حنان حارت

مراکش - در میان تغییرات قانونی و اجتماعی مراکش، وکلای زن این کشور به نیرویی مؤثر در دفاع از حقوق زنان تبدیل شده‌اند. این تأثیرگذاری هم از طریق وکالت در دادگاه‌ها صورت می‌گیرد و هم از طریق مشارکت در تدوین قوانین. با رشد جنبش‌های زنان در شمال آفریقا و خاورمیانه، نقش وکلای زن در پیشبرد اصلاحات قانونی عادلانه‌تر، مشابه آنچه در تونس، الجزایر و لبنان تجربه گردیده، روز به روز پررنگ‌تر می‌شود.

زاهیه عمومو، وکیل دادگستری و عضو انجمن «چالش، برابری و شهروندی»، معتقد است حرفه وکالت در اساس بر دفاع از حقوق و آزادی‌ها بنا شده است. او توضیح می‌دهد: «وقتی ردای وکالت را بر تن می‌کنم، نه‌تنها از زنان در دادگاه‌ها دفاع می‌کنم، بلکه از حقوق بشر به طور کلی نیز حمایت می‌کنم. نقش ما به دادخواهی محدود نیست، بلکه شامل تأثیرگذاری بر تدوین قوانین برای دستیابی به عدالت و برابری بیشتر نیز می‌شود.»

او افزود که فعالیت روزانه وکلا، چه در دفاتر کاری و چه در قالب انجمن‌های حقوق بشری، به آنها امکان می‌دهد خلأهای قانونی مانع تحقق عدالت را بهتر شناسایی کنند. این امر دیدگاهی راهبردی برای مشارکت در اصلاح متون قانونی و تضمین اجرای مؤثرتر آنها در دادگاه‌ها به آنان می‌بخشد.

به باور زاهیه عمومو، اصلاحات قانون خانواده باید از دقت کافی برخوردار بوده و به سادگی قابل اجرا باشند تا هیچ گونه خلأ قانونی برای برداشت‌های متناقض نداشته باشد و یا در اجرای آن با دشواری مواجه نشود. به گفته او: «متن جدید قانون خانواده باید روشن و سنجیده تدوین شود تا جایی برای تفسیرهایی که محتوای آن را بی‌اثر یا اجرایش را با مانع روبرو می‌کند، باقی نماند.»

او معتقد است موفقیت اصلاحات قانونی صرفاً با تدوین متون جدید حاصل نمی‌شود، بلکه مستلزم آمادگی کامل بازیگران نظام قضایی است. به باور زاهیه عمومو، انتشار قوانین جدید بدون تدارک سازوکارهای اجرایی، راه به جایی نخواهد برد.

او بر اهمیت آموزش همه دست‌اندرکاران اجرای قانون خانواده اشاره می‌کند؛ از جمله وکلایی که نمایندگی مراجعان و دفاع از حقوق آنها را بر عهده دارند و قضاتی که متون قانونی را تفسیر و احکام را صادر می‌کنند. به باور او، منشیان دادگاه که مسئول مدیریت امور اداری هستند و دادستان‌ها که اجرا و نظارت بر رعایت قوانین را به عهده دارند نیز در این زمینه دارای نقش کلیدی هستند.

درباره نقش انجمن‌های حقوقی در پیشبرد اصلاحات قانونی، زاهیه عمومو می‌گوید: «انجمن چالش، برابری و شهروندی که عضو آن هستم، یادداشتی تکمیلی حاوی پیشنهاداتی برای اصلاح قانون خانواده ارائه کرده است.» این پیشنهادات در واکنش به گفت‌وگوهای ملی و نکات مطرح شده، به‌ویژه موارد مندرج در نامه وزیر دادگستری، تدوین شده‌اند.

به گفته او، بررسی اصلاحات پیشنهادی قانون خانواده فقط از زاویه حقوقی انجام نمی‌شود، بلکه کاربرد عملی آن در دادگاه‌ها نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. در این فرایند، وکلا پرسش‌های مهمی را مطرح می‌کنند: چه مواردی به متن جدید افزوده شده است؟ آیا این اصلاحات، خواسته‌های اساسی حقوقی را پوشش می‌دهد؟ آیا جنبه‌هایی هست که نیاز به شفاف‌سازی یا تکمیل داشته باشد؟

او تأکید می‌کند تدوین این یادداشت پشت درهای بسته صورت نمی‌گیرد، بلکه محتوای آن از طریق نشست‌های خبری در اختیار عموم قرار خواهد گرفت تا همه بتوانند در بحث مشارکت کنند و تبادل نظر پیرامون آن گسترش یابد.

با نزدیک شدن زمان طرح پیش‌نویس قانون جدید خانواده در پارلمان، زاهیه عمومو معتقد است دفاع از این موضوع باید در همه سطوح انجام شود. او می‌گوید: «انجمن‌های حقوقی، از جمله انجمن چالش، برابری و شهروندی، برای اطمینان از شکل‌گیری بحثی فراگیر درباره محتوای قانون جدید خانواده، با احزاب سیاسی، چه در جبهه اکثریت و چه در میان مخالفان، تعامل می‌کنند.»

او تأکید می‌کند که سنجش واقعی کارآمدی قانون جدید خانواده تنها پس از اجرایی شدن آن ممکن خواهد بود، زیرا فقط در بوته عمل است که میزان اثربخشی و قابلیت اجرای اصلاحات مشخص می‌شود. به باور او، وکلا همچنان نقش پیشرو در این عرصه خواهند داشت زیرا آنان از راه دفاع در دادگاه‌ها، ارائه راهکارهای حقوقی به زنان، و بررسی نحوه اجرای مقررات جدید و حصول اطمینان از تحقق عدالت و برابری می‌توانند اجرای این قوانین را تضمین کنند.

زاهیه عمومو در پایان تأکید می‌کند که در مرحله بعدی، نظارت دقیق بر نحوه اجرای قوانین جدید ضروری خواهد بود. او می‌گوید: «زمانی که متن قانونی به مرحله اجرا می‌رسد، مشخص خواهد شد چگونه می‌توان آن را به شیوه‌ای عادلانه به کار بست. در نهایت، این تجربه عملی است که موفقیت اصلاحات در دستیابی به عدالت و برابری را روشن می‌سازد.»