روزنامه‌نگاران تونس زیر تیغ حملات فیزیکی و بایکوت خبری
جیهان اللواتی، از اعضای هیئت‌مدیره سندیکای ملی روزنامه‌نگاران تونس، موج حملات علیه خبرنگاران و سکوت رسانه‌های دولتی در پوشش تجمع بزرگ اتحادیه کارگری را به‌شدت محکوم کرد.
نزیهه بوسعیدی
تونس – بررسی بیانیه‌های سندیکای روزنامه‌نگاران تونس از آغاز سال جاری، از بحرانی عمیق در فضای رسانه‌ای این کشور پرده برمی‌دارد. این سندیکا ضمن تأکید بر لزوم پایبندی روزنامه‌نگاران به رسالت حرفه‌ای خود در این مقطع حساس، هشدار می‌دهد که حکومت با تحدید آزادی بیان و تحمیل سکوت بر رسانه‌های دولتی، این فضا را تنگ‌تر کرده است. این نهاد یادآور می‌شود که آزادی رسانه، از کلیدی‌ترین دستاوردهای انقلاب ۲۰۱۱، تحت هیچ شرایطی قابل چشم‌پوشی نیست.
گزارش اخیر واحد رصد سندیکای روزنامه‌نگاران تونس، آماری نگران‌کننده از وضعیت اهالی رسانه در شش‌ماهه نخست سال ارائه می‌دهد. این گزارش که ماه ژوئیه را پوشش می‌دهد، فاش می‌کند که از مجموع ۲۰ گزارش دریافتی درباره تعرض به خبرنگاران و عکاسان، ۱۶ مورد حمله قطعی به ثبت رسیده است.
این آمار از جهشی نگران‌کننده حکایت دارد، چرا که در مقایسه با ماه ژوئن دو برابر شده است. در ماه ژوئن، تنها ۸ مورد حمله از مجموع ۱۰ گزارش ثبت شده بود.
این حملات ۱۳ قربانی در پی داشته است که شامل ۱۲ روزنامه‌نگار و یک عکاس (۵ زن و ۸ مرد) می‌شود. قربانیان از ۱۱ رسانه مختلف، از جمله ۴ پایگاه اینترنتی، ۴ شبکه رادیویی، ۲ شبکه تلویزیونی و یک روزنامه چاپی بوده‌اند. علاوه بر فعالان رسانه‌های داخلی و یک رسانه خارجی، ۳ روزنامه‌نگار مستقل نیز طعمه این خشونت‌ها شده‌اند.
فراخوان برای تحقیق و لغو فرمان شماره ۵۴
به گفته جیهان اللواتی، هر گزارش ابعاد تازه‌ای از سرکوب روزنامه‌نگاران را آشکار می‌کند. او انگشت اتهام را هم به سوی وزارت کشور به دلیل خشونت در اعتراضات و هم به سوی وزارت دادگستری به خاطر پیگردهای قضایی بر اساس «فرمان شماره ۵۴» نشانه می‌رود.
او می‌افزاید: «پدیده جدید در گزارش اخیر، برخوردهای توهین‌آمیز دفاتر اطلاع‌رسانی با خبرنگاران و ممانعت از صدور کارت حرفه‌ای برای روزنامه‌نگاران معتبر است.» اللواتی همچنین به آزارهای آنلاین، به‌ویژه علیه زنان خبرنگار، اشاره می‌کند و آن را مصداق بارز خشونت مبتنی بر جنسیت می‌خواند.
وی تصریح می‌کند: «تحلیل ما نشانگر اوج‌گیری گفتمان خشونت، اخبار جعلی و هتک حرمت در شبکه‌های اجتماعی است.» او یادآور شد که سندیکا به دلیل عدم شفافیت در تأیید صلاحیت خبرنگاران برای پوشش جشنواره‌های تابستانی، خواستار تحقیقی فوری در این زمینه است.
سندیکا قاطعانه از دستگاه قضایی می‌خواهد تا حق دسترسی به اطلاعات و پوشش خبری در دادگاه‌ها را تضمین کند، تمام موانع غیرقانونی را از سر راه فعالیت خبرنگاران بردارد و اجرای «فرمان شماره ۵۴»، که به ابزاری برای سرکوب تبدیل شده است، تا زمان بازنگری نهایی در مجلس، متوقف شود.
بایکوت خبری
موج انتقادات سندیکای ملی روزنامه‌نگاران این بار متوجه سکوت خبری رسانه‌های دولتی در قبال تجمعات «اتحادیه کل مشاغل تونس» شد. این سندیکا در بیانیه‌ای، این اقدام را یک «بایکوت خبری گسترده و بی‌سابقه» خواند که راهپیمایی ملی ۲۱ آگوست را نادیده گرفت. در این رویداد هزاران شهروند برای بیان خواسته‌های خود به خیابان آمدند، اما رسانه‌های دولتی جز در مواردی انگشت‌شمار، آن را پوشش ندادند.
در ادامه این بیانیه آمده است که این سکوت، تنها یک خطای حرفه‌ای نیست، بلکه پشت کردن به اصول بنیادین رسانه‌های عمومی و زیر پا گذاشتن حق مردم برای دسترسی به اطلاعات شفاف است. چنین رویکردی به شایعات و اخبار جعلی در فضای مجازی دامن می‌زند و آخرین بقایای اعتماد عمومی به رسانه‌های ملی را نابود می‌کند.
بر همین اساس، سندیکا ضمن محکوم کردن این اقدام، مسئولیت مستقیم آن را متوجه رسانه‌های دولتی می‌داند که اصول حرفه‌ای و حق مخاطب را فد کرده‌اند. این بیانیه همچنین مقامات سیاسی را به دلیل برچیدن نهادهای نظارتی مستقل، مانند «سازمان عالی مستقل ارتباطات سمعی و بصری»، مقصر می‌داند، چرا که این امر راه را برای تسلط کامل دولت بر رسانه‌های عمومی هموار کرده است.
در پایان، سندیکا با قاطعیت اعلام کرد که در برابر این انحراف خطرناک حرفه‌ای می‌ایستد و با تمام توان از استقلال روزنامه‌نگاری دفاع خواهد کرد. این نهاد تأکید می‌کند که بازگشت اعتماد عمومی تنها از مسیر پذیرش این خطا، پاسخگو کردن عاملان و آغاز اصلاحات واقعی می‌گذرد. اصلاحاتی که رسانه ملی را به جایگاه اصلی خود، یعنی تریبونی برای صدای مردم و مدافع حقیقت، بازگرداند.