ابتسام اغفیر

بنغازی- زنان در لیبی از زمان ورود به حرفه قضاوت در سال ١٩٨٨، شایستگی و توانایی خود را در این حوزه به اثبات رسانده‌اند. آنان با مسئولیت‌پذیری در تصمیم‌گیری و قضاوت در بخش‌های مختلف اداری و کیفری، نقش برجسته‌ای ایفا کرده‌اند. در حال حاضر، ٩٩ درصد از اعضای دستگاه قضایی لیبی را زنان تشکیل می‌دهند، که این امر گواهی بر مدیریت و توانایی بالای آنان در انجام وظایف قضایی است.

دکتر فاطمه عمر مصری، مشاور دیوان استیناف بنغازی و رئیس شعبه هشتم کیفری، دارای مدرک دکترای حقوق کیفری است. وی در خصوص تجربه خود در زمینه قضاوت و ادامه فعالیت بیش از ٣۶ ساله در این حوزه اظهار داشت: «در ابتدای ورود زنان به حرفه قضاوت در سال ١٩٨٨، گروهی از زنان در اداره وکالت عمومی منصوب شدند. من نیز یکی از اعضای این گروه نخستین از فارغ‌التحصیلان دانشکده حقوق دانشگاه بنغازی بودم.»

وی توضیح داد که گروه اول از منطقه شرقی لیبی شامل شهرهای بنغازی، درنه، البیضاء و شحات بودند. جلساتی با وزیر دادگستری وقت برگزار شد تا ما را برای ورود به حرفه قضاوت یا دادستانی متقاعد کند. این ایده جدید بود، اما ما به عنوان گروه آن را کاملاً رد کردیم. «سال تحصیلی را در دانشکده قضاوت گذراندم و جزء ١٠ نفر برتر فارغ‌التحصیلان از این دانشکده بودم. به عنوان تشویق و تبریک، ما را به کشور برادر، مراکش، بردند و در آنجا با دادگاه‌ها و دادستانی‌های مراکش آشنا شدیم. دریافتیم که زنان در مراکش از سال ١٩۶٢ در حرفه قضاوت مشغول به کار بوده‌اند.»

او اضافه کرد: «پس از بازگشت، متوجه شدم که نام من در فهرست کارکنان دادستانی کل بنغازی قرار گرفته است. این همزمان با تحصیلات کارشناسی ارشد من بود، بنابراین از کار دست کشیدم تا تحصیلاتم را تکمیل کنم. پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد، دوباره به کار بازگشتم. اما با توجه به دشواری کار روزانه در دادستانی کل، به ویژه پس از ازدواج و داشتن فرزند، به بخش قضات منتقل شدم و در سال ٢٠٠۴ در آنجا منصوب شدم. پس از آن، در عناوین شغلی ارتقا پیدا کردم تا اینکه به سمت مشاور در دیوان استیناف بنغازی نائل شدم.»

او اشاره کرد که تحصیلات کارشناسی ارشدش بر موضوع زندان‌ها متمرکز بود و اولین پایان‌نامه در لیبی بود که وضعیت زندانیان را در آن زمان بررسی می‌کرد. اگرچه این پایان‌نامه چندین بار رد شد، اما در نهایت پذیرفته شد و از این طریق مدرک کارشناسی ارشد خود را کسب کرد. رساله دکترای او نیز درباره سیاست‌های مجازات و اجرای آن بود. به این ترتیب، مشاور فاطمه المصری توانایی و شایستگی خود را در حوزه حقوق کیفری، از نظر تحصیلی و عملی به اثبات رسانده است.

درباره حضور زنان در حرفه قضاوت، او توضیح داد: «اکثر دادگاه‌های لیبی اکنون توسط زنان اداره می‌شوند. چه در قضاوت و چه در دادستانی، در دادگاه‌های ابتدایی یا استیناف، ٩٩ درصد از حاضران در سالن‌های دادگاه زن هستند و اکثر رؤسای دادگاه‌های ابتدایی نیز زن هستند.»

او تأکید کرد که آنچه درباره احساسات زنان گفته می‌شود، حقیقت ندارد: «زمانی که وظیفه قضاوت و تصمیم‌گیری در پرونده‌های مردم را بر عهده می‌گیرید، این کار را از منظر زن یا مرد بودن انجام نمی‌دهید، بلکه به واقعیتی که در برابرتان قرار دارد می‌نگرید. شما در اینجا ترازوی عدالت میان ظالم و مظلوم هستید و می‌خواهید به هر صاحب حقی، حق او را بدهید. ما احکام سختی از جمله اعدام را صادر کرده‌ایم. در اینجا جایی برای احساسات در برابر جرم بزرگی که نابخشودنی است، وجود ندارد.»

او تأکید کرد: «مجازات‌ها باید بازدارنده باشند؛ در غیر این صورت، فاقد اثرگذاری مطلوب خواهند بود و باید به‌طور مؤثر اجرا شوند. پیشتر، جرائم قتل در بنغازی به تعداد قابل توجهی به ما ارجاع می‌شد، به‌طوری که گاهی ٢٠ تا ٣٠ پرونده قتل عمد به دادگاه می‌آمد. اما اکنون، این جرائم کاهش چشمگیری یافته و تقریباً از بین رفته‌اند، که این امر ناشی از کنترل دقیق‌تر حمل سلاح در معابر عمومی و ممنوعیت حمل آن است.»

او توضیح داد: «یکی از نکاتی که در یکی از کنفرانس‌های تخصصی در تونس با آن مواجه شدم این بود که بسیاری از شرکت‌کنندگان نمی‌دانستند زنان از سال ١٩٨٨ در حرفه قضاوت مشغول به کار هستند. ما بدون شک وظایف خود را به انجام می‌رسانیم، اما رسانه‌ها به فعالیت‌های ما توجه کافی نکرده‌اند و این نقصی از جانب آن‌هاست.»

او بیان کرد که هر ساله تعداد زیادی از زنان در حرفه قضاوت منصوب می‌شوند. از ابتدای فعالیتش، هیچ اعتراضی نسبت به حضور زنان در این حرفه مشاهده نکرده است. همچنین، از ابتدا، ریاست دادگاه‌هایی که او در آن‌ها کار کرده است، به مردان تعلق داشته، اما آن‌ها به گفته وی، نژادپرست نبوده‌اند و با درک متقابل رفتار می‌کردند. او امیدوار است که مدیریت زنان در ریاست دادگاه‌ها و دادستانی‌ها گسترش یابد.

مشاور فاطمه المصری صحبت‌های خود را با این تأکید به پایان رساند: «در طول دوران طولانی خدمتم، هرگز تبعیضی بین زن و مرد در محیط کار مشاهده نکردم. هر فرد بر اساس عملکرد حرفه‌ای و شایستگی‌های خود مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، نه بر مبنای جنسیت. انجام کار به‌صورت جدی، دقیق و منصفانه، حتی از سوی متهمان نیز مورد پذیرش قرار می‌گیرد و آن‌ها به احکام صادره رضایت دارند.»