زهور المشرقی

تونس- می العبیدی فعال حقوق بشر معتقد است خشونت علیه زنان در تونس به یک پدیده ریشه‌دار و فراگیر تبدیل شده است که منجر به فروپاشی جامعه می‌شود. این خشونت‌ها تمامی زنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

طی سال‌های اخیر موارد متعددی از خشونت و حتی زن کشی در تونس به ثبت رسیده است. از جمله می‌توان به پرونده رفقه الشارنی اشاره کرد که دو سال پیش به دست همسرش به دلیل اختلافات خانوادگی کشته شد.

در واکنش به حکم ۳۰ سال حبس برای همسر پلیس او، می العبیدی می‌گوید: این حکم که چند روز پیش صادر شده، مطابق مطالبات فعالان  زن بوده است. زیرا نگرانی وجود داشت حکمی با تخفیف برای او صادر شود.

او تاکید کرد: این حکم پس از دو سال انتظار صادر شده و منتظر بودیم پرونده مسیر درست خود را طی کند و حکمی بازدارنده صادر شود تا عدالت در مورد رفقه الشارنی اجرا شود.

می العبیدی توضیح داده است این حکم در پی فشارها و حضور گسترده زنان بوده است. دادرسی‌ها همزمان با تظاهرات و حمایت گسترده جنبش زنان برگزار می‌شد تا از حقوق رفقه الشارنی که پس از مورد خشونت قرار گرفتن، جانش را از دست داده بود، دفاع شود.

می العبیدی،  درباره حکم ٣٠ سال حبس برای قاتل رفقه الشارنی تشریح کرد: این حکم عادلانه بوده و نشان دهنده گام مثبت دستگاه قضایی تونس است. او می‌افزاید: ما نگران بودیم که دستگاه قضایی سیاست معافیت از مجازات را در پیش بگیرد، همانطور که اغلب اتفاق می‌افتد. اما امروز هیئت منصفه دادگاه رای عادلانە صادر کردند و امیدواریم صدور این حکم برای تمام افراد جامعە همچون مانع و بازدارندەایی باشد که جرأت خشونت علیه زنان را نداشته باشد.

وی معتقد است قانون ۵٨ مبارزه با خشونت علیه زنان در تونس جامع بوده و قادر است از زنان  حمایت کند، اما مشکل در مکانیسم اجرای عملی آن و رویکرد مقامات در برخورد با آن وجود دارد.

او تأکید می‌کند: مسیر اجرای قانون همچنان مبهم است، به ویژه برای واحدهای تخصصی مراکز امنیتی که باید در ابتدا صدای زنانی را کە مورد خشونت قرار گرفتەاند را بشنوند و بە آنها مشاورە دهند و آنان را پشتیبانی کنند، نه اینکه متقاعدشان کنند به مرد خشونتگر بازگردند؛ همانطور که برای رفقە الشارنی و ده‌ها زن دیگر که به دلیل اقدامات غیرمسئولانه این افراد کشته شدند، اتفاق افتاد.

می العبیدی، استفاده از قوانین غیرمرتبط به جای قانون مبارزه با خشونت علیه زنان را محکوم کرده و آن را نوعی پوشش برای مرتکبان این جرایم دانسته است.

وی تأکید می‌کند خشونت همەی زنان تونسی را تحت تأثیر قرار داده است. او خاطرنشان کرد: حتی سیاستمداران زن هم از این قائلە مستثنی نشدەاند. پارلمان منحل شدەی تونس شاهد صحنه‌های سخت خشونت علیه زنان مقابل دوربین بدون هیچ شرمی بوده است که این امر به افزایش خشونت کمک کرده است؛ زیرا مرد خشونتگر احساس می‌کند آزاد است و قانون او را محاکمه نمی‌کند.

او تأکید می‌کند در حال حاضر میزان خشونت علیه زنان در تونس به شدت افزایش یافته است.

می العبیدی، درباره وضعیت شیماء عیسی، فعال سیاسی و فمینیست که به دلیل مخالفت با رویکرد حاکمیت ٢۵ ژوئیە زندانی شدە است، اظهار داشت: با وجود آزادی از زندان، شیما عیسی همچنان مورد آزار و اذیت قرار گرفته و تحت فشار است تا از فعالیت‌های سیاسی‌اش دست بکشد. او از سفر به پاریس برای ادامه کار به عنوان استاد دانشگاه نیز ممنوع شده است.

می العبیدی درباره وضعیت شیماء عیسی، فعال سیاسی و فمینیست در تونس، اظهار داشت: شیما عیسی در شرایط بسیار محدود و محاصره شده‌ای به سر می‌برد، به طوری که اجازه شرکت در تظاهرات همبستگی با مردم فلسطین که قربانی نسل‌کشی شده‌اند را ندارد؛ این شدیدترین شکل محدودیت و خشونت است.

علاوه بر این، رئیس حزب آزادیخواه مشروطه،  عبیر موسی، نیز بازداشت و زندانی شده است. عبیر موسی در وضعیت نامطلوب سلامتی به سر می‌برد و با اتهاماتی مواجه است که مجازات اعدام در پی دارد.

این موارد نشان‌دهنده شرایط دشوار زنان تونسی است که علاوه بر مواجهه با خشونت جامعه مردسالار، با خشونت دولت نیز مواجه هستند. این مسائل منجر به نابودی زنان و پذیرش این وضعیت توسط مردم شده است.

می العبیدی،  تصریح کرد خشونت دوگانه‌ای که سیاستمداران زن در این کشور متحمل شده‌اند، منجر به شکل‌گیری پارلمانی مردسالار با حضور اندک زنان شده است. این در حالی است که زنان تونسی دهه‌هاست برای برابری تلاش کرده‌اند.

می العبیدی می‌گوید ماشین ترس و وحشتی که از چندین سال پیش علیه زنان به راه افتاده، بر مشارکت سیاسی آنان تأثیر منفی گذاشته است. نمونه آن خروج بسیاری از فعالان زن از عرصه سیاست و خالی شدن عرصه سیاسی برای مردان است.

وی در ادامه اظهاراتش افزود: امروزه زنان از شرکت در انتخابات و کاندیدا شدن هراس دارند، در حالی که فکر می‌کردیم با انقلابمان از این مرحله عبور کرده‌ایم. حتی اظهارنظر در فضای مجازی نیز برای زنان با خشونت، تحریک و آزار همراه است؛ چراکه برخی معتقدند زنان حق آزادی بیان و داشتن عقاید و مواضع سیاسی را ندارند. این نوعی خشونت مجازی علیه زنان است که همه ما را هدف قرار داده و تهدید می‌کند.

می العبیدی بیان کرد نظام مردسالار تلاش دارد زنان را در تمام سطوح به حاشیه براند. او از زنان خواسته است علیه کلیشه‌ها و سنت‌هایی که با آرمان‌های آنها در تضاد است، مبارزه کنند.

وی معتقد است جامعه مردسالار از استقلال و آگاهی زنان ناراضی بوده و از آن واهمه دارد، به همین دلیل با تمام توان مانع پیشرفت و موفقیت زنان می‌شود و همیشه تصویری ضعیف و وابسته از آنها ارائه می‌دهد.

می العبیدی درباره نقش جامعه مدنی در آگاهی‌بخشی به زنان برای مقابله با پدیده‌های منفی، می‌گوید: وظیفه جامعه مدنی حمایت و همراهی با زنان است، چراکه آنها در جنگی دوسویه با نظام مردسالار و قدرت حاکم درگیر هستند. انجمن‌های زنان و حقوق بشر به تنهایی نمی‌توانند تمام نقش‌ها را ایفا کنند.

وی خاطرنشان کرد انجمن‌های زنان تلاش کرده‌اند قانون مبارزه با خشونت را به اطلاع همه زنان برسانند، چراکه بسیاری از آنها از وجود این قانون بی‌خبرند.

او معتقد است جامعه مدنی تونس نقش خود را ایفا می‌کند و می‌تواند به پیشبرد مطالبات زنان کمک کند، چراکه متعهد به تضمین امنیت و آزادی آنهاست.