زنان اردنی در مسیر تغییر؛ چالش‌ها، دستاوردها و چشم‌انداز آینده
نهى محرز، مدیر اجرایی انجمن «تضامن النساء الأردنی»، تأکید کرد که علیرغم دستاوردهای حاصل‌شده، هنوز چالش‌هایی مانند خشونت علیه زنان، شکاف‌هایی در اجرای قوانین، و همچنین مسائلی مربوط به قوانین احوال شخصیه باقی مانده‌اند.
مالفا محمد
مرکز خبر- زنان اردنی در سال‌های اخیر پیشرفت چشمگیری در زمینه‌ی حقوق، مشارکت اجتماعی و سیاسی داشته‌اند و علیرغم چالش‌ها، تلاش‌ها برای تقویت جایگاه زنان و حمایت از استقلال آنها در عرصههای مختلف همچنان ادامه دارد. همکاری جمعی، پایه‌ای برای ساخت آینده‌ای بهتر برای زنان است و تضمینی برای تحقق عدالت و برابری محسوب می‌شود.
برای بررسی مهمترین اصلاحاتی که در قوانین به نفع زنان اردنی انجام شده و تأثیر مستقیم آنها بر بهبود جایگاه زنان در جامعه، و همچنین تحلیل چالش‌های موجود در اجرای این قوانین و راهکارهای رفع این موانع برای تضمین اثربخشی قانونگذاری‌ها، و نیز بررسی تلاش‌های انجام‌شده برای تقویت حقوق زنان و توانمندسازی آنها و درک تأثیرات فرهنگ منفی اجتماعی بر جایگاه زنان، گفت‌وگویی با نهى محرز، مدیر اجرایی انجمن «تضامن النساء الأردنی»، انجام دادیم.
وضعیت کنونی زنان اردنی را نسبت به سال‌های گذشته چگونه می‌بینید؟ آیا در به دست آوردن حقوقشان پیشرفتی حاصل شده یا همچنان درجا می‌زنند؟
ما نمی‌توانیم پیشرفت چشمگیری را که زنان اردنی در مقایسه با سال‌های گذشته داشته‌اند انکار کنیم. قوانین دچار تحولات مثبتی شده‌اند و مشارکت زنان در حوزه سیاسی، از جمله در احزاب، پارلمان، مجلس سنا، و مناصب رهبری و تصمیم‌گیری به طرز قابل‌توجهی افزایش یافته است. علاوه بر این، حمایت از مشارکت اقتصادی زنان نیز رو به افزایش است، شکاف تبعیض در دستمزدها کاهش یافته و اصلاحات قانونی مانند حمایت از زنان در برابر آزار و اذیت از طریق اصلاح قانون کار و بهبود قانون احزاب صورت گرفته است.
از جمله دستاوردهای برجسته زنان، لغو ماده ۳۰۸ است که به لطف کارزارهایی که توسط سازمان‌های جامعه مدنی و ائتلاف‌ها هدایت شدند، تحقق یافت. این ماده، دخترانی را که قربانی تجاوز جنسی می‌شدند، مجبور به ازدواج با متجاوز می‌کرد؛ امری که به‌ویژه در مورد دختران نابالغ، بی‌عدالتی بزرگی تلقی می‌شد. اما اکنون، دختران دیگر مجبور به چنین ازدواجی نیستند و متجاوز به‌طور قانونی مجازات می‌شود.
با این حال، با وجود این پیشرفت‌ها، همچنان چالش‌هایی در کل نظام وجود دارد. خشونت علیه زنان هنوز ادامه دارد، با اینکه نظام حقوقی اصلاح‌شده‌ای وجود دارد که زنان را به گزارش دادن تشویق می‌کند، اما همچنان در اجرای این قوانین شکاف‌هایی وجود دارد. افزون بر این، مسائل دیگری در حوزه قوانین احوال شخصیه نیز وجود دارد، مانند نیاز به موافقت همسر برای سفر زن، به‌ویژه در موارد اختلاف یا طلاق، همچنین مسائل مربوط به نفقه، طلاق یک‌طرفه (طلاق تعسفی)، و وصیت اجباری. از دیگر مشکلات، ناتوانی فرزندان یک زن فوت‌شده در ارث‌بردن از پدربزرگ مادری‌شان است، در حالی که این حق برای فرزندان مرد محفوظ است.
در قانون احزاب نیز، با وجود اصلاحات مثبت، رفتارهای ناعادلانه‌ای دیده شده، مانند قرار دادن نام زنان در انتهای فهرست‌های انتخاباتی، که نوعی سوءاستفاده تلقی شده و شانس واقعی آنها را کاهش می‌دهد.
آیا فکر می‌کنید قوانین موجود برای حمایت از حقوق زنان کافی هستند انجمن «تضامن النساء الأردنی»، چگونه در اصلاح قوانین به نفع زنان نقش داشته است؟
علیرغم اینکه قوانین و اصلاحاتی به نفع زنان در اردن وجود دارد، اما این تلاش‌ها همچنان برای مقابله با چالش‌های مداوم کافی نیستند. برای مثال، در قانون حمایت، با وجود افزایش گزارش‌ها، هنوز در اجرای آن شکاف‌هایی وجود دارد و با این حال، قتل‌های خانوادگی علیه زنان ادامه دارد، به‌طوری که سالانه بین ۲۳ تا ۲۸ زن قربانی این نوع خشونت‌ها می‌شوند.
در قانون کار نیز، زنان با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستند، از جمله پرسشهای تبعیض‌آ‌میز در هنگام استخدام، مانند وضعیت تأهل یا برنامه‌های آینده‌شان برای ازدواج یا بارداری، که همین موضوع، فرصت‌های شغلی آنها را محدود می‌کند.
انجمن «تضامن النساء الأردنی»، یکی از برجسته‌ترین نهادهای غیرانتفاعی در اردن به‌شمار میآید. این انجمن ۲۹ سال پیش توسط گروهی از زنان پیشرو، شامل فمینیست‌ها، وکلا و استادان دانشگاه، بنیانگذاری شد. هدف این انجمن ارائه‌ی خدمات جامع به زنان اردنی، از جمله مشاوره‌های اجتماعی، روانی و حقوقی، همچنین آگاهی‌بخشی، آموزش، و توانمندسازی نهادهای اجتماعی است.
این انجمن همچنین بر ایجاد ائتلاف‌هایی برای اصلاح قوانین تمرکز دارد و به نمایندگی از زنان نیازمند، به صورت رایگان دادخواست‌هایی را در دادگاه مطرح می‌کند تا به آنها برای دستیابی به عدالت کمک کند. در صورتی که انجمن نتواند مستقیماً کمک‌رسانی کند، زنان را به نهادهای مرتبط دیگر که توان ارائه‌ی خدمات حمایتی دارند، ارجاع می‌دهد.
علاوه بر این، انجمن تلاش‌های مستمری برای جلب حمایت اجتماعی و پارلمان ی انجام می‌دهد، از جمله برگزاری دیدارهای منظم با نمایندگان مجلس برای برجسته کردن مسائلی که به زنان مربوط می‌شود و حقوق آنها را نقض می‌کند.
قانون اساسی اردن بر برابری جنسیتی در حقوق و وظایف تأکید دارد، اما موانع فرهنگی و اجتماعی همچنان مانع تحقق کامل این برابری هستند؛ به‌نظر شما، چگونه می‌توان این موانع فرهنگی و اجتماعی را پشت سر گذاشت تا برابری جنسیتی در عمل محقق شود؟
زنان نقش بسیار مهمی در غلبه بر این موانع دارند، و این امر با تقویت اعتمادبه‌نفس آنها و تثبیت نقش‌هایشان در زندگی اجتماعی و سیاسی آغاز می‌شود. آنها می‌توانند با مشارکت فعال در نهادهای جامعه مدنی و حضور در برنامه‌های آگاهی‌بخشی، شناخت خود را از حقوق و جایگاهشان افزایش دهند.
با وجود آنکه بسیاری از زنان به سطوح بالای تحصیلی دست یافتهاند، اما هنوز بسیاری از آنها از ورود به موقعیت‌های تصمیم‌گیری و نقش‌آفرینی در عرصههای کلان خودداری می‌کنند.
ضروری است که زنان به اهمیت نقش خود در ساختن جامعه آگاه باشند، همان‌گونه که باید نقش خود را در ساختن خانواده و خانه خود درک کنند؛ چرا که آنها نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، باید برای رسیدن به زنان در مناطق دورافتاده، دانشگاه‌ها و باشگاه‌های فرهنگی تلاش کرد تا مشارکت آنها را تقویت کرد. شناسایی و معرفی زنان پیشرو و تأثیرگذار به عنوان الگو و منبع الهام، گامی ضروری برای توانمندسازی زنان به‌شمار میآید؛ تا با آگاهی، شناخت و تجربه، در عرصههای عمومی، به‌ویژه در موقعیت‌های تصمیم‌گیری، حضور یابند.
فعالان و فمینیست‌ها بر این باورند که سال ۲۰۲۴ نقطه عطفی در مسیر توانمندسازی زنان اردنی بود، چرا که در این سال، زنان با نرخ نمایندگی ۱۹.۶٪ در پارلمان حضور یافتند؛ که این، بالاترین میزان در تاریخ پارلمان اردن است. به‌نظر شما چه عواملی باعث شد که ۲۷ زن به پارلمان راه یابند؟ و آیا این میزان نمایندگی، سطحی است که زنان به آن رضایت دارند؟
۲۷ زن از طریق فهرست‌های عمومی و محلی وارد مجلس شدند، و این نتیجه‌ی اصلاح قانون و اعمال سهمیه‌ی جنسیتی (کوتا) بود. با این حال، نکته‌ی قابل توجه این بود که تعداد زنانی که از طریق فهرست‌های باز (بدون سهمیه) موفق به پیروزی شدند، زیاد نبود.
ورود زنان به پارلمان نتیجه‌ی چالش، تلاش، آموزش و آگاهی‌سازی بود. زنانی که به پارلمان راه یافتهاند، باید توانایی، صلاحیت و شایستگی رقابت سیاسی را داشته باشند.
این درصد (۱۹.۶٪) نسبت به گذشته رقم بالایی به‌شمار می‌رود، چرا که پیش از این، هیچگاه تعداد زنان حاضر در مجلس تا این حد نرسیده بود. این دستاورد، تا حد زیادی مدیون میزان مشارکت احزاب در ارائه‌ی فهرست‌های انتخاباتی‌شان است. با وجود این، چالش‌های بزرگی نیز، از جمله نبود صندوقی برای حمایت از مشارکت سیاسی زنان، که یکی از مطالبات اساسی برای تقویت نقش زنان در عرصه‌ی سیاسی به شمار می‌رود، وجود دارد.
اگرچه راهیابی ۲۷ زن به پارلمان موفقیت مهمی است، اما ما متوجه تفاوت‌هایی در گرایش‌های سیاسی زنان برگزیده و نامزدها شدیم. بیشتر زنانی که پیروز شدند، وابسته به احزاب محافظه‌کار هستند؛ مانند جبهه‌ی عمل اسلامی. این مسئله نیاز به تنوع بیشتر در گرایش‌های سیاسی را نشان می‌دهد، چرا که این گروه‌های محافظه‌کار، معمولاً به برابری کامل جنسیتی باور ندارند و از آزادی‌ها و حقوق انسانی کامل زنان حمایت نمی‌کنند. بنابراین، ما با چالشی جدی روبه‌رو هستیم که باید برای رسیدن به نمایندگی سیاسی فراگیرتر و متنوع‌تر، بر آن غلبه کنیم.
آیا زنان در اصلاح قوانین نقشی داشته‌اند؟
زنان، به‌ویژه در چارچوب نهادهای جامعه مدنی، نقش بزرگی در حمایت از زنان و تقویت مشارکت آنها ایفا کرده‌اند. همچنین سازمان «نوسازی سیاسی» که به دستور پادشاه تأسیس شد، نقش مهمی در ادغام زنان در فرآیند اصلاحات سیاسی داشته است.
این نهادها، میزبان فعالیت‌های گسترده‌ای بودند که توسط حقوقدانان و وکلای زن رهبری شد، و این فعالیت‌ها به شکل‌گیری ساختاری قانونی با توصیه‌های شفاف منجر شد. هرچند قانون جدید هنوز در مرحله‌ی آزمایشی است، اما اولین انتخاباتی که بر اساس آن برگزار شد، برخی شکاف‌ها و نقاط ضعف را نشان داد؛ که می‌توان آنها را در آینده اصلاح کرد. تجربه‌ی این انتخابات ضروری بود تا از آن بیاموزیم و بر اساس نتایج و بازخوردها، قوانین را بهبود ببخشیم.
پارلمان اردن اخیراً جلسه‌ای قانونگذاری برگزار کرد تا تصمیم کمیته‌ی مشترک درباره‌ی لایحه‌ی قانون کمیته ملی امور زنان اردن برای سال ۲۰۲۴ را بررسی کند. اهمیت این پروژه برای زنان چیست و چگونه می‌تواند به حمایت از حقوق آنان و تقویت جایگاهشان کمک کند؟
کمیته ملی امور زنان اولین نهاد هماهنگ‌کننده در حوزه‌ی زنان در اردن شناخته می‌شود. این کمیته وظیفه دارد نهادهای جامعه مدنی را برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌های ملی مرتبط با زنان گرد هم آورد. این کمیته در سال ۱۹۹۲ بر اساس یک تصمیم اداری تأسیس شد. اما از آنجا که این تأسیس بر مبنای تصمیم اداری است، با تغییر وزیران یا دولت‌ها یا تغییر رویکردهایشان، احتمال تهدید موقعیت و تأثیرگذاری کمیته وجود دارد.
بنابراین، وجود یک قانون رسمی که فعالیت کمیته ملی امور زنان را تثبیت کند و پایداری آن را تضمین نماید، امری ضروری است. این کار استمرار نقش حیاتی کمیته را تضمین می‌کند.
در طول سال‌های گذشته، این کمیته نقش بسیار مهمی در حمایت از مسائل زنان، از طریق همکاری با نهادهای مدنی و کمیته‌های هماهنگی ایفا کرده است. همچنین در بحث‌ها و طرح موضوعات اولویت‌دار مشارکت داشته و برای حل چالش‌هایی که زنان با آن روبه‌رو هستند، فراخوان داده است.
با این حال، لازم است نقش این کمیته قویتر و مستقل‌تر شود. این کمیته به استقلال مالی و اداری نیاز دارد و باید در تصمیم‌گیری‌ها مستقل باشد، چرا که پیش از این، تصمیماتش برای رسمیت یافتن نیاز به تصویب هیئت دولت داشت. تقویت استقلال این کمیته به آن اجازه می‌دهد تا نقش حمایتی و دفاعی خود از حقوق زنان را با کارآمدی بیشتری ادامه دهد.
چشم‌انداز شما برای آینده‌ی زنان اردنی چیست؟ و چه توصیه‌هایی به زنان جوان برای غلبه بر موانع و دستیابی به پیشرفت بیشتر دارید؟
ما باید دارای آرزوها و اهداف بلند باشیم و بهبود شرایط در تمامی سطوح را باور داشته باشیم، به‌ویژه پس از اصلاحات قانونی که انجام شده است. تلاش می‌کنیم که شکاف‌های موجود، به‌ویژه شکاف‌های اجرایی را با برگزاری کمپین‌ها، ایجاد ائتلاف‌ها، و اجرای برنامه‌های آگاهی‌بخشی و آموزشی پر کنیم؛ برنامه‌هایی که به زنان کمک می‌کند تا حقوق خود را بشناسند و مشارکت بیشتری در حوزه‌های مختلف داشته باشند تا بتوانند با اثربخشی بیشتری از حقوقشان دفاع کنند و در پذیرش و پیگیری مسائل مربوط به خود، فعالتر عمل کنند.
همچنین برای مقابله با چالش‌هایی که مانع استقلال زنان می‌شود تلاش می‌کنیم و نقش آنها را در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی تقویت می‌کنیم. در عین حال، به تغییر فرهنگ منفی حاکم بر جامعه که برتری مردان و فرودستی زنان را ترویج می‌کند، می‌پردازیم؛ به‌ویژه آن بخش از فرهنگ که بر توانایی زنان برای کسب استقلال تاثیر منفی می‌گذارد.
این تلاش‌ها در کنار پیگیری جدی مسائل مربوط به خشونت علیه زنان در تمامی اشکال آن (از جمله خشونت خانگی و آزار و اذیت در اماکن عمومی) ادامه دارد.
تحقق این اهداف نیازمند تلاش مشترک نهادهای جامعه مدنی و مجلس قانونگذاری است، همراه با مشارکت فعال مردان در پروژه‌ها و ابتکارات، تا آنان نیز بخشی از راه‌حل باشند. زیرا همکاری و مشارکت همگانی، هدف نهایی یعنی ساخت خانواده، جامعه و کشوری عادلانه‌تر و مستحکم‌تر را محقق خواهد کرد.