سلسبیل قلیبی: واقعیت زنان در مناطق درگیری نیازمند همبستگی و شبکه‌سازی فمینیستی است
سلسبیل قلیبی، ضمن اشاره به واقعیت دشوار زنان در مناطق درگیری، بر ضرورت تقویت همبستگی و شبکه‌سازی فمینیستی به منظور پیگیری مطالبات زنان آسیب‌دیده در مناطق مختلف درگیری تأکید کرد.
زهور المشرقی
تونس - سلسبیل قلیبی، کارشناس حقوق بین‌الملل، در گفت‌وگو با خبرگزاری ما اعلام کرد که زنان به عنوان ابزار جنگی مورد سوء استفاده قرار گرفته‌اند که نشان دهنده خطر بزرگی برای آنهاست. وی گفت عدم مجازات متخلفان، موجب تشویق نقض حقوق زنان شده است.
سلسبیل قلیبی معتقد است سکوت در برابر جنایات علیه زنان سوری و لیبیایی، منجر به وقوع کشتارهایی در غزه، افغانستان، سودان و سایر نقاط شده است. وی از انجمن‌های فمینیستی منطقه خواست تا با هماهنگی و شبکه‌سازی، علیه خشونت و کشتار زنان مبارزه کنند.
وی همچنین اظهار کرد که متاسفانه نهادهای بین‌المللی همانند دیوان کیفری بین‌المللی، در خدمت اهداف سیاسی قرار گرفته‌اند و در روند کاری خود، میان خلق‌های عرب، آفریقایی و غربی تبعیض قائل می‌شوند.
به نظر شما چه اقدامات قانونی علیه اسرائیل به خصوص در مورد تجاوز به زنان می‌توان انجام داد؟
جنایاتی که اسرائیل مرتکب می‌شود، طبق قانون، تحت صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی است. دیوان برخلاف محکمه بین‌المللی دادگستری، افراد را محاکمه می‌کند نه دولت‌ها یا نهادها را. دیوان میتواند افراد را تعقیب کند و مجازات‌های زندان را اعمال نماید که شامل رهبران سیاسی و نظامی کشورها هم می‌شود. جنایات علیه زنان، کودکان و نقض مکرر حقوق بشر در اسرائیل نشان از کشتار گسترده و وحشیانه با هدف قرار دادن این گروه‌هاست.
سلسبیل قلیبی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: ما می‌دانیم آنچه در فلسطین رخ می‌دهد، طبق قانون جنگ ممنوع است، اما اسرائیل چیزی را به رسمیت نمی‌شناسد. امروز افرادی وجود دارند که می‌توانند به دلیل ارتکاب جنایات جنگی در دیوان کیفری بین‌المللی محاکمه و مجازات شوند.
وی افزود: دادگاه کیفری یوگسلاوی که برای رسیدگی به جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق تشکیل شده بود، رهبرانی مانند اسلوبودان میلوشویچ را که مرتکب وحشیانه‌ترین جنایات شده بودند، محاکمه و زندانی کرد. امروز دیوان کیفری بین‌المللی با صلاحیت عام وجود دارد که میتواند تمامی جرایم ارتکابی در درگیری‌های مسلحانه را مورد رسیدگی قرار دهد.
آیا نهادهای مرتبط با حقوق زنان می‌توانند علیه اسرائیل در دیوان کیفری بین‌المللی شکایت کنند؟
تعقیب و محاکمه بر اساس قوانین جنگ در رابطه با وضعیت جنگی خواهد بود که دو نظام حقوقی متفاوت دارد. نظام اول مربوط به حق جنگیدن و نظام دوم مرتبط با قانون جنگ است که مقرراتی را مشخص می‌کند که باید رعایت شوند. اگرچه جنگ فرایندی خشونت‌آمیز است، ولی قانونی وجود دارد که به انسانی‌سازی تجربیات می‌پردازد. این قانون توسط ۴ کنوانسیون ژنو در ۱۹۴۹ تنظیم شده که الزام‌آور است. آنچه به عنوان جنایات جنگی شناخته می‌شود شامل ممنوعیت‌هایی در چارچوب خشونت‌های جنگ است که خطوط قرمزی دارد که نباید از آن عبور کرد مانند تمایز بین نظامیان و غیرنظامیان. کنوانسیون‌های ژنو مقرر می‌کنند که مجروحان جنگی نیروهای مسلح پس از ترک میدان نبرد نیز نباید هدف قرار گیرند.
وی در ادامە سخنانش افزود: در این جنگ به میزان زیادی در مورد جنایت نسل‌کشی سخن به میان آمده است که در معاهدات بین‌المللی تعریف شده است. نسل‌کشی عبارت است از هر اقدامی که منتهی به کشتار جمعی گروه خاصی به دلیل نژاد، مذهب یا ملیت آنها شود.
وی افزود: ما در غزه شاهد نسل‌کشی بوده‌ایم که هدف آن جلوگیری از افزایش جمعیت و باروری گروه هدف و مرتکب شدن جنایاتی برای متوقف کردن توانایی‌های آینده آنها بوده است. همچنین مهاجرت اجباری جمعی از راه فشار و ترس نیز جرمی است که حقوق بشر بین‌المللی بدان اشاره دارد. این جرایم در دیوان کیفری بین‌المللی لاهه که بر پایه معاهده رم تأسیس شده، قابل پیگرد هستند.
کارکرد دیوان کیفری بین‌المللی تا چه حد مؤثر ارزیابی می‌شود؟
در مورد سودمندی دیوان، هنگامی که به طور انتزاعی به موضوع نگاه کنیم و اساسنامه دیوان و معاهده‌ای که آن را ایجاد کرده است مرور کنیم، نمی‌توان جز این گفت که دیوان یک رویداد متمایز است، زیرا افراد را محاکمه می‌کند. معاهده تأکید می‌کند که شخص متهمی که تحت تعقیب قرار خواهد گرفت، حتی اگر هنوز در کشور خود حکمرانی می‌کند، از مصونیت برخوردار نیست که این امری مثبت است. از سوی دیگر، وقتی به وبسایت رسمی دیوان مراجعه کرده و مجموعه پرونده‌های منتشرشده و افرادی که علیه آنها حکم جلب صادر شده است را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که بیشتر متهمان، آفریقایی‌تبار هستند. این موضوع سؤالات زیادی را مطرح می‌کند. آیا این دیوان صرفاً برای تعقیب رهبران آفریقایی ایجاد شده است؟
شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد دیوان کیفری بین‌المللی در رسیدگی به پرونده‌ها بە یک اندازه جدیت و دقت عمل نمی‌کند. به عنوان مثال، پرونده روسیه و تجاوزش به اوکراین و پرونده اشغالگری و جنگ اسرائیل علیه فلسطین و در حال حاضر علیه غزه که با توجه به سابقه جنگ‌های گذشته مانند جنگ ۲۰۱۴ بخشی از تلاش برای ضمیمه‌سازی به سرزمین‌های اشغالی به شمار می‌رد.
آنچه مشهود است اینکه در مارس ۲۰۲۰ دادستان دیوان تحقیقاتی علیه روسیه را آغاز کرد و در همان ماه حکم جلب ولادیمیر پوتین صادر شد؛ درحالیکه در مورد فلسطین، پرونده مطرح شده در مه ۲۰۱۸ علیه مقامات اسرائیلی به ویژه فرماندهان نظامی و نخست وزیر آن مطرح شد و تا مارس ۲۰۲۱ بلاتکلیف ماند. تاکنون نیز هیچ اقدام قابل توجهی در این پرونده انجام نشده است.
همچنین، جامعه بین‌المللی در تلاش است تا دیوان کیفری بین‌المللی را تحت فشار قرار دهد. گروهی از وکلا از کشورهای مختلف برای تهیه پرونده‌هایی که قرار است به نام فلسطین به دیوان ارائه شود، گرد هم آمده‌اند. همچنین، آفریقای جنوبی به دلیل جنایات جنگی و ضدبشری اسرائیل، شکایتی علیه آن به دیوان تسلیم کرده است. شاید موازنه قدرت تغییر کرده باشد، اما سرعت، کارایی و تعهد دیوان در پیگیری پرونده‌ها در سطح یکسانی نیست و این نهاد، سیاست‌های دوگانەای را دنبال می‌کند. نگاهی بی طرفانه به تواریخ مذکور نشان می‌دهد که رویکرد دیوان بسته به طرفین، متفاوت است.
موازنه قدرت آغاز به تغییر کرده است، زیرا جامعه بین‌المللی شاهد وقوع جنایاتی بی‌سابقه در شدت، گستردگی و خشونت بوده است. تعداد قربانیان بسیار زیادی در بازه زمانی کوتاهی رخ داده است. همچنین اعلام شده که جنایت نسل‌کشی اتفاق افتاده است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که حتی اشغالگران تلاشی برای پنهان‌سازی این فجایع نکرده‌اند و علیرغم وحشیگریشان، آن را به نمایش گذاشته و مباهات کرده‌اند. همچنین گفته می‌شود که آنها از روز اول جنگ، به شیوەی خشونت‌آمیزی سخن گفته‌اند و علنا اعلام کردەاند ما همه این حیوانات را خواهیم کشت و با بمب‌های هسته‌ای آنها را بمباران خواهیم کرد. طبق گزارش‌ها، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی به طور شخصی به غزه سفر کرده و شاهد وحشتناکترین صحنه‌ها بوده است.
آیا قوانینی وجود دارد که از زنان در درگیری‌های مسلحانه حمایت کند؟
کنوانسیون چهارم ژنو مربوط به حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ، حمایت‌های ویژه‌ای را برای زنان و کودکان در نظر گرفته است. اگرچه قانون بین‌المللی بشردوستانه، اصل برابری همه افراد غیرنظامی را در زمان درگیری مسلحانه مقرر کرده، اما از واژه "تمایز" استفاده می‌کند؛ نه در معنای تبعیض، بلکه در معنای شناسایی تفاوت‌ها، زیرا گروه‌هایی مانند زنان نیازمند رویکردی متفاوت هستند. این معاهدات، مصونیت جسمانی زنان در برابر تجاوز جنسی و سایر انواع خشونت‌های بدنی از جمله استفاده ابزاری از بدن آنان در جنگ را تضمین می‌کنند. همچنین قوانین بین‌المللی بشردوستانه، اعمال این حمایت‌های ویژه را الزامی دانسته و چنین رفتارهایی علیه زنان را ممنوع اعلام کرده‌اند.
در صورت بازداشت زنان در درگیری‌های مسلحانه، لازم است آنان از مردان جدا نگهداری شوند. همچنین وضعیت خانوادگی آنها از جمله عدم جدایی مادران از فرزندانشان و رعایت اوضاع زنان باردار و شیرده باید مورد توجه قرار گیرد.
قوانین بین‌المللی مربوط به مخاصمات مسلحانه، ساز و کارها و مقررات حفاظتی ویژه‌ای را با توجه به آسیب پذیری زنان در برابر خشونت‌های خاص، برای آنها پیشبینی کرده است.
نقش انجمن‌های زنان در قبال این کشتارها چیست؟
افزایش آگاهی عمومی در مورد معضل هدف قرار گرفتن زنان و کودکان به عنوان ابزار جنگی، یکی از وظایف مهم این انجمن‌هاست. چرا که همچنان برخی جوامع از این مسئله غافل‌اند که زنان و کودکان اکثر قربانیان جنگ‌ها هستند. آنچه در غزه می‌بینیم، نشان از هدف قرار گرفتن عامدانه و روزافزون زنان به عنوان ابزار جنگی دارد. این مسئله باید توسط انجمن‌های زنان و فمینیستی، به شدت محکوم شده و افکار عمومی را برانگیخته نماید تا از این جنایت جلوگیری به عمل آید.
به نظر می‌رسد قبل از پرداختن به موضوعات خاص فمینیستی، لازم است موضع اصولی در قبال مسئله فلسطین اتخاذ شود.
امروز شاهد بدترین اشکال جنگ و خشونت علیه مردمی هستیم که برای رهایی و آزادی سرزمینشان مقاومت می‌کنند. حقوق بین‌الملل برای این مردم که در معرض انواع حملات قرار دارند، حق مقاومت و دفاع از خود را به رسمیت شناخته است.فمینیست‌ها باید با آگاهی به نادیده گرفته شدن حقوق زنان فلسطینی به مدت بیش از ۷۰ سال و روند سیستماتیک تخریب هویت، آوارگی و تصرف سرزمین‌های فلسطینی توسط اشغالگران، به مبارزه بپردازند و صدای این زنان ستم‌دیده باشند.
انجمن‌های فمینیستی که در اصل انجمن‌های حافظ حقوق بشر محسوب می‌شوند، نمی‌توانند در برابر وضعیت فاجعه‌بار کنونی بی‌تفاوت باشند؛ جنگی که به طور آشکار زنان و کودکان را نشانه گرفته است. این رویه نه تنها از منظر اخلاقی بلکه از نظر حقوق بشر نیز غیرقابل قبول است. انتظار می‌رود انجمن‌های فمینیستی با اقدامات و فعالیت‌های مستمر، ضمن برقراری ارتباط در سطح بین‌المللی، صدای اعتراض خود را نسبت به این شرایط ناعادلانه افزایش دهند و پشتیبانی خود از زنان فلسطین و سایر مناطق درگیر را ابراز نمایند.
در شرایط کنونی، لازم است انجمن‌های فمینیستی نسبت به خطر سربازگیری اجباری زنان برای مقاصد نظامی هشدار دهند.
اگرچه برخی با استناد به برابری جنسیتی خواهان مشارکت زنان در مقاومت مسلحانه هستند، اما نباید از این حقیقت غافل شد که چنین سربازگیری‌هایی معمولاً با هدف استفاده ابزاری از زنان به عنوان نیروهای ارزان و فداکار، و نه بر مبنای برابری صورت می‌گیرد؛ همانطور که شاهد آن در اوکراین بودیم که جان زنان به خطر افتاد.
چرا جامعه جهانی نسبت به آنچه زنان در مناطق درگیری تجربه می‌کنند بی تفاوت است؟
مردم سوریه و لیبی نیز جنگ و تهاجم را تجربە کردەاند، اما آنها صرفاً درگیری‌های داخلی نبوده، بلکه شاهد دخالت‌ها و تجاوزات نظامی خارجی نیز بوده‌اند. طرف‌های دخیل و مهاجم در این جنگ‌ها از پیچیدگی و تنوع بالایی برخوردار بوده‌اند. تاکنون هیچ مجازاتی برای مرتکبان جنایات ثبت شده در تصاویر و فیلم‌های منتشره از این جنگ‌ها - از جمله جنایات گروه‌هایی همچون داعش - اعمال نشده است. یکی از دلایل اصلی این مسئله، حضور گسترده مزدوران در این مخاصمات است که دشواری‌هایی را برای شناسایی دقیق طرف‌های درگیر و مسئول، ایجاد کرده است.
آنچه لازم است انجام شود، ادامه مبارزه برای پاسخگو کردن عاملان نقض حرمت و حقوق فیزیکی زنان در جنگ‌های سوریه و لیبی است.
همچنین باید علیه کسانی که مرتکب اسارت زنان ایزدی و قاچاق زنان لیبیایی شده‌اند، به مبارزه ادامه داد تا از وقوع دوباره چنین جنایات وحشتناکی جلوگیری به عمل آید. متأسفانه همچنان بسیاری از عاملان این جرائم علیه بشریت، مجازات نشده و به اعمال خود ادامه می‌دهند؛ لذا پیگیری مستمر و مصرانه امری حیاتی به نظر می‌رسد.
انجمن‌ها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر، حقوق زنان، فرهنگی و سیاسی باید بسیج شوند تا آثار و عواقب جنایات گروه‌های مسلح را بررسی و عاملان آن را در سطوح ملی و بین‌المللی محاکمه کنند.
به عنوان مثال در سوریه می‌توان از زنان ربوده شده و شکنجه شده توسط داعش، شهادت گرفت و پس از فروکش کردن درگیری‌ها، آنها را برای شکایت علیه عاملان این جنایات معرفی کرد. نباید آنچه بر زنان در مناطق درگیر جنگ داخلی سوریه گذشته را فراموش کرد؛ علیرغم وقوع رویدادهایی همچون درگیری اخیر غزه که منجر به جلب توجه افکار عمومی به سمت خود شده است. چنین حوادث دلخراشی میتواند موجب غفلت از جنایات دیگری شود که علیه زنان در مناطقی همچون سوریه رخ داده است.
به نظر می‌رسد سکوت در برابر فاجعه انسانی سوریه و عدم پاسخگویی به آن، زمینه‌ساز اقدامات توسعه طلبانه و جنایت‌آمیز بعدی اشغالگران فلسطین شده است. متأسفانه قدرت‌های بزرگ، اغلب پشتیبان برخی رژیم‌های سرکوبگر هستند و مانع از محاکمه عادلانه آنها می‌شوند. لذا ضروری است فعالان حقوق بشر همواره و به طور روزانه، بر وقایع دردناکی که زنان در سوریه، لیبی، یمن و افغانستان متحمل شده‌اند، تأکید کرده و خواستار پاسخگویی مرتکبان باشند تا از وقوع جنایات مشابه در سایر نقاط جلوگیری شود.
در پیگیری جنایات علیه زنان در مناطق درگیر جنگ، ضروری است مسئولیت‌ها به طور شفاف مشخص شود. عاملان باید شناسایی، تعقیب و مجازات گردند. همچنین کسانی که این گروه‌ها را تأمین مالی، حمایت و آموزش داده‌اند نیز باید پاسخگو باشند.
نه تنها بازیگران منطقه‌ای، بلکه برخی قدرت‌های بزرگ با توان مالی و تسلیحاتی بالا نیز در این زمینه دخیل هستند. ضروری است شبکه‌های فمینیستی در سراسر جهان، فعالانه برای جلوگیری از بهره‌برداری ابزاری گروه‌های مسلح از زنان به مبارزه بپردازند.