شهلا محمدی

مرکز خبر – همزمان با آغاز خیزش انقلابی ژن ژیان ئازادی در ایران، سرکوب فعالین زن نیز وارد مرحلەای تازە شد و زنان بە بهانەهای واهی بە جرایم متعددی متهم می‌شوند کە نشان می‌دهد حاکمیت از این طریق وارد جنگی بە تمام معنا با آنها شدە است.  وریشە مرادی و پخشان عزیزی از جملە زنان فعالی هستند کە در هفتەهای اخیر بە بغی متهم شدەاند کە احتمال صدور احکام سنگین برای آنان را افزایش دادە است.

مرضیە محبی، وکیل و حقوقدان، در رابطه با تعیین مجازات بغی در قوانين حکومت اسلامی گفت: جرم بغی، از جرایمی است که در جوامع ماقبل تمدنی هم وجود داشته، تحت عنوان مجازات کسانی که با حکومت اسلامی مبارزه می‌کنند یا اینکه چنین جرایمی در ميان قبایل عرب بوده و بعدها وارد احکام اسلام شده است و شرع مبتنی بر چنین سنت‌هایی را وارد قانون و مقررات کرده است و مردم ما را محکوم کرده تا در دورانی که از مدرنیته هم عبور کرده‌اند، با مجازات‌ها و احکامی زندگی کنند که مال هزاران سال قبل است و هیچ تناسبی با اوضاع و احوال فعلی ندارد.

وی در خصوص جرم‌انگاری تحت عنوان بغی توسط حاکمیت، افزود: جمهوری اسلامی کلا یک سیاست جنایی امنیت مدار را از همان ابتدای حاکمیت تا الان حاکم کرده است و همواره تلاش دستگاه قضایی و دادگاه‌ها بر این است که مخالفین خودشان را سرکوب کنند و هیچ قصد اجرای عدالت، اصلاح و پیشگیری ندارند و تمام سیاستشان سرکوب مخالفین است. این جرم بغی نیز قبلا مجموعه‌ای بود، محاربه فساد فی الارض و بغی که در قانون مجازات ١٣٧٠، برایش جرم انگاری شده و مجازاتش نیز اعدام بود.

 

«این مجازات طوری تعیین شده است که تمام آدم‌هایی که در تظاهرات شرکت کرده‌اند را داخل این مواد بگنجانند»

این حقوقدان در ارتباط با اصلاحات صورت گرفته در مجازات‌های چهارگانه اسلامی، ابراز داشت: در قانون سال ١٣٩٢، این مجازات اصلاحاتی که انجام شد این بود که ٣ ماده‌ی محاربه، فساد فی الارض و بغی را از هم جدا کردند. بغی به معنی قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی است. يعنی گروهی جمع شوند، سلاح بردارند و به مبارزه با حکومت بپردازند. در واقع عنصر اصلی آن همین برداشتن سلاح بر علیه اصل نظام اسلامی است. اینها جرایمی است که صرفا با هدف حفظ نظام برای آن مجازات مقرر شده است. اگر از اسلحه استفاده نشود و قبل از آن دستگیر شوند، مجازات آن تعزیر حبس است اما اگر از اسلحه استفاده شود مجازات آن حد اعدام است. حدود هم که در مقابل تعزیرات است. مجازات‌های چهار گانه‌ی اسلامی، حدود، قصاص، دیات و تعزیرات؛ حدود به معنی احکامی است که شارع مقرر کرده و قضات هم فکر می‌کنند که این را باید به عنوان یک تکلیف شرعی اجرا کنند. مجازات‌هایی که در یک قالب مشخصی عنوان شده، تعلیق، تخفيف، کم و زیاد، ملاحظه اوضاع و احوال، زمان و مکان و هیچ چیزی را ندارد، فقط در یک قالب مشخص است که شیوه‌ی اثبات آن با سایر جرایم مقداری تفاوت دارد و اجرای آن نیز همان اجرای حدود شرعی است.  

وی افزود: کلا در این ٣ ماده که جرائم سیاسی را جا داده و مجازات اعدام را به آن داده‌اند، بنا بر این است که هرکسی را به هرشکل با جمهوری اسلامی مخالفت کرد، بتوانند در این ٣ ماده قرار بدهند. يعنی دروازه‌ی بزرگی برای ورود به محدوده‌ی این جرایم قرار داده‌اند که علی‌رغم اینکه در محدوده‌ی کیفری اصل بر تفسیر مضیق است، اصل بر این است که قانون مشخص و محدود باشد، قابل تفسیر نباشد، قابل این نباشد که هرکس را به هرشکل به این مجازات منتسب بکنند، این مجازات طوری تعیین شده است که وقتی یک تظاهراتی صورت می‌گیرد، تمام آدم‌هایی که در تظاهرات شرکت کرده‌اند را داخل این مواد بگنجانند؛ همانطور که این کار را هم کرده‌اند. بغی هم از این زمره است و متاسفانه این روزها خیلی‌ها را به این اتهام محکوم می‌کنند چون اتهام زنی تحت عنوان محاربه یک مقدار محدودیت‌های قانونی برخورد کرده‌اند، دوباره سراغ بغی آمده‌اند چون محاربه باید ایجاد ترس و وحشت شود، سلاح استفاده شود، علیه مردم باشد و... ،فساد فی الارض هم مشخصات خود را دارد و می‌گویند هرکس سعی کرد علیه حکومت اسلامی اقدام کند، اصل نظام را به خطر بیاندازد و هدف از برداشتن سلاح، برانداختن اصل نظام اسلامی باشد، شامل باغی می‌شود.

 

«دستگاه قضایی ما هیچ جلوه و نمادی از عدالت را ندارد»

مرضیه محبی، با تاکید بر دشمنی دیرینه‌ی جمهوری اسلامی با زنان، هدف از اتهامات سنگین را ایجاد وحشت عنوان کرد و گفت: سیاست کیفری حاکم بر ایران، یک سیاست مبتنی بر حفظ نظام، حفظ امنیت نظام و نه مردم، به هر قیمتی است. سیاست‌گذاری‌های آنها نیز حول همین محور می‌چرخد. اولا که اینها دشمنی دیرینه‌ای با زنان دارند، با حضور زنان به هر شکلی در عرصه‌ی عمومی، با حق طلبی زنان، با مشارکت سیاسی آنها کلا مخالفند و اخیرا نیز این مخالفت را شدت بخشیده، سازمان یافته‌تر کرده و به آن پروبال داده‌اند. کسانی که وارد فعالیت سیاسی شوند به شکل شدیدتری با آن برخورد می‌کنند. وقتی که اتهام یک شخص با نام آن عنوان می‌شود، یک تخلف صورت گرفته است چون تا وقتی اثبات نشود حق ندارند آن را افشا کنند. طبق مقررات حق ندارند نام متهم را در تریبون‌های عمومی عنوان کنند. اینها هم نام و هم اتهام را می‌گویند و اتهام برخی‌ها نیز چون اتهام سنگینی است، هدف آنها ایجاد وحشت و اعراب است که اگر کسی به میدان آمد با چنین اتهاماتی مواجه می‌شود و کلا ایجاد یک فضای سنگین امنیتی را از چنین اقداماتی در نظر دارند.  

وی بر غیر قانونی بودن اعتراف برمبنای شکنجه تحت قوانین بین المللی تاکید کرد و ابراز داشت: هرگونه اعتراف‌گیری که قانون می‌گوید با اکراه و نه با شکنجه، یعنی طرف خود راضی نباشد و مجبورش کنند، این اعتراف از نظر خود قانون اینها هم اعتبار ندارد چه برسد از نظر مقررات حقوق بشری، از نظر پیمان‌های بین‌المللی، از نظر کنوانسیون‌هایی که اینها به آن پیوسته‌اند، کلا هرگونه شکنجه، هرگونه قرارگیری، توسل به زور، آزار و اذيت، تهدید، ارعاب و... ممنوع است و عواقبی که بر اساس اینها باشد هیچ گونه اعتبار قانونی ندارد ولی جمهوری اسلامی جز این چاره‌ی دیگری برای خودش نمی‌بیند. تنها راه نجات خودش از این پرتگاهی که بر آن قرار گرفته است را همین اعمال فشارها می‌بیند. هرچند که در تاریخ خودش هم از ابتدا تا الان به شکنجه، اعدام، انفرادی، زندان و... متوسل شده و سرکوب را در همه‌ی ابعاد پیش برده است. در واقع دستگاه قضایی ما هیچ جلوه و نمادی از عدالت را ندارد فقط سرکوب است آن هم توسط نیروهای امنیتی که الان دارند حکمرانی می‌کنند.

مرضیه محبی، در نهایت در خصوص اتهامات وارده به پخشان عزیزی و وریشه مرادی، دو فعال سیاسی کورد، بیان کرد: اتهام بغی اگر دست به اسلحه برده باشند حکم آن اعدام است و اگر قبل از آن بوده باشد مجازات حبس و اگر گروهشان مضمحل شده باشد مجازات حبس سبک می‌گیرند و معلوم نیست که الزاما اعدام باشد. اطلاعات زیادی از این پرونده‌ها منتشر نشده است اما اساسا اعدام، یک مجازات غیرانسانی است و همه جوامع مجازات اعدام را ملغی می‌کنند،  مضاف بر اینکه اساسا فعالان سیاسی که جرمشان فقط فعالیت برای مقابله با یک نظام ستمگر است که جرمشان باغی و محاربه محسوب نمی‌شود و مستحق چنین مجازاتی نیستند.