زن تونسی متأثر‌ترین قشر از بحران اقتصادی
بحران اقتصادی در تونس تقریباً همه گروه‌ها را تحت تأثیر قرار داده، اما زنان آسیب‌پذیرتر در خانواده و جامعه، بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته‌اند.
نزیه بوسعیدی
تونس - با تشدید بحران اقتصادی در تونس، افزایش هزینه‌های زندگی روزمره و کاهش فرصت‌های شغلی در تمامی زمینه‌ها، بیکاری میان زنان، به‌ویژه زنان دارای مدرک دانشگاهی، بیشتر شده است. بسیاری از این زنان به‌دلیل محدودیت‌های استخدام و کاهش خدمات در بخش دولتی، شغل‌هایشان را از دست داده‌اند و دسترسی‌شان به خدمات اساسی سخت و محدود شده است.
کارشناسان اقتصادی اتفاق‌نظر دارند که زنان تونسی طی دهه گذشته نه‌تنها به دلیل توقف استخدام در بخش دولتی، بلکه به‌خاطر تبعیض در بخش خصوصی نیز با بیکاری و شرایط دشوار کاری مواجه بوده‌اند. برای نمونه، در کارهای یدی در بخش خصوصی، مردان بیشتر ترجیح داده می‌شوند. مردان ۴۵٫۲٪ از این مشاغل را در اختیار دارند که این نسبت در صنعت به ۴۷٪، در تجارت و تعمیر خودرو بیش از ۵۵٪ و در ساختمان بیش از ۷۰٪ افزایش می‌یابد. بنابراین وقتی دولت موقعیت‌های شغلی در بخش دولتی را حذف می‌کند، عملاً مشاغل زنان را نیز از میان برداشته است.
از سوی دیگر، زنان مسئول ارائه خدمات مراقبتی به گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر، مانند کودکان و سالمندان، هستند؛ این امر به این معناست که آن‌ها بیشترین نیاز را به خدمات اساسی در بخش‌های بهداشت و آموزش دارند و در راه حصول این خدمات سختی‌های زیادی متحمل می‌شوند. با توجه به اینکه زنان بیشتر از مردان در معرض فقر هستند، نیاز آن‌ها به این خدمات نیز بیشتر است.
مطالعه‌ای که سازمان «اصوات نساء» در سال ۲۰۲۳ منتشر کرد، نشان می‌دهد که بحران اقتصادی طولانی‌مدت در تونس فشار زیادی بر زنان وارد کرده و آن‌ها هزینه‌های سنگینی پرداخته‌اند. همچنین کاهش هزینه‌های عمومی شکاف نابرابری و کم‌توانی زنان را تشدید کرده و تأثیرات منفی بر آن‌ها داشته است.
در این مطالعه آمده که محدودیت‌های استخدام و دسترسی به خدمات در بخش دولتی باعث شده زنان فرصت‌های شغلی‌شان را از دست دهند و دستیابی به خدمات اساسی برای‌شان دشوار شود. افزون بر این، بار سنگین خانه‌داری و کارهای بی‌دستمزد خانگی نیز به این فشار افزوده است.
ضعف اقتصادی زنان در موارد زیر نیز دیده می‌شود: تنها ۳٪ از زنان مالک املاک هستند، درحالیکه این نسبت برای مردان ۱۲٪ است؛ زنان فقط ۳٪ در پروژه‌های کشاورزی مشارکت دارند، اما ۸۰٪ از تولید غذایی را تأمین می‌کنند؛ آن‌ها ۷۰٪ نیروی کار کشاورزی را تشکیل می‌دهند.
بحران اقتصادی همچنین منجر به افزایش خشونت علیه زنان شده، چرا که آن‌ها آسیب‌پذیرترین حلقه در خانواده هستند و در مقابل رفتارهای سلطه‌گرانه مردان بی‌پناه‌اند.
موانع و دشواری‌ها
امانی بن سیک علی، تحلیل‌گر در دیده‌بان اقتصاد تونس، گفت: «موانع و مشکلات بسیاری وجود دارد که مانع از دسترسی زنان به مشاغل می‌شود، و این موضوع در آمار نمود دارد؛ زنان بیشترین نرخ بیکاری را در جامعه دارند. این امر را می‌توان به سیاست‌های ریاضت مالی در استخدام‌ها و بدهی‌های انباشته‌شده دولت نسبت داد.»
او افزود که بحران اقتصادی همچنین بر دسترسی زنان به خدمات عمومی مانند حمل‌ونقل، بهداشت و حتی حقوق بشر تأثیر گذاشته است؛ و سیاست‌های ریاضت مالی منجر به وخامت مراکز بهداشت عمومی شده که این امر به نقض حقوق باروری زنان انجامیده است.
وی توضیح داد که همه موارد فوق با رویکردی زن‌محور بررسی شد، که به بحران بدهی و آثار آن پرداخته و راهکارهایی با توصیه‌هایی نظیر ایجاد جایگزین‌های پیشرو با هدف دستیابی به عدالت اجتماعی یا عدالت جنسیتی ارائه شده است.
در خصوص موضوع بدهی یا قرض‌گیری یا جنبه اقتصادی، او تأکید کرد که باید از رویکرد حقوق‌بنیاد مبتنی بر حقوق اقتصادی و اجتماعی برای حفاظت از آن‌ها استفاده شود، و نیز رویکرد زن‌محور که مواردی نظیر جلوگیری از تعمیق نابرابری اجتماعی و جنسیتی را مدنظر قرار دهد.
او همچنین خاطرنشان کرد که ضروری است ملاحظات زن‌محور و پیشرو در طراحی اصلاحات و بودجه لحاظ شود، و جنسیت نیز در تعیین میزان و شرایط وام‌ها بررسی شود تا تأثیر آن بر حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان و برابری جنسیتی سنجیده شود.
مریم قلوز، وکیل دادگستری، مدرس و متخصص حقوق بشر و کارشناس دسترسی به عدالت با سازمان‌های جامعه مدنی گفت: «امروز ما با اعداد و آمار می‌دانیم که زنان در تونس آسیب‌پذیرترین گروه از نظر وضعیت اقتصادی هستند، هم در زمینه بیکاری و هم از لحاظ آمار وحشتناک بی‌سوادی که در آخرین آمارها به ۳۵ درصد رسیده است.»
وی تأکید کرد: «نظام حمایت اجتماعی حق همه است، اما تنها ۴۲ درصد زنان از پوشش اجتماعی برخوردارند، یعنی حتی به نصف هم نرسیده است.»
او اشاره کرد که «با وجود قوانین کار، وضعیت زنان در حوزه کارهای خانگی و فعالیت‌های کشاورزی مناسب نیست، زیرا مکانیزم‌های اجرایی قانون وجود ندارد و نتایج ملموسی در کمک به زنان و مقابله با حاشیه‌زدگی اجتماعی و اقتصادی مشاهده نمی‌شود. بلکه در بسیاری از مناطق، زن سرپرست خانوار است، اما حمایت و کمک همواره به سمت مردان می‌رود، زیرا بر اساس قانون مدنی، مرد سرپرست خانواده محسوب می‌شود؛ در حالی که در عمل، در بسیاری از مناطق، زنان هستند که هزینه‌های خانواده را تأمین می‌کنند، نه مردان.»
او بیان کرد: «در شرایط تشدید بحران اقتصادی و در صورت حذف یارانه‌ها، قیمت‌ها افزایش خواهد یافت و زنان با بحران اقتصادی شدیدتری روبرو خواهند شد و این بحران تأثیر بیشتری بر خودشان و فرزندانشان خواهد گذاشت.»
مریم قلوز معتقد است «جامعه مدنی در حمایت از این بحران‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند و سعی دارد خدماتی به زنانی که در وضعیت آسیب‌پذیری زندگی می‌کنند ارائه دهد، اما دولت مسئولیت بزرگ‌تری در این زمینه دارد و باید چارچوب‌ها و سیاست‌هایی فراهم کند تا قوانین به اجرا دربیایند و صرفاً روی کاغذ نباشند.»
او همچنین تأکید کرد که نقش دولت در تخصیص بودجه نیز اهمیت دارد: «زیرا برای فعالیت و پیشرفت نیاز به تأمین مالی داریم، اما عجیب است که بودجه وزارت زن تنها حدود ۰.۴۶ درصد است، و ۷۲ درصد از آن صرف بخش کودکان و خانواده می‌شود؛ یعنی همیشه زنان در جایگاهی ثانویه قرار دارند، حتی در سطح خود وزارتخانه‌ای که نامش وزارت زنان، خانواده و کودکان است.»