شمیران مروکل: اصلاح قانون احوال شخصیه، حقوق زنان عراقی را پایمال می‌کند
انجمن زنان عراق، که نقش مهمی در اصلاح قانون احوال شخصیه شماره ۱۸۸ مصوب سال ۱۹۵۹ داشته، اکنون با تمام توان در برابر اصلاحیه پیشنهادی جدید ایستاده است.
رجاء حمید رشید
بغداد - شمیران اودیشو مروکل، دبیر انجمن زنان عراق و فعال حقوق زنان هشدار داد: «عراق که سال‌هاست با بحران‌های گوناگون دست و پنجه نرم می‌کند، با تصویب اصلاحیه جدید قانون احوال شخصیه، با چالش‌های جدی‌تری روبرو خواهد شد.»
در شرایطی که حقوق زنان به عنوان رکن اساسی ساختار اجتماعی و سیاسی جامعه عراق، همچنان با موانع جدی روبروست، انجمن زنان عراق در مقام مدافع اصلی این حقوق، به صراحت مخالفت خود را با اصلاحیه پیشنهادی مجلس نمایندگان برای قانون احوال شخصیه شماره ۱۸۸ (مصوب ۱۹۵۹) اعلام کرده است.
خبرنگار ما برای واکاوی دلایل این مخالفت و بررسی پیامدهای احتمالی این اصلاحیه بر وضعیت زنان عراق، گفتگویی با شمیران مروکل انجام داده است. مروکل که علاوه بر دبیری انجمن زنان عراق، سابقه طولانی در فعالیت‌های مدنی و روزنامه‌نگاری دارد، از تلاش‌های این انجمن برای حفاظت از حقوق زنان در برابر چالش‌های پیش رو سخن گفت.
تاریخچه تدوین و تأثیر قانون احوال شخصیه بر زندگی زنان عراقی چگونه بوده است؟
مسیر تدوین قانون احوال شخصیه در عراق، داستان پرفراز و نشیبی دارد که به سال ۱۹۲۵ و همزمان با تصویب نخستین قانون اساسی این کشور بازمی‌گردد. نخستین گام‌های جدی در این مسیر در سال ۱۹۴۵ با تشکیل کمیته‌ای ویژه برداشته شد، اما شرایط سیاسی مانع از پیشرفت کار شد. سرانجام در هفتم فوریه ۱۹۵۹، وزارت دادگستری کمیته‌ای تازه تشکیل داد که حاصل آن، تدوین قانونی جامع برای حمایت از حقوق زنان شد.
انجمن زنان عراق که در سال ۱۹۵۲ با هدف دفاع از حقوق زنان پایه‌گذاری شده بود، نقش کلیدی در این مسیر ایفا کرد. تصویب این قانون که با همکاری متخصصان، حقوقدانان و فقها صورت گرفت، چنان اهمیتی داشت که انجمن در نخستین کنگره خود در سال ۱۹۵۹، نام جدیدش را برگزید تا بازتاب‌دهنده این دستاورد تاریخی باشد.
این قانون پیشرو که با استقبال گسترده زنان روبرو شد، ضمن سامان بخشیدن به زندگی اجتماعی و حفظ حقوق زنان و کودکان، به برقراری توازن اجتماعی و رفع تبعیض میان اقوام و مذاهب مختلف کمک شایانی کرد. البته این مسیر هموار نبود و برخی روحانیون با صدور فتواهایی، آن را مخالف شریعت دانستند. اما واقعیت این بود که مخالفت‌ها عمدتاً متوجه دو موضوع بود: تغییر در قوانین ارث و محدودیت ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه.
قانون احوال شخصیه با پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی محکم، تحولی بنیادین در حمایت از حقوق زنان ایجاد کرد: ممنوعیت ثبت ازدواج خارج از دادگاه، الزام به ارائه گواهی سلامت زوجین، منع ازدواج اجباری، حمایت از زنان مطلقه با تضمین حق مسکن تا سه سال و پرداخت غرامت متناسب با وضعیت مالی همسر، و تسهیل فرآیند طلاق برای زنانی که از ادامه زندگی مشترک آسیب می‌بینند، از جمله دستاوردهای مهم این قانون است.
چرا حفظ قانون فعلی احوال شخصیه ضروری است؟
قانون فعلی احوال شخصیه با پشتوانه شش دهه تجربه، همچنان سنگر مستحکمی برای دفاع از حقوق زنان و کودکان عراقی است. اصلاحیه پیشنهادی نه تنها این حقوق را تهدید می‌کند، بلکه با دامن زدن به اختلافات مذهبی، وحدت ملی را نیز به خطر می‌اندازد. نگرانی‌های جدی درباره پیامدهای این اصلاحیه وجود دارد. نهادهای پیشنهاددهنده با تأکید بر تمایزات مذهبی شیعه و سنی، از روح قانون ۱۹۵۹ که یکی از پایه‌های دولت مدرن عراق بوده، فاصله گرفته‌اند. این قانون با هوشمندی توانسته بود ضمن رعایت موازین شرعی، از محدود شدن به چارچوب‌های مذهبی خاص پرهیز کند.
تصویب اصلاحیه پیشنهادی، پیامدهای حقوقی و اجتماعی نگران‌کننده‌ای به دنبال خواهد داشت. از یک سو به تقویت هویت‌های فرقه‌ای به جای هویت ملی می‌انجامد و از سوی دیگر اصل برابری شهروندان در برابر قانون را که در اصل ۱۴ قانون اساسی آمده، نقض می‌کند. علاوه بر این، با ایجاد مرجع قانون‌گذاری موازی با مجلس از طریق فتواهای اوقاف شیعه و سنی، ساختار حقوقی کشور را دچار چالش می‌کند.
در شرایط کنونی عراق، بیش از هر زمان دیگری به قوانین وحدت‌آفرین نیاز داریم؛ قوانینی که به جای برجسته کردن تفاوت‌های مذهبی، بر اشتراکات ملی تأکید کنند. متأسفانه روند کنونی بررسی اصلاحیه در مجلس نمایندگان، بیشتر متأثر از معاملات سیاسی است تا دغدغه منافع ملی، استحکام خانواده و حقوق زنان. این رویکرد می‌تواند پیامدهای ناگواری برای آینده جامعه عراق به همراه داشته باشد.
راهکارهای حفاظت از دستاوردهای قانونی زنان
انجمن زنان عراق با بهره‌گیری از راهکارهای متنوع مدنی و حقوقی، مصمم به حفظ دستاوردهای قانون فعلی است. این تلاش‌ها در چند محور اساسی جریان دارد: برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز، برپایی سمینارهای آگاهی‌بخش در سطح ملی و بین‌المللی، و ارائه مستندات و تحلیل‌های حقوقی به نهادهای ذیربط. همچنین این انجمن با یادآوری تعهدات بین‌المللی عراق در زمینه حقوق زنان و گسترش همکاری با نهادهای جامعه مدنی، شبکه گسترده‌ای از حامیان را شکل داده است.
البته انجمن معتقد است اگر قرار بر اصلاح قانون باشد، این تغییرات باید در جهت تقویت بنیان خانواده و حمایت بیشتر از حقوق کودکان تحت حضانت باشد، همانطور که در ماده ۵۷ قانون فعلی دیده شده است. به بیان دیگر، هرگونه اصلاح باید در راستای تکامل قانون و نه تضعیف آن صورت گیرد.
سخن پایانی: میراث مبارزات زنان را پاس بداریم
دستاوردهای امروز زنان عراقی، محصول دهه‌ها مبارزه و فداکاری پیشگامان جنبش ملی و فمینیستی این کشور است. این حقوق که در قانون احوال شخصیه تبلور یافته، میراث گران‌بهایی است که حفاظت از آن وظیفه تک‌تک ماست. ما نمی‌توانیم و نباید اجازه دهیم تلاش‌های مشکوک برای تضعیف این دستاوردها به ثمر بنشیند.
آگاهی از حقوق مشروع زنان که در قانون اساسی و معاهدات بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، نخستین گام در مسیر دفاع از این حقوق است. ما همچنان به تلاش خود برای اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز و تصویب قوانین پیشرو مانند قانون مبارزه با خشونت خانگی ادامه می‌دهیم. در این راستا، مشارکت فعال در کمپین ۱۸۸ برای حفظ قانون فعلی احوال شخصیه و جلوگیری از تصویب طرح اصلاحی نامطلوب، اهمیتی حیاتی دارد. این نبردی است که پیروزی در آن، تضمین‌کننده حقوق نه تنها زنان امروز، بلکه نسل‌های آینده خواهد بود.