نور سریب

یمن- راه پرفراز و نشیب مبارزاتی زنان یمن نشان از دوران‌هایی دشوار دارد، از جمله مقاومت در برابر استعمار بریتانیایی در جنوب و مبارزه با رژیم محافظه‌کار امامی در شمال. این جنبش، با شرکت فعال در نهضت‌های آزادی‌خواهی و ملی‌گرایی در دهه ۶۰ میلادی، به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافت. اهمیت و تأثیر زنان در این دوره به قدری بود که آنها توانستند نقش مؤثری در تمامی حوزه‌ها ایفا کنند.

 

دستاوردهای تاریخی

در پی تداوم مبارزه زنان که ریشه در گذشته‌های دور داشت، سنت‌ها و آداب نیز بر این مسیر تأثیرگذار بودند. جبهه ملی، با آگاهی از نیاز به کاهش این تأثیرات منفی و افزایش مشارکت زنان در زمینه‌های عمرانی، توسعه‌ای، کاری و آموزشی، کمپین‌های وسیعی را برای مبارزه با تبعیض علیه زنان و رفع موانع موجود بر سر راه دستیابی آنها به حقوق بشری و سیاسی‌شان به اجرا درآورد.

با اتحاد جمهوری‌های شمالی و جنوبی یمن، تلاش‌های زنان برای به دست آوردن حقوق خود شتاب بیشتری گرفت. در مناطق شمالی، زنان به مرور و طی سال‌ها توانستند دستاوردهای مهمی نظیر حق تحصیل، کار و مشارکت در انواع مراکز را، که پیش‌تر تنها زنان جنوبی از آن بهره‌مند شده بودند، کسب کنند. همچنین، این اتحاد، کشور را به اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی برای رفع تبعیض علیه زنان ملزم کرد.

هند عمیران، مسئول مشارکت زنان و نقطه تماس مسائل جنوب در ابتکار صلح، به وضعیت دهه ٩٠در یمن اشاره کرد و بیان داشت که در آن دوران، پیشرفت‌های قابل توجهی برای زنان به‌ویژه در جنوب رقم خورد، که این پیشرفت‌ها به زنان شمال نیز کمک کرد تا در مسیر جنبش زنان پیشروی کنند. با این حال، نظام حاکم بر آن زمان، که بیشتر بر سنت‌ها و اسلام سیاسی تکیه داشت، به دنبال توانمندسازی زنان نبود و اقداماتی نظیر لغو قانون خانواده که با اندیشه‌های سیاسی آن مقطع تضاد داشت، به ضرر زنان تمام شد. عمیران تاکید کرد که با وجود فشارهای نوظهور، زنان مبارز همچنان به تلاش خود ادامه دادند و موضع مهمی در برابر این چالش‌ها اتخاذ کردند.

 

«دروازه‌های انتظار به روی امید گشوده شد»

هند عمیران بر این نکته تأکید کرد که زنان، که به دلیل تغییرات در نظام سیاسی از مشاغل خود برکنار شده بودند، به مبارزه خود برای بازگشت به کار ادامه دادند. وی بیان کرد: زنان در عرصه‌های مدنی، نظامی، دیپلماتیک، فرهنگی و قضایی فعالیت داشتند، اما به دلیل تغییرات سیاسی اخراج شده یا به مشاغل اداری سطح پایین‌تری هدایت شدند. برای مثال، قاضیان زن که پیش از این در دادگاه‌ها فعال بودند، به انجام کارهای دفتری محول شدند. این زنان تا سال ٢٠٠٩ و پس از یک دهه تلاش مستمر، توانستند جایگاه اصلی خود را بازپس گیرند. در این راستا، آنها برای حفظ موقعیت شغلی خود و دستیابی به حقوق مدنی و مشارکت سیاسی مبارزه کردند.

 

شکوفایی جدید

انقلاب بهار نقطه عطفی در تاریخ یمن بود که تأثیر چشمگیری بر جایگاه زنان در جامعه داشت. خواسته‌ها و تلاش‌های مداوم زنان برای بهبود وضعیت حقوقی و اجتماعی‌شان که پیشتر بارها به احزاب سیاسی و سازمان‌های حقوق بشر داخلی و بین‌المللی ارائه شده بود، در این دوران به ثمر نشست. مشارکت فعال زنان در گفت‌وگوهای ملی گسترده‌ای که در پی انقلاب شکل گرفت، نشان‌دهنده تأثیر عمیق آن بر تقویت نقش آنها در جامعه بود. زنان در تمامی حوزه‌های مدنی، نظامی، سیاسی، حقوق بشر و مسائل عدالت انتقالی، که در چهارچوب این گفت‌وگوها بررسی شدند، فعالیت و نقش آفرینی کردند.

در ادامه تحولات مثبت پس از انقلاب بهار، یکی از گام‌های برجسته، گنجاندن مفادی در قانون اساسی جدید بود که مشارکت زنان را با سهمیه‌ای معادل ٣٠ درصد تضمین می‌کرد، تا این تضمین امکان دسترسی آنها به مراکز تصمیم‌گیری را فراهم آورد. این اقدام نشان‌دهنده تلاش‌هایی بود برای تثبیت برابری جنسیتی در حقوق، که در میان نتایج آن، اعطای حق تابعیت به فرزندان زنانی که با مردان غیر یمنی ازدواج کرده بودند، قرار داشت.

مقاومت و پایداری زنان در این مسیر حائز اهمیت بود، چرا که آنها به رغم مخالفت‌های شدید از سوی احزاب مخالف دولت مدنی و چالش‌های فراوان در راه دستیابی به حقوق برابر مدنی و سیاسی، همچنان در مبارزات خود استوار ماندند.

 

عقبگرد جدید و مبارزه مستمر

در تحولات اخیر، سیاست‌های یمن و وقایع جاری به طور پیوسته بر حقوق زنان تأثیر گذاشته و باعث نوساناتی در این زمینه شده‌اند. دولت به رسمیت شناخته شده بین‌المللی، با تشکیل یک دولت بر مبنای سهمیه‌بندی سیاسی، به طور قابل توجهی حقوق نمایندگی زنان را نادیده گرفت.

همچنین، طی نه سال جنگ و به دلیل ضعف دولت و فروپاشی نهادهای مسئول ارائه خدمات حمایتی و مراقبتی، به ویژه برای زنان و سایر شهروندان غیرنظامی که فاقد حمایت‌های قبیله‌ای بودند، شاهد افزایش جرایم علیه زنان بوده‌ایم.

وضعیت دشوار حاکم بر یمن، تأثیرات منفی خود را بر حق تحصیل زنان نیز گسترش داده است. نبیله دعدع، مدافع حقوق زنان و پژوهشگر، به خرابی‌های وسیعی اشاره کرد که جنگ بر سیستم آموزشی یمن وارد آورده است: "جنگ تقریباً ۲۵۰۰ مدرسه را ویران کرده و نرخ بی‌سوادی را از ۴۵ درصد قبل از جنگ به بیش از ۶۵ درصد افزایش داده است. زنان به عنوان گروهی آسیب‌پذیر، فقیر و رنج‌کشیده، با دشواری‌های فراوانی برای دسترسی به آموزش روبرو هستند. وی بر اهمیت توانمندسازی زنان از طریق آموزش برای دستیابی به توسعه پایدار و ثبات در کشور تأکید کرد و افزود: "بدون اولویت‌بندی آموزش زنان ، نمی‌توان به توسعه پایدار و ثبات در کشور دست یافت.

عهد یاسین، فعال حقوق زنان و رسانه‌ای، به چالش‌های تازه و اهمیت ادامه‌ی مبارزه در وضعیت کنونی اشاره کرد و گفت: وضعیتی که اکنون شاهد آن هستیم، بسیار نگران‌کننده است. جنگ محدودیت‌های جدیدی بر تحرک زنان در نقاط گسترده‌ای اعمال کرده است، به طوری که حق رفت و آمد و سفر به شکل پیشین ممکن نیست. علاوه بر این، فشارهای زیادی در حوزه‌های سیاسی و حقوق بشری بر زنان وارد شده است. جنگ، تاثیر عمیقی بر زنان و کودکان به عنوان قشرهای آسیب‌پذیر گذاشته است. در نتیجه، برای بازپس‌گیری دستاوردهای حقوقی، سیاسی، اقتصادی و مدنی زنان، چالش بزرگی در پیش است و ما وارد مرحله جدیدی از مبارزه خواهیم شد که شامل تلاش برای برقراری صلح می‌شود. زن یمنی به اندازه کافی قوی است تا بار دیگر برخیزد، در برابر تمامی اشکال تبعیض ایستادگی کند و حقوق کامل خود را بازیابد.

کمیته رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) در آخرین گزارش خود بر کاهش حقوق زنان یمنی از آغاز درگیری‌ها در سال ۲۰۱۴ تأکید کرده و از مقامات یمنی درخواست کرده است تا به منظور تسهیل دسترسی سریع، امن و بدون مانع به کمک‌های بشردوستانه در سرتاسر کشور، با سازمان ملل متحد همکاری کامل داشته باشند. این کمیته همچنین بر اهمیت اطمینان از مشارکت فعال و جامع زنان یمنی در تمام مراحل فرآیند صلح تأکید کرده است بر این مبنی کە صدای آنها در تمامی تصمیم‌گیری‌ها شنیده شود و حقوق آنها به طور کامل مورد توجه قرار گیرد.