۳۰ کنشگر سیاسی و مدنی خواستار توقف فوری و نامشروط اعدام‌ها در ایران شدند
امضاکنندگان با اشاره به اعدام شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، نسبت به تشدید اعدام‌های سیاسی و عقیدتی، نبود دادرسی عادلانه و استفاده از مجازات مرگ برای ارعاب جامعه هشدار دادند.
مرکز خبر- ۳۰ کنشگر سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه‌ای مشترک، خواستار توقف فوری و نامشروط اعدام‌ها در ایران شدند. امضاکنندگان این بیانیه، با اشاره به اعدام شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، تشدید اعدام‌های سیاسی و عقیدتی در ماه‌های اخیر را نگران‌کننده خوانده و درباره پیامدهای آن بر جامعه هشدار داده‌اند.
در این بیانیه آمده است که شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، بدون برخورداری از دادرسی منصفانه اعدام شده‌اند و بیشترین موارد اعدام در میان این افراد به پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان مربوط بوده است. امضاکنندگان همچنین با انتقاد از عملکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، احکام صادرشده را محصول دادگاه‌هایی دانسته‌اند که به باور آنان از استقلال و معیارهای عدالت برخوردار نیستند.
امضاکنندگان با اشاره به سابقه اعترافات اجباری در پرونده‌های امنیتی، درباره اعتبار فیلم‌ها و اظهاراتی که از محکومان منتشر می‌شود ابراز تردید کرده و گفته‌اند مشخص نیست این اعتراف‌ها و اظهارات در چه شرایطی اخذ شده‌اند. آنان همچنین تأکید کرده‌اند که در حالی محاکمه‌ها عمدتاً به‌صورت غیرعلنی و دور از دسترس جامعه و رسانه‌ها برگزار می‌شوند که اجرای احکام اعدام در مواردی به‌صورت علنی انجام می‌گیرد و هویت محکومان گاه تنها ساعاتی پیش از اعدام اعلام می‌شود.
در بخش دیگری از بیانیه، اعدام نه‌تنها مجازاتی علیه فرد محکوم، بلکه عاملی برای گسترش ترس، اضطراب و احساس ناامنی در جامعه توصیف شده است. امضاکنندگان معتقدند استفاده از مجازات مرگ، به‌ویژه در منازعات سیاسی و عقیدتی، به چرخه خشونت دامن می‌زند و با افزایش شمار خانواده‌های داغدار، شکاف‌های اجتماعی و سیاسی را عمیق‌تر می‌کند.
این کنشگران همچنین با رد کارآمدی اعدام در پرونده‌های امنیتی و اتهام‌های مربوط به جاسوسی، تأکید کرده‌اند که این مجازات نه مشکلات را حل می‌کند و نه بازدارندگی مؤثری در برابر جرائم امنیتی ایجاد می‌کند. به باور آنان، تداوم اعدام‌ها در شرایطی که فقر و گرانی گسترش یافته، مشارکت سیاسی محدود شده و حقوق شهروندی نقض می‌شود، می‌تواند فضای کینه‌توزی، انتقام و خشونت را تشدید کند.
امضاکنندگان در ادامه، خشونت دولتی و جنگ را پدیده‌هایی هم‌افزا دانسته و نوشته‌اند که تجربه دهه‌های گذشته نشان می‌دهد اعدام و کشتار نه اعتراضات اجتماعی را متوقف می‌کند و نه مانع تهدیدها و مداخلات خارجی می‌شود. آنان در مقابل، رواداری و پرهیز از خشونت به‌عنوان ابزار سیاست را لازمه دستیابی به امنیت پایدار و تحقق حقوق مردم دانسته‌اند.
در پایان این بیانیه، توقف فوری و نامشروط اعدام‌ها به‌عنوان گامی ضروری برای پاسداشت حق حیات، حقوق شهروندی و امنیت پایدار در کشور مطالبه شده است. امضاکنندگان تأکید کرده‌اند که این خواسته به سود مردم ایران، با تمامی گرایش‌های سیاسی و فرهنگی، خواهد بود.
این بیانیه را هاشم آغاجری، حسن اسدی زیدآبادی، کمال اطهاری، علی افشاری، محمدباقر بختیار، آصف بیات، مسعود پدرام، حبیب‌الله پیمان، زهره حری، سروش دباغ، علیرضا رجایی، تقی رحمانی، حسین رفیعی، عیسی سحرخیز، پروانه سلحشوری، منصوره شجاعی، احسان شریعتی، کیوان صمیمی، طاهره طالقانی، پروین فهیمی، مهرانگیز کار، محسن کدیور، فاطمه گوارایی، محمد مالجو، مرضیه مرتاضی لنگرودی، سعید منتظری، سعیده منتظری، عبدالله مؤمنی، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکوری امضا کرده‌اند.