رجاء خیرات

مراکش - قوانین مراکش همچنان در حوزه‌های مختلف مانند کار، قوانین کیفری و خانواده با زنان نابرابر برخورد می‌کنند و نیاز به اصلاح دارند.

خدیجه جنان، فعال حقوق بشر و وکیل در طنجه (شمال مراکش) می‌گوید تبعیض قانونی علیه زنان مراکشی همچنان ادامه دارد و آثار آن در جامعه مشهود است. به گفته او، مراکش در زمینه برابری جنسیتی پیشرفت‌های مهمی داشته و در قانون اساسی ۲۰۱۱ نیز این اصل را پذیرفته است. برای اجرایی کردن این برابری، اصل برابری جنسیتی در مدیریت امور عمومی تصویب و نهادی برای مبارزه با تبعیض علیه زنان تشکیل شده است.

در حوزه قوانین خانواده، مقررات متعددی به تبعیض علیه زنان می‌پردازد. برای نمونه، طبق قانون پیشین، مادر با ازدواج مجدد حق حضانت فرزندانش را از دست می‌داد، اما پدر با ازدواج مجدد همچنان این حق را حفظ می‌کرد. این فعال حقوق زنان از اصلاحیه جدید قانون خانواده که به مادران اجازه حفظ حضانت پس از ازدواج مجدد را می‌دهد، استقبال و آن را دستاوردی مثبت ارزیابی کرد که باید بدون مشکل اجرایی شود.

در رابطه با قانون جزا، او به نمونه‌های دیگری از تبعیض جنسیتی اشاره کرد. برای مثال، «گاهی دختران در خیابان به اتهام تحریک به فساد دستگیر می‌شوند که مجازات آن گاهی به حبس و گاهی به جریمه نقدی می‌رسد، تنها به دلیل مظنون بودن و بدون وجود شواهدی که تحریک به فساد را تأیید کند. اتهام آنها صرفاً پوشیدن لباسی است که از نظر مأمور پلیس «مخل عفت عمومی» است. آنها را به کلانتری می‌برند و صورت جلسه تنظیم می‌کنند و به دادستانی معرفی می‌شوند، بدون اینکه طرف دیگری (مرد) که مورد تحریک به فساد قرار گرفته باشد وجود داشته باشد. این دختران یا به جریمه نقدی یا به حبس تعلیقی و گاهی به حبس تعزیری محکوم می‌شوند، در حالی که اگر مردی همراهشان باشد، آزاد می‌شود.»

نمونه دیگر تبعیض در پرونده‌های خیانت زناشویی است. در این موارد، زن به اتهام «فساد» تحت پیگرد قرار می‌گیرد، اما مرد متأهل همراه او به محض انصراف همسرش از شکایت آزاد می‌شود و تنها زن با اتهام فساد تحت پیگرد می‌ماند. این فعال حقوق زنان این را یکی از بدترین نمونه‌های تبعیض قانونی می‌داند.

او خواستار پایان دادن به این تبعیض‌ها در قانون جزا شد، زیرا زنان را با شدیدترین بی‌عدالتی‌ها روبرو می‌کند. با توجه به تصویب کنوانسیون «سیداو» و برداشتن تمام تحفظات، مراکش باید قوانینی وضع کند که بین شهروندانش، چه زن و چه مرد، تبعیض قائل نشود.

چهارمین همایش سالانه اخیراً در طنجه با شعار «صد سال دفاع از مسائل زنان» برگزار شد. این همایش که بخشی از فعالیت‌های کانون وکلا و کمیته وکالت برای دفاع از حقوق زنان است، با اعلام رسمی تأسیس رصدخانه حقوقی زنان همراه بود.

این فعال حقوق زنان درباره نقش رصدخانه گفت که این نهاد دستاوردی برای کانون وکلای طنجه، وکلای زن و جامعه مدنی است، زیرا رابطه بین کانون وکلا، نهادهای مدنی و حقوقی و شهروندان را نظام‌مند می‌کند. تاکنون وکلای زن در نهادهای مختلف به صورت داوطلبانه و فردی از حقوق زنان دفاع می‌کردند، اما چارچوب سازمان‌یافته‌ای برای این کار وجود نداشت.

به گفته او، رصدخانه علاوه بر سازماندهی رابطه با جامعه مدنی و حقوقی، مستندات پرونده‌های مربوط به نقض حقوق زنان را گردآوری خواهد کرد. همچنین تطابق قوانین ملی با قانون اساسی و معاهدات بین‌المللی را بررسی، و روند اجرای برابری جنسیتی را رصد می‌کند. این نهاد با ارائه آموزش‌های حقوقی، به مرکز مبارزه با تبعیض علیه زنان تبدیل خواهد شد.

خدیجه جنان درباره نهاد برابری و مبارزه با تبعیض علیه زنان می‌گوید: «این نهاد هنوز فعال نشده و مشخص نیست موانع داخلی آن، چه در قوانین و چه در ساختار، چیست. ما خواستار مشارکت همه بخش‌های فعال در حوزه برابری هستیم و از فعالان و متفکران می‌خواهیم درباره نقش‌های این نهاد روشنگری کنند. برخی تصور نادرستی از آن دارند و آن را تنها موضوعی عددی می‌دانند، در حالی که مسئله اصلی مدیریت امور عمومی با دیدگاهی فراتر از نگاه مردسالارانه است.»

او معتقد است برابری می‌تواند به ایجاد جامعه‌ای دموکراتیک کمک کند که در آن زن و مرد برابرند و تصمیم‌گیری‌ها تنها با دیدگاه مردانه انجام نمی‌شود. به گفته او، عمق برابری فراتر از تقسیم ۵۰-۵۰ است و به معنای مشارکت واقعی و تنوع دیدگاه‌هاست.

گاه زنان به نفع دیدگاه مردان و مردان به نفع دیدگاه زنان رأی می‌دهند. همچنین برخی زنان تفکر مردسالارانه و برخی مردان دیدگاه برابری‌خواهانه دارند. بنابراین برابری نباید به تقسیم عددی محدود شود، بلکه اصلی جامع است که هدف آن توسعه جامعه‌ای متشکل از زنان و مردان برابر است.