌های گروه‌های مختلف عضو این سازوکار، از دیگر محورهای فعالیت آن خواهد بود.

نهادهای مؤسس تأکید کردند که هدف این ابتکار، ایجاد سازوکاری مدنی، مستقل و پایدار است که در تعامل و هماهنگی با دیگر جریان‌ها و ائتلاف‌های ملی فعالیت کند. این همکاری قرار است تلاش‌ها برای پیشبرد مطالبات برابری‌خواهانه و حمایت از حقوق زنان را تقویت کند.