رجا خیرات

مراکش- لیلی امیلی، فعال حقوق زنان در کشور مراکش، تأکید کرد که قانون خانواده این کشور که به موضوعاتی از قبیل طلاق، ازدواج، ارث و حضانت فرزندان می‌پردازد، نیازمند اصلاحات اساسی در بسیاری از مفاد خود است. همچنین، باید مشکلات موجود در اجرای این قانون حل شود تا قانون مذکور بتواند با زندگی واقعی زنان مراکشی همخوانی لازم را پیدا کند.

کمیسیون مسئول اصلاح قانون خانواده، چند روز پیش اعلام کرد که جلسات گوش دادن به دیدگاه‌های مختلف در این خصوص که تعداد آن‌ها به ۱۳۰ جلسه رسیده بود، با حضور نمایندگانی از احزاب سیاسی، سندیکاها، نهادهای مدنی و غیره به پایان رسیده است. این کمیسیون هم‌اکنون مشغول بررسی و تحلیل توصیه‌های ارائه شده می‌باشد. به همین دلیل، سازمان‌های حقوق زنان و فعالان اجتماعی در انتظار صدور نسخه اصلاح شده قانون خانواده هستند.

لیلی امیلی، فعال حقوقی و رئیس انجمن «دست‌های آزاد» در کشور مراکش، اظهار داشت: ما تمامی جلساتی را که کمیسیون مسئول اصلاح قانون خانواده برای شنیدن نظرات احزاب سیاسی، سندیکاها، نهادهای قانون اساسی و سایر فعالان این حوزه برگزار کرده است، پیگیری نموده‌ایم. از سوی خود ما به عنوان جنبش زنان، جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر، خواستار انتشار متن نهایی اصلاحیه قانون و پاسخ‌گویی به مطالبات مشروع خود هستیم که منطبق با قانون اساسی سال ۲۰۱۱ و موافقت‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی در خصوص زنان که مراکش به آن ملحق شده، می‌باشد.

وی همچنین اشاره کرد که قانون فعلی خانواده حاوی موادی است که دیگر با زندگی واقعی امروز زنان مراکشی سازگار نیست، به ویژه مواردی که به کرامت آنان لطمه وارد می‌کند. از جمله مواد ۲۰ و ۲۱ که استثنایی برای کودک همسری پیش‌بینی کرده اما اکنون به یک قاعده تبدیل شده است. همچنین ماده ۱۶ که محدودیت‌های چند همسری را برداشته و یا مشکلات مربوط به حضانت و قیمومت کودکان. ماده ۴۹ نیز در خصوص تقسیم دارایی‌ها پس از ازدواج، همچنان دارای نواقص اساسی بوده و عملاً اجرا نمی‌شود. علاوه بر این، ماده ۴۰۰ نیازمند استناد به مذهب مالکی در صورت عدم وجود متن قانونی برای حل پرونده‌هاست، در حالی که باید به مرجعیت حقوق بین‌الملل و کنوانسیون‌هایی که مراکش به آن‌ها ملحق شده، توجه شود. همچنین قانون اساسی ۲۰۱۱ در مقدمه و مواد خود، اصل برابری و مشارکت را مقرر کرده است.

وی خاطرنشان کرد که کشور مراکش در بسیاری از عرصه‌ها به سطح پیشرفته‌ای دست یافته است، بنابراین ملزم است قوانینی وضع نماید که پاسخگوی دستاوردها و انتظارات سازمان‌های حقوق بشری، شهروندی و سیاسی باشد. وی در مورد مقدمه متن قانون خانواده تأکید کرد که جنبش زنان مراکش خواستار حذف برخی عبارات شده است که به کرامت زنان لطمه وارد می‌کند و فراتر از آن چیزی است که امروز به دست آورده‌اند، مانند «فرش لذت». همچنین خواهان حذف جنسیت‌زدگی بسیاری از اصطلاحات آن نیز شده‌اند.

در خصوص موضوع ارث که در کشور مراکش بحث‌های زیادی را برانگیخته است، لیلی امیلی اشاره کرد که جنبش زنان خواستار بازنگری در مفهوم «تعصیب» در ارث شده است. زیرا خانواده‌هایی که تمامی فرزندانشان دختر هستند، با این ماده قانونی دچار مشکلات بسیاری می‌شوند. گاهاً مجبور می‌شوند خانه‌ای را که در آن زندگی می‌کنند به منظور پرداخت سهم «عاصب» بفروشند؛ در حالی که این عاصب اغلب غایب بوده و وارثان در تمام عمر خود او را ندیده‌اند. حتی ممکن است با پدرشان نیز اختلافاتی داشته باشد، اما با وجود این برای دریافت سهم ارث اقدام می‌کند.

لیلی امیلی افزود که سازمان‌های زنان امیدوارند در برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی، نسبت به مفاد قانون جدید خانواده آگاهی‌رسانی و توضیحات لازم ارائه شود؛ چرا که در مورد برخی مواد جدید آن، صحبت‌ها و تفاسیر نادرستی مطرح می‌شود، در حالی که هنوز تصویب نشده و تنها در حال بازنگری است. وی تأکید کرد که «جنبش زنان منتظر است مسأله حضانت فرزندان مورد بازنگری قرار گیرد، به نحوی که مادران حق داشته باشند زندگی خود را از نو بسازند، در حالی که به‌طور کامل حق حضانت فرزندانشان را در اختیار دارند».

در پایان سخنان خود، لیلی امیلی خواسته‌ای را مطرح نمود که آن را از اصول اولیه و اساسی برای تمامی اجزای جنبش زنان قلمداد می‌کرد: شناسایی تلاش‌ها و نقش زنان و به رسمیت شناختن آن، اعم از آنکه کارگر باشند، کارمند یا خانه‌دار. زیرا طبق اظهارات وی، بسیاری از زنان خانه‌دار پس از طلاق، بدون سرپناه باقی می‌مانند. بنابراین لازم است ماده ۴۹ در خصوص تلاش و کوشش‌های زنان به نحو مطلوب‌تری اجرا شود.