اصلاح یا سقوط؛ لیبی در آستانه انتخابی سرنوشت‌ساز
در میان چالش‌های فزاینده اقتصادی و سیاسی، لیبی با موج جدیدی از نگرانی‌های مردمی روبرو شده است، پس از تصمیمات اخیر که موجی از انتقادات و نگرانی‌ها را به ویژه از سوی بخش‌های جامعه مدنی و فعالان حوزه اقتصادی به همراه داشته است.
ابتسام اغفير
بنغازی- اقتصاد لیبی با چالش‌های پیچیده‌ای مواجه است که نتیجه بحران‌های سیاسی و اختلافات داخلی است و این شرایط منجر به اتخاذ تصمیمات اقتصادی جنجالی شده است. کارشناسان بر ضرورت پذیرش اصلاحات جامع تأکید دارند که عدالت اقتصادی و پایداری را تقویت کند، و نقش محوری جامعه مدنی را در پیشبرد سیاست‌هایی متوازن‌تر و عادلانه‌تر برجسته می‌کنند.
در سایه آشفتگی‌های اقتصادی و سیاسی که لیبی را فرا گرفته و نبود ثبات مالی، دولت اخیراً تصمیماتی صادر کرده که بحث‌های گسترده‌ای به دنبال داشته است؛ مهم‌ترین آن‌ها تغییر نرخ رسمی دلار برای بار دوم و اعمال مالیات‌های اضافی بر فروش ارز خارجی است. این اقدامات عمق ناهنجاری‌های ساختاری در اقتصاد لیبی را نشان می‌دهد و همچنین کمبود دیدگاه اقتصادی روشن یا استراتژی اصلاحات جامع در میان تصمیم‌گیرندگان را آشکار می‌سازد.
در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ما، آریج فرج السنوسی، مهندس و کارشناس توسعه بین‌المللی و سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر، بیان کرد که «به نظر نمی‌رسد این اقدامات نتیجه برنامه‌ریزی بلندمدت باشد، بلکه بیشتر واکنشی به فشارهای ناشی از افزایش تقاضا برای ارز خارجی و کاهش نقدینگی است و این موضوع با ادامه فساد نهادی و نبود امنیت تداخل دارد.» او معتقد است که این شرایط مانع از شکل‌گیری یک چشم‌انداز اقتصادی کارآمد یا ارائه راه‌حل‌های بلندمدت می‌شود و «این شاخص‌ها تأیید می‌کند که اقتصاد لیبی بیشتر بر اساس واکنش‌های فوری اداره می‌شود تا تصمیمات دقیق و مدبرانه، که این امر به طور مستقیم بر ثبات بازار و اعتماد مردم تأثیر می‌گذارد.»
بازتاب‌های سیاست‌های مالی و چشم‌اندازهای اقتصادی
آریج فرج السنوسی توضیح داد که تأثیر این سیاست‌ها به سرعت در بازار ارز نمایان شده است: «اعمال مالیات‌های جدید باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده و این موضوع به طور واضح قدرت خرید شهروندان لیبیایی را کاهش داده است. همچنین بازار دچار سردرگمی شده است، چرا که انتظارات منفی در میان فعالان بازار افزایش یافته که این امر تقاضا برای دلار را بیشتر کرده و باعث تضعیف بیشتر دینار شده است.»
او افزود: «دینار لیبی در کوتاه‌مدت به دلیل فقدان اعتماد عمومی ممکن است ضعف بیشتری را تجربه کند، و در بلندمدت اگر اصلاحات ساختاری اساسی، به‌ویژه در زمینه تقویت تولید داخلی و تنوع‌بخشی به منابع درآمدی به جز نفت، اجرا نشود، احتمال کاهش بیشتر ارزش آن وجود دارد.»
او همچنین اشاره کرد که برخی مسئولان این اقدامات را بخشی از برنامه‌ای برای اصلاح اقتصادی تدریجی می‌دانند، اما به نظر او «آنچه در حال رخ دادن است، صرفاً تلاش موقتی برای کنترل بحرانی مالی شدید است که ناشی از کاهش درآمدها، افزایش هزینه‌های عمومی، استمرار اختلافات سیاسی و فشارهای بین‌المللی فزاینده است. این تصمیمات فاقد عمق استراتژیک و یکپارچگی لازم برای نجات اقتصادی هستند که در معرض خطر فروپاشی قرار دارد.»
عدالت اقتصادی و نقش جامعه مدنی
در این وضعیت، فعالان جامعه مدنی «سوت هشدار» را به صدا درآوردند و نسبت به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این سیاست‌ها هشدار دادند، با تأکید بر اینکه این اقدامات به طور مستقیم بر آسیب‌پذیرترین اقشار تأثیر می‌گذارد، در حالی که همراه با کاهش واقعی در هزینه‌های دولت یا پاسخگویی شفاف نهادهای مسئول در برابر هدررفت مالی نیست. یعنی شهروند باید بداند که بار شکست در برنامه‌ریزی را به تنهایی تحمل می‌کند، در شرایطی که هیچ جهت‌گیری روشنی برای بازنگری‌های جامع در سیاست مالی دولت وجود ندارد.
آریج فرج السنوسی در این زمینه گفت: «مطالبه کاهش هزینه‌های عمومی، به ویژه در زمینه حقوق‌های بالا برای نمایندگان، وزرا و سفارت‌ها، خواسته‌ای مشروع و عادلانه در بحران اقتصادی کنونی است و عدالت اجتماعی ایجاب می‌کند که ریاضت اقتصادی از بالاترین سطوح آغاز شود، نه از جیب مردم ساده.»
او ادامه داد: «با این حال، مهم است که کاهش هزینه‌ها به شیوه‌ای سنجیده انجام شود، به خصوص در مورد سفارت‌ها، زیرا کاهش بی‌محاسبه ممکن است به نتایج معکوس و آسیب به روابط بین‌المللی لیبی از نظر مالی و سیاسی منجر شود. همچنین نقش سازمان‌های جامعه مدنی در پیشبرد سیاست‌های اقتصادی عادلانه‌تر و پایدارتر اهمیت زیادی دارد، که این تأثیر می‌تواند با اتحاد تلاش‌ها و تمرکز بر منافع مشترک میان لیبیایی‌ها، دور از کشمکش‌های سیاسی، تقویت شود.»
او اشاره کرد که باید از ابزارهای فشار مسالمت‌آمیز بهره گرفت، از جمله برگزاری کمپین‌های رسانه‌ای، جلسات گفت‌وگو، و ارائه پیشنهادات اقتصادی جایگزین که هزینه‌های اجتماعی تصمیمات ناعادلانه دولت را برجسته کنند، با هدف دستیابی به سیاست‌هایی متوازن‌تر و منصفانه‌تر.
نافرمانی مدنی؛ ابزاری اعتراضی میان کارآمدی و مخاطرات
همزمان با افزایش نرخ ارز، فراخوان‌هایی برای نافرمانی مدنی به عنوان ابزاری برای اعتراض مسالمت‌آمیز به سیاست‌های اقتصادی مطرح شده است. آریج السنوسی معتقد است که اگرچه قانون به طور مستقیم به نافرمانی مدنی اعتراف نمی‌کند، اما این اقدام در چارچوب آزادی بیان ابزاری مشروع است، مشروط بر اینکه مسالمت‌آمیز باشد و با تخریب همراه نشود. موفقیت نافرمانی مدنی کاملاً وابسته به میزان سازماندهی، انضباط و وحدت مطالبات است؛ این ابزار دو لبه است؛ می‌تواند فشار مؤثری برای ایجاد تغییرات مثبت باشد، اما در صورت فقدان رهبری و چشم‌انداز روشن ممکن است به عاملی برای هرج‌ومرج تبدیل شود.
تجارب کشورهای همسایه مانند تونس و سودان نشان داده است که نافرمانی مدنی می‌تواند ابزاری تعیین‌کننده در تغییر سیاست‌ها یا حتی سقوط دولت‌ها باشد، اما در عین حال هزینه‌های اجتماعی سنگینی را نیز به همراه دارد اگر فاقد دیدگاه واحد و جامع باشد.
در مورد لیبی، اعتراضات اقتصادی پیشین محدود و پراکنده بوده‌اند و این امر نیازمند تفکر در استراتژی‌های نوینی است که انعطاف‌پذیری و استمرار داشته باشند تا تأثیری واقعی و پایدار ایجاد کنند.
چشم‌اندازی برای اصلاح اقتصادی و بازسازی ثبات
در خصوص آینده اقتصاد لیبی، آریج فرج السنوسی اشاره کرد که «افق پیش رو تار و مبهم به نظر می‌رسد مگر اینکه تغییرات بنیادینی در رویکرد کنونی رخ دهد؛ و این امر نیازمند پذیرش اصلاحات گسترده‌ای است که با بازنگری در سیاست‌های حمایت آغاز شده، سپس بازسازی ساختار پرداخت حقوق‌ها، اصلاح بانک مرکزی لیبی، و نهایتاً ایجاد یک صندوق حاکمیتی که مدیریت درآمدهای نفتی را به صورت شفاف و مؤثر تضمین کند.»
او تأکید کرد که بازسازی نهادهای دولتی و تقویت حکمرانی شایسته، کلید نجات اقتصاد لیبی از خطر فروپاشی است و افزود که هر اصلاح واقعی باید بر پایه چشم‌اندازی استراتژیک و روشن باشد که پایداری مالی و توسعه اقتصادی مؤثر را تضمین کند.
او همچنین گفت: «باید اقدامات فوری برای کاهش بار سنگین بر دوش آسیب‌پذیرترین اقشار انجام شود، از جمله پرداخت کمک‌های مالی مستقیم و موقتی به اقشار فقیر، تثبیت قیمت کالاهای اساسی از طریق حمایت مستقیم، توقف فوری هدررفت در هزینه‌های عمومی، و همچنین راه‌اندازی گفت‌وگوی ملی اقتصادی که تمام طرف‌های ذی‌ربط را در برگیرد.»
در پایان سخنانش، آریج فرج السنوسی تأکید کرد: «موفقیت این گفت‌وگو بستگی به واقعی و شفاف بودن آن دارد، به گونه‌ای که جامعه مدنی، اتحادیه‌ها، بخش خصوصی و کارشناسان محلی در آن مشارکت کنند و منجر به تأسیس یک شورای مشورتی اقتصادی مستقل شود که حلقه اتصال میان مردم و تصمیم‌گیرندگان باشد. چنین اقداماتی راه بازگرداندن اعتماد از دست رفته و ایجاد زمینه برای اصلاحات اقتصادی جامع و عادلانه است که مورد حمایت عمومی قرار گیرد و به تقویت ثبات سیاسی و اجتماعی در لیبی کمک کند.»