رجاء خيرات

مراکش- در مراکش، گروهی از وکلای زن تحت عنوان «وکلای زن برای مشارکت» خواستار دستیابی به برابری و مشارکت بیشتر در حرفه حقوقی شده‌اند. این درخواست به دنبال کاهش چشمگیر حضور و نمایندگی زنان در مقامات و ساختارهای سازمانی مرتبط با حرفه وکالت مطرح شده است.

عائشه کلاع، وکیل دادگستری در کازابلانکا و رئیس هماهنگی، اعلام کرد که حضور تنها ١۶ وکیل زن در بین ١٧ انجمن وکالت در سراسر مراکش، مؤید این واقعیت است که حرفه وکالت همچنان از پیشرفت‌های کشور در زمینه حمایت از نقش زنان در همه عرصه‌ها عقب مانده است.

عائشه کلاع توضیح داد که در پی آخرین دور از انتخابات حرفه‌ای، که طی آن رؤسا و اعضای شوراهای انجمن‌های وکالت معین شدند، هماهنگی «وکلای زن برای مشارکت» بیانیه‌ای منتشر کرد. این بیانیه بر ضعف نمایندگی زنان در این ساختارها تاکید و خواستار تحقق برابری و مشارکت بیشتر شد. عائشە کلاع مطرح کرد که هدف این هماهنگی، دفاع و تلاش برای رسیدن به نمایندگی مناسب زنان در همه انجمن‌های وکالت است، خصوصاً که قانون جدیدی مرتبط با سازماندهی حرفه وکالت قرار است به زودی در پارلمان مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

عائشه کلاع اظهار داشت که اعضای «وکلای زن برای مشارکت» پیشتر با وزیر دادگستری مراکش ملاقات کرده و اهداف این هماهنگی را شرح داده بودند، درخواست کرده‌اند که اصل کوتا در طرح قانون جدید وکالت در نظر گرفته شود. این درخواست به دلیل نادیده گرفته شدن تبعیض‌آمیز زنان در نقش‌های تصمیم‌گیری مطرح شده است، با وجود اینکه وکلای زن همانند همتایان مرد خود در تمامی جنبه‌های حرفه‌ای مانند نمایندگی موکلان، پرداخت مالیات، و استخدام کارکنان فعالیت می‌کنند. عائشە کلاع تأکید کرد که وضعیت فعلی زنان در حرفه وکالت، نشان‌دهنده پسرفت فکری و حرفه‌ای است، به ویژه زمانی که رفتارهای نامناسبی در انتخابات شاهد هستیم که با شأن و جایگاه حرفه وکالت در جامعه نمی‌خواند.

عائشه کلاع مردسالاری حاکم بر حرفه وکالت را که به وضوح در انتخابات اخیر نمایان شد، به شدت مورد انتقاد قرار داد. او به تصمیم رئیس انجمن وکلای شهر آگادیر اشاره کرد که اصل کوتا را در انتخابات حرفه‌ای به اجرا گذاشته بود، اقدامی که با شکایت یکی از وکلای همان انجمن به شورای مشورتی دادگاه تجدیدنظر مواجه شده و مورد رسیدگی قرار گرفت. عائشە کلاع تاکید کرد که در حالی که وکلای باید به عنوان مدافعان حقوق و آزادی‌ها شناخته شوند، متأسفانه برخی از آن‌ها به مانعی برای افزایش نمایندگی زنان در انجمن‌های وکالت تبدیل شده‌اند.

عائشه کلاع بر اقدامات هماهنگی برای درک بهتر وضعیت کنونی تأکید کرد. او بیان داشت که وکلای زن به دلیل موانع نامزدی، که منجر به حذف آن‌ها از مدیریت حرفه می‌شود، در انتهای فهرست آرای انتخاباتی قرار می‌گیرند، در حالی که همتایان مردشان به راحتی به مدیریت حرفه دست می‌یابند.

عائشه کلاع یادآور شد که در تاریخ وکالت مراکش، هیچ زنی به سمت ریاست انجمن وکالت نرسیده است و پرسشی را مطرح کرد: آیا عدم حضور زنان در این نقش‌ها، نفی شایستگی آن‌ها است، با وجود اینکه بسیاری از وکلای زن تجربه و صلاحیت لازم در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی را دارند و کاملاً قادر به مدیریت امور حرفه‌ای به عنوان رؤسا و اعضای شوراها هستند.

عائشه کلاع تاکید کرد که بیانیه‌ای با هدف قانونمند کردن وضعیت فعلی و رفع تبعیض علیه وکلای زن از طریق به کارگیری مکانیسم کوتا، که به عنوان یک راهکار موقتی تلقی می‌شود، منتشر شده است. او بر اثربخشی کوتا در بهبود نمایندگی زنان در نهادهای دیگری چون پارلمان، سازمان‌ها، و شورای عالی قوه قضاییه اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که قانون وکالت مصوب سال ٢٠٠٨ در مقایسه با قانون اساسی ٢٠١١ که برابری و مشارکت را تضمین می‌کند، دارای کاستی‌هایی است.

عائشه کلاع به نقش عوامل فرهنگی-اجتماعی در ضعف حضور وکیلان زن در نقش‌های رهبری و عضویت در شوراها اشاره کرد، موضوعی که ریشه در نقش‌های سنتی جامعه دارد. وی توضیح داد که وکیلان زن، همچون دیگر زنان شاغل، وظایف حرفه‌ای و خانوادگی را همزمان بر عهده دارند و از آن‌ها انتظار می‌رود که به مسائل خانوادگی و اجتماعی بپردازند، در حالی که از حضور در پرونده‌های جنایی، اداری و تجاری دور نگه داشته می‌شوند.

او بر این باور است که ذهنیت مردسالارانه و نقش‌های جنسیتی غالب، مانعی برای مشارکت زنان در بسیاری از حرفه‌ها و مشاغل ایجاد می‌کند، که گاهی اوقات به انتخاب مردان به جای زنان منجر می‌شود، یک رویه‌ای که نیاز به تغییر دارد تا با دیگر تحولات اجتماعی همگام شود. عائشە کلاع تأکید کرد که پیشرفت و توسعه جامعه نیازمند بهبود وضعیت زنان و تقویت حضور آن‌ها در مراکز تصمیم‌گیری است.

عائشه کلاع تأکید کرد که با وجود موانع فرهنگی و اجتماعی، تعدادی از وکیلان زن برای سمت‌های رهبری و عضویت در انجمن‌ها نامزد شده‌اند. با این حال، فرهنگ حاکم بر جامعه مانع از رسیدن آن‌ها به این مناصب شده است. این وضعیت نشان‌دهنده یک عقب‌گرد فکری عمیق در انجمن‌های وکالت مراکش است و به تضعیف بحث‌های سیاسی و دفاعی که پیشتر در این انجمن‌ها مطرح بود، منجر شده است. عائشە کلاع بر این باور است که این تغییرات، فضایی را برای افرادی با منابع مالی ایجاد کرده که به کاهش اعتبار و جایگاه حرفه وکالت در جامعه انجامیده، نشانه‌ای نگران‌کننده از تغییرات ناسالم در ساختار حرفه‌ای و اجتماعی است.

عائشه کلاع در خاتمه بر اهمیت مشارکت جنسیتی به عنوان یک اصل اساسی در قانون اساسی تأکید و اظهار داشت که تحقق آن در عمل به زمان و تلاش‌های مستمر در سطوح نهادی و قانونگذاری نیاز دارد. او خواهان مشارکت فعال نهادهای مدنی، سیاسی و کلیه فعالان دفاع از حقوق زنان در این فرایند شد. عائشە کلاع اذعان داشت که راه طولانی پیش روی ماست، چرا که تبعیض علیه زنان به مدت دهه‌ها ادامه یافته و به بخشی از فرهنگ جامعه تبدیل شده است. او تأکید کرد که برای تغییر این وضعیت، باید به دنبال نهادینه کردن فرهنگی مبتنی بر عدم تبعیض علیه زنان بود، اما گام نخست شامل تغییر قوانین و مقررات حرفه‌ای برای از بین بردن نابرابری‌ها است.