ابراز نگرانی هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره حکم اعدام شریفه محمدی
هیئت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل درباره جمهوری اسلامی ایران، از تصمیم شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور برای تایید حکم اعدام علیه شریفه محمدی، فعال حقوق کارگران و زنان، به شدت ابراز نگرانی کرد.
مرکز خبر- روز چهارشنبه ٢٩ مردادماه، در ادامه‌ی واکنش گسترده نهادها، سازمان‌ها و گروه‌های مدنی با تایید حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت توسط دیوان عالی ایران، هیئت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل درباره جمهوری اسلامی ایران، با انتشار بیانیه‌ای از تصمیم شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور برای تایید حکم اعدام علیه شریفه محمدی، فعال حقوق کارگران و زنان، به شدت ابراز نگرانی کرد
هیئت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل درباره جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به اینکه شریفه محمدی در آذرماه ۱۴۰۲ به دلیل فعالیت‌هایش در «کمیته هماهنگی برای تشکیل اتحادیه‌های کارگری» بازداشت و توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب رشت به اتهام «بغی» محاکمه شد، نوشت: شریفه محمدی پس از دادگاهی که با تخلفات جدی در رعایت حقوق دادرسی همراه بود، به اعدام محکوم شد. یک سال بعد، دیوان عالی کشور حکم اعدام را به دلیل نبود شواهد کافی لغو کرد، اما وی مجددا درشعبه ۲ دادگاه انقلاب رشت، پس از یک جلسه آنلاین کوتاه و محدودیت در دسترسی به وکیل، دوباره به اعدام محکوم شد و اکنون دیوان عالی کشور این حکم را تایید کرده است، بدون آنکه به نقایص حقوقی و رویه‌ای پیشین توجه شود.
هیئت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل درباره جمهوری اسلامی ایران خواستار توقف فوری حکم اعدام شریفه محمدی و دیگر احکام اعدام شده و نسبت به خطر جدی برخوردهای قضایی با فعالان حقوق زنان و کارگران و شرکت‌کنندگان در خیزش انقلابی «ژن ژیان ئازادی» هشدار داد.
همچنین طی روزهای گذشته، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران با اشاره به تایید حکم اعدام شریفه محمدی گفت این پرونده «نمونه‌ای روشن» از ضرورت فوریِ الغای مجازات اعدام است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در روز دوشنبه ۲۷ مردادماه در صفحه اجتماعی ایکس(توییتر سابق) نوشت: «قانون بین‌المللی حقوق بشر مجازات اعدام را برای جرایم امنیت ملی از جمله «بغی» مجاز نمی‌داند. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی امکان اعدام را به «جدی‌ترین جرایم» که به معنای سلب عمدی حیات است، محدود می‌کند.»
مای ساتو در یادداشت خود با اشاره به نقض جدی حقوق دادرسی در این پرونده از جمله شکنجه، محرومیت از دسترسی به وکیل منتخب در جریان بازجویی‌ها و پنج ماه حبس در سلول انفرادی، هشدار داد که ماهیت غیرقابل بازگشت اعدام، بالاترین معیارهای قضایی را می‌طلبد و تأیید دوباره حکمی که پیش‌تر معیوب تشخیص داده شده بود، خطر اجرای یک حکم ناعادلانه و برگشت‌ناپذیر را به‌شدت افزایش داده است.