روز زن در تونس؛ شعارهای پرزرقوبرق و واقعیتی تلخ
تقوی الفالحی، روزنامهنگار تونسی، معتقد است «قانون احوال شخصیه» یک انقلاب قانونی در تونس بود، اما بسیاری از مفاد آن همچنان روی کاغذ باقی مانده است. زنان تونسی امروز همچنان با خشونت، بیکاری و کنار گذاشتهشدن از موقعیتهای تصمیمگیری روبهرو هستند.
اخلاص الحمرونی
تونس- تونس هر سال در سیزدهم آگوست، روز زن را گرامی میدارد؛ روزی که یادآور تصویب «قانون احوال شخصیه» در سال ۱۹۵۶ است؛ قانونی که با تثبیت مجموعهای از حقوق زنان، تونس را به یکی از کشورهای پیشرو در زمینه حقوق زنان در جهان عرب و آفریقا تبدیل کرد.
با این حال، این پرسش همچنان مطرح است: آیا روز زن واقعاً بازتابدهنده وضعیت و خواستههای زنان تونسی در شرایط امروز است، یا اینکه به مناسبتی نمادین تبدیل شده که فاصله زیادی با مشکلات اجتماعی، اقتصادی و حقوقی آنان دارد؟
در همین زمینه، تقوی الفالحی، روزنامهنگار تونسی اهل شهر قصرین، میگوید: «این روز بیشتر به مجموعهای از شعارهای پرزرقوبرق تبدیل شده که واقعیت دردناک زندگی زنان تونسی، بهویژه زنان روستایی و ساکن مناطق داخلی کشور، را پنهان میکند.»
او میافزاید: «روز ملی زن به مناسبتی ملی تبدیل شده که با انواع مراسم، برنامهها و ابتکارها گرامی داشته میشود، اما در مناطق روستایی و برخی شهرها، واقعیت دردناک زندگی زنان تونسی همچنان پنهان میماند.»
شکاف عمیق میان قانون و واقعیت
تقوی الفالحی میگوید «مجله احوال شخصیه» یک انقلاب حقوقی و دستاوردی تاریخی برای زنان تونسی بود. ممنوعیت چندهمسری، قضاییشدن طلاق و تعیین ۱۸ سال بهعنوان حداقل سن ازدواج، از مهمترین دستاوردهای این قانون به شمار میروند.
با این حال، به گفته او، میان آنچه قانون مقرر کرده و آنچه در عمل اجرا میشود، شکاف بزرگی وجود دارد؛ بهویژه در مناطق داخلی و روستاها. در این مناطق، سنتها و باورهای اجتماعی، همراه با دشواری دسترسی به دستگاه قضایی، مانع آن میشود که زنان بتوانند از حقوق قانونی خود بهرهمند شوند؛ مشکلی که در مقایسه با شهرهای بزرگ بیشتر دیده میشود.
او درباره علت اجرا نشدن برخی قوانین میگوید: «دلایل تأخیر در اجرای بعضی قوانین متعدد است، اما مهمترین دلیل، نبود اراده سیاسی است. دولت معمولاً به گرامیداشت دستاوردهای مجله احوال شخصیه در روز ۱۳ آگوست بسنده میکند و از اجرای قوانینی که ممکن است بحث و اختلاف اجتماعی ایجاد کنند، مانند برابری در ارث، چشمپوشی میکند.»
تقوی الفالحی برای نمونه به ماده ۲۳ «قانون احوال شخصیه» اشاره میکند که همچنان شوهر را «سرپرست خانواده یا خانه» میداند؛ هرچند اصلاحات سال ۱۹۹۳ اصل همکاری میان زن و مرد را به رسمیت شناخت. به گفته او، باقی ماندن مفهوم «سرپرست» همچنان نشاندهنده نگاهی نابرابر است و زن را از نظر قانونی در موقعیتی وابسته به همسر قرار میدهد.
بر اساس ماده ۲۳، مرد موظف به تأمین هزینههای خانواده است و اگر همسرش دارایی داشته باشد، او نیز میتواند در تأمین هزینهها مشارکت کند. ماده ۳۱ نیز برای زنی که بر اثر طلاق متضرر شده، حق دریافت غرامت بابت خسارت مادی و معنوی را در نظر گرفته است. همچنین ماده ۵۳ مکرر برای فردی که از پرداخت نفقه خودداری کند، مجازات تعیین میکند.
با این حال، به گفته تقوی الفالحی، مشکل اصلی نه در متن قانون، بلکه در اجرای آن است. زنان، بهویژه در موضوع نفقه، همچنان برای گرفتن حقوق خود از مسیر قضایی با مشکلات زیادی روبهرو هستند؛ این در حالی است که قانون میان زنان شاغل و غیرشاغل تفاوتی قائل نمیشود.
تقوی الفالحی یکی دیگر از دلایل این وضعیت را به سابقه تاریخی «قانون احوال شخصیه» مربوط میداند. او میگوید: «این قانون به متنی انقلابی و تقریباً مقدس تبدیل شده که گویی نمیتوان در آن دست برد. همین مسئله هرگونه بحث جدی درباره اصلاح آن را دشوار کرده و یکی از دلایل تأخیر در اجرای برخی اصلاحات است.»
او همچنین معتقد است جنبشهای فمینیستی و حقوق بشری در تونس، با وجود گستردگی و تعدد، هنوز قدرت فشار چندانی ندارند؛ زیرا دولت آنها را در روند تصمیمگیری یا بحث درباره اصلاحات مورد نیاز مشارکت نمیدهد و از فعالیت این جنبشها نیز حمایت کافی نمیکند.
دولت در اجرای قانون جدیت کافی ندارد
تقوی الفالحی در ادامه به قانون مبارزه با خشونت علیه زنان اشاره میکند که در سال ۲۰۱۷ تصویب شد، اما با وجود آن، موارد خشونت علیه زنان همچنان بالاست و بسیاری از این موارد گزارش نمیشوند.
او میگوید: «دولت در حوزه زنان، در بسیاری از موارد تنها به تصویب قانون بسنده میکند، بدون آنکه سازوکار مؤثری برای اجرای آن فراهم کند. قانون مبارزه با خشونت علیه زنان که در سال ۲۰۱۷ تصویب شد، تعریف خشونت را گسترش داد و خشونت جسمی، روانی، جنسی، اقتصادی و سیاسی را نیز دربر گرفت. این قانون همچنین خشونت را یک جرم اجتماعی دانست، نه صرفاً یک مسئله خانوادگی، و رویکرد تخفیف مجازات به بهانه حفظ خانواده را کنار گذاشت. با این حال، در عمل، پروندههایی که به دادگاه میرسند تنها بخش کوچکی از موارد واقعی خشونت را تشکیل میدهند.»
به گفته او، عوامل مختلفی مانع اجرای مؤثر این قانون میشوند؛ از جمله ترس زنان از سنتها و انگ اجتماعی، بیاعتمادی به دستگاه قضایی، کمبود مراکز امن و پناهگاهها، ناکافی بودن حمایتهای روانی از سوی نهادهای مسئول، و همچنین سهلگیری دستگاه قضایی در برخورد با برخی متجاوزان.
او اضافه میکند که در برخی موارد، متجاوزان عملاً از مجازات مصون میمانند و همین مسئله باعث میشود قوانین موجود در عمل آنگونه که باید اجرا نشوند.
به اعتقاد تقوی الفالحی، مجموعه این مشکلات نشان میدهد که دولت «در اجرای واقعی و میدانی قانون به اندازه کافی جدی نیست».
پشت شعارهای رسمی چه میگذرد؟
تقوی الفالحی یکی دیگر از نشانههای فاصله میان شعار و واقعیت را در شکاف دستمزدی و دشواری دسترسی زنان به موقعیتهای تصمیمگیری میداند.
او میگوید: «گفتمان رسمی با زنان مانند یک گروه یکدست برخورد میکند؛ گویی همه زنان به یک اندازه از دستاوردهای قانونی و نظری بهرهمند شدهاند، در حالی که واقعیت چنین نیست.»
به گفته او، زنان روستایی با نوعی حاشیهنشینی مضاعف روبهرو هستند. این زنان حدود ۷۷ درصد نیروی کار بخش کشاورزی را تشکیل میدهند، اما اغلب بدون قرارداد رسمی، بدون پوشش تأمین اجتماعی و با دستمزدی کمتر از مردان کار میکنند. از سوی دیگر، نرخ بیکاری زنان، بهویژه زنان دارای تحصیلات دانشگاهی، بسیار بالاتر از مردان است.
تقوی الفالحی همچنین به ادامه تبعیض در زمینه ارث اشاره میکند؛ مسئلهای که به گفته او، وابستگی اقتصادی زنان را بیشتر میکند. علاوه بر این، سهم زنان از مالکیت خانه و زمین نیز همچنان پایین است. در حوزه تصمیمگیری نیز، با وجود حضور گسترده زنان در بخش دولتی، مناصب عالی مدیریتی همچنان تا حد زیادی در اختیار مردان است و موانع مختلفی بر سر راه رسیدن زنان به موقعیتهای تصمیمگیری وجود دارد.
او میگوید: «گفتمان رسمی این موانع و مشکلات را پشت دستاوردهای گذشته پنهان میکند. این گفتمان نه به واقعیت دشوار زندگی زنان تونسی امروز توجه کافی دارد و نه شکافهای اقتصادی و اجتماعی موجود را به رسمیت میشناسد.»
چه اقداماتی ضروری است؟
تقوی الفالحی برای تبدیل حقوق قانونی زنان به واقعیتی ملموس، مجموعهای از اقدامات را ضروری میداند. از مهمترین این اقدامات میتوان به اجرای واقعی قوانین مربوط به برابری، بهویژه در زمینه ارث، و بازنگری در ماده ۲۳ قانون احوال شخصیه اشاره کرد.
او همچنین بر ضرورت اجرای مؤثر قانون مبارزه با خشونت علیه زنان تأکید دارد؛ از جمله با ایجاد مراکز امن و پناهگاه، ارائه حمایتهای حقوقی و روانی و تشدید مجازات عاملان خشونت.
به گفته او، مقابله با بیکاری زنان، بهبود شرایط کاری زنان در بخش کشاورزی و فراهم کردن امکان حضور بیشتر زنان در موقعیتهای تصمیمگیری نیز ضروری است.
در کنار این اقدامات، باید فرهنگ برابری در جامعه تقویت شود، آگاهی زنان از حقوق خود افزایش یابد و از جنبشهای فمینیستی و حقوق بشری حمایت بیشتری صورت گیرد تا این گروهها بتوانند نقش مؤثرتری در ایجاد تغییر ایفا کنند.
تقوی الفالحی درباره روز زن نیز میگوید: «جشن روز زن تا زمانی که شکافهای اقتصادی و اجتماعی همچنان وجود داشته باشد، صرفاً یک مراسم ظاهری خواهد بود؛ بهویژه تا زمانی که زنان همچنان برای دریافت دستمزد عادلانه، دستیابی به موقعیتهای مدیریتی و برخورداری از حمایت واقعی قانونی با مشکل مواجه باشند.»
او در پایان تأکید میکند که برگزاری مراسم ملی و تصویب قوانینی که در عمل اجرا نمیشوند، کافی نیست. تا زمانی که فرهنگ جامعه تغییر نکند و اراده سیاسی جدی برای بهبود وضعیت زنان تونسی وجود نداشته باشد، شرایط تغییر نخواهد کرد.
به گفته او، زنان تونسی امروز بیش از آنکه به شعارهای پرزرقوبرق نیاز داشته باشند، منتظر اقدامات واقعی و ملموساند؛ آنها به اجرای واقعی قوانین نیاز دارند، نه حقوق و نظریههایی که فقط روی کاغذ باقی بمانند.