زنان موریتانی بی پناه میان خشونت و نبود قانون و عدالت
لاله أنقوميده، فعال حقوق زنان اهل موریتانی، با تأکید بر اینکه موانعی گسترده برای تصویب قانون مبارزه با خشونت علیه زنان وجود دارد، از تداوم مبارزه زنان موریتانیایی برای اعمال فشار جهت تصویب این قانون در کشوری که شاهد نرخ بالای خشونت علیه زنان است، خبر داد.
زهور المشرقی
تونس – زنان در موریتانی با چالشهای زیادی در تصویب قانونی که از آنها در برابر خشونت محافظت کند، بهویژه پس از متوقف شدن قانون «کرامه» که با هدف حمایت از زنان تدوین شده بود، مواجه هستند. در همین حال، فعالان بر اهمیت شبکهسازی آفریقایی و منطقهای برای کار مشترک و همچنین ضرورت انجام یک پژوهش عمیق درباره مبارزه با خشونت علیه زنان تأکید میکنند.
موج خشونت علیه زنان در موریتانی رو به افزایش است و این امر نیاز به تشدید تلاشها برای محافظت از آنان و تقویت حقوقشان از طریق تصویب قوانین قوی که آنها را از بهرهکشی محافظت کند، را دوچندان کرده است.
نبودِ قانونی برای محافظت از زنان در برابر خشونت
لاله أنقوميده، رئیس انجمن «الرائدات لحماية المرأة والطفل»، در مورد وضعیت زنان در منطقه و چالشهایی که آنها در نبود قانونی برای حفاظت در برابر خشونت با آن روبهرو هستند، گفت: علاوه بر ضعف سازوکارهای اجرایی و کارآمدی میدانی، چالشهای بزرگی بر سر راه تصویب قانون مبارزه با خشونت علیه زنان از جمله مخالفت علمای دینی و نیروهای محافظهکار که آن را مغایر با شریعت اسلامی میدانند، وجود دارد. وی بر اهمیت شبکهسازی آفریقایی و منطقهای برای کار مشترک تأکید کرد.
رئیس انجمن «الرائدات لحماية المرأة والطفل»، تأکید کرد که زنان در موریتانی در مقایسه با زنان سایر کشورها، بهویژه کشورهایی که درگیر بحرانهای سیاسی، دودستگی و جنگ هستند، در وضعیتی نسبتاً باثبات زندگی میکنند، اما به دلیل نبود قانونی که از زنان در برابر خشونت محافظت کند یا وضع قوانینی که در عمل اجرا نمیشوند، این چالشها همچنان وجود دارد.
تعلیق قانون «کرامه»
لاله أنقوميده، با اشاره به اینکه قانون «کرامه» شماره ۵۴، به بهانه «ناسازگاری با دین اسلام» از سال ٢٠١١ متوقف شده است، توضیح داد که این قانون نیازمند بررسی عمیق از سوی نهادهای ذیربط است تا کارآمدی آن در حمایت از زنان و مبارزه با خشونت علیه آنان تضمین شود.
این قانون اساساً بهدنبال تحقق برابری جنسیتی، حفاظت از کرامت انسان، از میان بردن ازدواج کودکان و ختنه دختران، و تقویت مشارکت زنان در زندگی عمومی و حوزههای اقتصادی و اجتماعی است.
افزایش طلاق و خشونت جنسی
این فعال حقوق زنان با اشاره به اینکه میزان طلاق در موریتانی بالاست، افزود که موانع اجتماعی و ذهنیتهای سنتی مانع از آن میشود که زنان بتوانند برای حقوق خود مطالبهگری کنند.
وی در مورد خشونت جنسی، با تأکید بر اینکه تجاوز جنسی در نواکشوت گسترش یافته و به معضلی تبدیل شده که رسانهها و شبکههای اجتماعی درباره آن صحبت میکنند، بر لزوم وجود قانونی قوی برای حمایت از قربانیان و اجرای مؤثر آن تاکید کرد.
لاله أنقوميده، در پایان با تأکید بر اهمیت شبکهسازی با سازمانهای زنان در آفریقا و منطقه برای حمایت از تلاشهای مشترک، خاطرنشان کرد که علیرغم چالشها و ضعف امکانات و منابع، فضای بازتری برای همکاری مشترک و بحث درباره دغدغههای جوامع بهوجود آمده است.