پیشرفت جنبش زنان مراکش از گذشته تا امروز
زنان مراکشی از نخستین ادوار تاریخ این کشور، به دفاع از حقوق خویش پرداخته‌اند. آغاز گام‌های اولیه جنبش مبارزاتی زنان در مراکش به دهه ۱۹۴۰ میلادی بازمی‌گردد، که از همان زمان، تلاش‌های مستمر و مداومی برای احقاق حقوق خود آغاز کرده‌اند.
حنان حارت
مراکش- زهره الوردی، فعال حقوق بشر، اظهار داشت که جنبش زنان در مراکش تحت تأثیر جریان‌های فکری رهبران نهضت در کشورهای مصر و تونس قرار گرفته است. این تاثیرات به شکل‌گیری، پیشرفت، و کسب تجربه و دانش توسط جنبش زنان در مراکش کمک شایانی نموده و زمینه را برای فعالیت‌های پایه‌ای با زنان فراهم ساخته است.
بیش از پنجاه سال است که زهره الوردی، به عنوان یک فعال حقوق بشر، برای دفاع از حقوق زنان و دختران در مراکش مبارزه می‌کند. فعالیت‌های او از اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی و در چارچوب اتحادیه ملی دانشجویان مراکش آغاز شد. در سال ۱۹۸۳، وی به سازمان کار دموکراتیک پیوست و همچنین عضو هیئت تحریریه روزنامه «۸ مارس» بود که در دهه ۱۹۸۰ منتشر می‌شد. زهره الوردی یکی از بنیان‌گذاران اتحادیه کار زنان در سال ۱۹۸۷ بود و از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ ریاست این اتحادیه را بر عهده داشت.
در گفت‌وگویی با خبرگزاری ما، زهره الوردی نحوه تأسیس جنبش زنان در مراکش را تشریح کرد. وی توضیح داد که چگونه زنان مبارز در احزاب چپ‌گرا، که اغلب مارکسیست بودند، تصمیم گرفتند بر سرنوشت خود مسلط شوند. آنان با این هدف، اقدام به تأسیس سازمان‌های زنان مستقل از احزاب سیاسی نمودند تا به شکل مؤثرتری بتوانند برای حقوق و آزادی‌های خود مبارزه کنند.
چگونه جنبش زنان در مراکش آغاز شد؟ و چه عواملی بر آن تاثیرگذار بود؟
نمی‌توان درباره پیدایش جنبش زنان در مراکش سخن گفت، بدون در نظر گرفتن زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که این جنبش در آنها شکل گرفت، چه در دوران استعمار و چه پس از استقلال. رویدادها و تحولاتی که همراه با این دوره‌ها رخ دادند نیز نقشی اساسی ایفا کردند. از مهم‌ترین عواملی که در این مسیر تاثیرگذار بود، ظهور جنبش ملی و مقاومت بود که زمینه‌ساز چارچوب‌بندی و سازماندهی زنان در مبارزه علیه استعمار و مقاومت در برابر آن شد. این جنبش در ابتدا بر حمایت از جنبش ملی، جمع‌آوری کمک‌های مالی برای مبارزان، ریشه‌کنی بی‌سوادی و فعالیت‌های خیریه متمرکز بود. این تلاش‌ها ابتدا در حزب استقلال، سپس حزب شورى و استقلال و پس از آن در حزب اتحاد ملی نیروهای خلق انجام شد. در همین راستا، اولین ابتکارات برای سازماندهی زنان مانند «اخوات الصفا» از حزب شورى و استقلال، کمیته زنان حزب استقلال و بعدها حزب اتحاد ملی نیروهای خلق شکل گرفتند.
با آغاز دوره استقلال، بخش‌های زنان در درون احزاب سیاسی شکل گرفت و اتحادیه ملی زنان به عنوان نخستین سازمان رسمی زنان با ریاست شاهزاده فاطمه الزهرا تأسیس گردید. تصمیم خانواده‌های مراکشی به فراهم آوردن امکان تحصیل برای دختران در کنار پسران، نتیجه تلاش‌ها و مبارزات جنبش ملی بود. این نتایج با فارغ‌التحصیل شدن اولین دوره‌های زنان تحصیل‌کرده که پیشگامان فعالیت‌های سازمان‌یافته زنان بودند، به وضوح آشکار شد.
علاوه بر عوامل داخلی، عوامل خارجی نیز در شکل‌گیری گرایش‌های آزادی‌خواهانه که خواستار تحصیل دختران، اشتغال زنان و مشارکت آنان در فعالیت‌های سیاسی بود، تأثیرگذار بودند. جریان‌های فکری جنبش نهضت که توسط پیشگامان این حرکت در مصر و تونس هدایت می‌شد، و همچنین دانشمندان و میهن‌دوستان روشنفکر در مراکش، از این موج متأثر شدند. انقلاب دانشجویی ۱۹۶۸ در فرانسه و شعارهایی که مطرح کرد، در میان جوانان زن و مرد مراکش نیز بازتاب یافت. تجارب جهانی نظیر سوسیالیسم و کمونیسم که الگوهایی از ارزش‌های برابری، آزادی، کرامت و عدالت را ارائه می‌کردند، نیز در این زمینه مؤثر بودند.
نقش سازمان ملل متحد در ارتقای حقوق زنان و صدور معاهدات بین‌المللی که کشورها به آنها ملحق شده و متعهد به اجرای آن و تطبیق قوانین ملی خود با آن شده‌اند، از جمله مراکش، تأثیرگذار بوده است. مراکش از ابتدای این نظام حقوقی، به ویژه در ارتباط با حقوق زنان، مشارکت فعال داشته و تعدادی از قوانین خود را برای هماهنگی با تعهدات بین‌المللی اصلاح کرده است. علاوه بر این، کنفرانس‌های بین‌المللی که به بحث در مورد حقوق زنان در زمینه‌های کار، تحصیل، حمایت در برابر خشونت و استثمار، و دسترسی به مراکز تصمیم‌گیری در کنار مردان اختصاص یافته بودند، نیز نقش بسزایی در این روند داشته‌اند.
این تحول در پاسخ به نیازهای ملموس و مشکلات واقعی که زنان مراکشی با آن مواجه بودند و مدت‌ها از حاشیه‌نشینی، استثمار و محرومیت از حقوق رنج می‌بردند، به وقوع پیوست.
تمامی این عوامل در شکل‌گیری و تحول جنبش زنان مراکش و کسب تجربه در کارهای بنیادی با زنان نقش داشتند و به این جنبش امکان دادند تا به نیرویی مهم و شریکی در تدوین سیاست‌ها، پیگیری اجرا و ارزیابی آنها که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، تبدیل شود. این جنبش با ارائه پیشنهادات، اقدامات، راهپیمایی‌ها، تجمعات اعتراضی، برگزاری محاکمات، تهیه گزارش‌های دوره‌ای، تنظیم خواسته‌ها، ارائه لوایح قانونی مانند لایحه قاچاق انسان، حمایت و دفاع، صدور بیانیه‌ها، برگزاری نشست‌های خبری، ارائه توصیه‌ها به مقامات مسئول و برگزاری گفتگوها با تصمیم‌گیرندگان، مشارکت در تهیه گزارش‌های موازی و حضور در کنفرانس‌های سازمان ملل، به نیروی فشار تبدیل شده است.
بخش‌های زنان در احزاب سیاسی نیز نقشی مؤثر در مطرح کردن مسائل زنان در درون این احزاب ایفا کردند که این امر دسترسی آنها به ارگان‌های رهبری حزب، نامزدی در انتخابات و سایر موارد مشابه را فراهم کرد. از مهم‌ترین این بخش‌ها می‌توان به بخش زنان اتحادیه سوسیالیستی، سازمان کار دموکراتیک خلق، حزب پیشرفت و سوسیالیسم، حزب استقلال و اتحادیه قانون اساسی اشاره نمود. همچنین، باشگاه‌های زنان مبارزان چپ که در اتحادیه ملی دانشجویان مراکش فعالیت می‌کردند، در خانه‌های جوانان نیز فعال بودند و دانش‌آموزان، دانشجویان و معلمان را در زمینه مسائل و حقوق زنان و مشکلات آنها آموزش می‌دادند. این باشگاه‌ها از تجارب پیشگامان آن زمان الهام می‌گرفتند و نقش مهمی در ترویج آگاهی و آموزش حقوق زنان داشتند.
انجمن‌های پیشگام زنان شعار استقلال از احزاب را مطرح کردند تا فرصت برای جذب تعداد بیشتری از زنان، که لزوماً به احزاب تعلق ندارند، فراهم شود. اتحادیه کار زنان نیز از زمان تأسیس خود، از طریق روزنامه ٨ مارس، شعار «برای یک جنبش زنان توده‌ای، دموکراتیک و مستقل» را اعلام کرد.
آیا جنبش زنان مراکشی در کسب خواسته‌هایش موفق بودە است؟
تداوم فعالیت جنبش زنان مراکشی، تحول و گسترش شیوه‌های عملکرد آن، افزایش دامنه فعالیت‌ها، کسب تجربه و صلاحیت، و عبور از تمامی محدودیت‌ها و دشواری‌های عینی و ذهنی که طی بیش از چهار دهه با آن مواجه بوده است، به‌عنوان یک موفقیت چشمگیر برای این جنبش محسوب می‌شود. این موفقیت نشانگر وضوح چشم‌انداز، دقت در خواسته‌ها و درگیری واقعی این جنبش با مسائل جامعه و زنان است. آگاهی سیاسی و پیوند دادن مبارزات زنان با مبارزات حقوق بشری و دموکراتیک نیز در این مسیر به آنها کمک شایانی کرده است. وجود یک جامعه مدنی قوی از زنان، حقوق بشری و جوانان که متحد و در تعامل با مسائل جامعه است، نیز نقش بسزایی در این موفقیت داشته است. علاوه بر این، همراهی اراده سیاسی عالی با خواسته‌های آنان قابل‌توجه است.
این جنبش توانسته است از طریق تحقیقات، مطالعات و آمارها، به شناخت و آگاهی بیشتری از واقعیت‌های زنان و انتظارات آنان دست یابد و در مبارزات و تدقیق خواسته‌های خود، به مرجع حقوق بشر جهانی در اواخر دهه ٧٠ و اوایل دهه ٨٠ استناد کند. این جنبش بر آگاهی‌بخشی از طریق نشست‌های فکری و کمپین‌های خواسته‌محور تمرکز داشته است. جنبش زنان در مبارزه برای دستیابی به دستاوردهای واقعی، از جمله اصلاح قوانینی که تبعیض علیه زنان را نهادینه می‌کرد و مانع پیشرفت آنان بود، در سال ١٩٩٢ کمپین یک میلیون امضا را آغاز کرد. این کمپین، علیرغم بحث‌های تند و گسترده‌ای که به دنبال داشت، در سال ١٩٩٣ به اصلاحات جزئی منجر شد.
در این مرحله، مراکش همچنان به تعهدات حقوق بشری خود پایبند ماند و اقداماتی نظیر اصلاح قانون اساسی، تشکیل دولت تناوب، ایجاد هیئت عدالت و آشتی، تأسیس شورای مشورتی حقوق بشر و متعاقباً شورای ملی حقوق بشر را به اجرا گذاشت. در سال ١٩٩٣، مراکش به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان پیوست و اصلاحات مهمی در قوانین ملی کیفری، آیین دادرسی کیفری و قانون کار در سال ٢٠٠٣، قانون تابعیت در سال ٢٠٠٧، و اقدامات تبعیض مثبت برای توانمندسازی زنان در دسترسی به شوراهای منتخب (سهمیه)، انجام داد. همچنین، اصلاح قانون خانواده در سال ٢٠٠۴، ایجاد دفتر امور زنان در دولت و سپس وزارت همبستگی و امور زنان، تدوین راهبرد ملی برای مبارزه با خشونت، و تصویب قانون ١٣-١٠٣ برای مبارزه با خشونت علیه زنان، قانون مبارزه با قاچاق زنان و کودکان در سال ٢٠١۶ و قانون کارگران خانگی را نیز به اجرا گذاشت.
جنبش زنان در تمامی این مراحل سیاسی و حقوق بشری که مراکش شاهد آن بود، حضور فعال داشت و پیشنهادات خود را به کمیته مشورتی برای اصلاح قانون اساسی سال ٢٠١١ ارائه کرد. این پیشنهادات شامل اصول برابری در تمامی حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی بود. همچنین، به منظور اجرایی کردن این اصول در سیاست‌های عمومی، نهادی برای برابری و مبارزه با تمامی اشکال تبعیض علیه زنان ایجاد شد.
علاوه بر این، یک هماهنگی زنان برای ادامه اصلاح ریشه‌ای و جامع قانون خانواده پس از بیست سال اجرای آن و بررسی مسائل مطرح‌شده در زمینه اجرا تشکیل شد. اجزای این هماهنگی یادداشت مشترکی ارائه کردند تا برابری و هماهنگی با قانون اساسی و کنوانسیون‌هایی که مراکش به آنها پیوسته است، تضمین شود.
آیا از نظر شما، رسانه‌های اجتماعی نقشی در جنبش زنان فعلی در مراکش ایفا می‌کنند؟
رسانه‌های اجتماعی نقش حیاتی در تمامی جنبش‌های اجتماعی، سیاسی و زنان و در بسیج افکار عمومی در سطح ملی و بین‌المللی ایفا می‌کنند. این رسانه‌ها را می‌توان به‌عنوان شمشیری دو لبه دانست که می‌تواند در حمایت از مسائل عادلانه، جلب حمایت و پشتیبانی از آنها مؤثر باشد یا آنها را نابود و تحریف کند. عوامل مؤثر در این فرآیند شامل اعتبار فرد تأثیرگذار، میزان التزام او به قواعد چارچوب‌بندی و هدایت، و معیارهای صداقت و درستکاری است. همچنین، میزان آگاهی و سطح علمی، فکری و اصولی گیرندگان از گروه هدف که از افتادن در دام باج‌گیری، مانور و سفسطه جلوگیری می‌کند، حائز اهمیت است. علاوه بر این، جنبه حرفه‌ای و تخصص در استفاده از رسانه‌های ارتباطی و در نهایت نقش سرمایه و میزان به‌کارگیری صحیح آن نیز اهمیت دارد.
سازمان‌های زنان تلاش می‌کنند از رسانه‌های ارتباطی برای معرفی خواسته‌ها و ارائه پیشنهادات خود با استناد به تشخیص واقعیت‌های مرتبط با رنج زنان از خشونت، استثمار، ظلم و تبعیض استفاده کنند. آنها با بهره‌گیری از شهادت‌های زنده قربانیان، بر اساس امکانات ساده و تجربه محدود خود، به ارائه ارقام و آمار می‌پردازند. با این حال، جریان مخالف این دیدگاه، به جای بحث منطقی درباره این واقعیت‌ها، به حمله، ناسزاگویی و اتهام‌زنی به صاحبان این نظرات می‌پردازد و واقعیت را تحریف کرده و از دین به‌طور نادرست برای تحریک افکار عمومی سوءاستفاده می‌کند. در همین حال، رسانه‌های دیگر همچنان در قید نگاه کلیشه‌ای به زنان باقی مانده و نقش توسعه‌ای که زنان ایفا می‌کنند و پیشرفت و شایستگی آنها را که روزانه در تمامی موقعیت‌ها علیرغم سقف شیشه‌ای که جامعه بر آنها تحمیل می‌کند، نادیده می‌گیرند.
چالش‌هایی که جنبش زنان مراکش با آنها مواجه است چیست؟
وظیفه آگاهی‌بخشی جامعه، افزایش توانمندی‌های آن و اجرای سیاست‌های عمومی که به تساوی حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بین زنان و مردان ارتقاء دهد، و همچنین توانمندسازی زنان در تمامی زمینه‌ها، مبارزه با تبعیض و خشونت علیه آنها و تربیت بر اساس ارزش‌های برابری، حق و عدالت، بر عهده دولت و تمامی وزارتخانه‌ها است. این وظایف باید بر اساس اختیارات و بودجه‌های اختصاص‌یافته و برنامه‌های دولتی که به رأی‌دهندگان ارائه می‌شود و دولت متعهد به اجرای آنها است، انجام گیرد.
نقش جامعه مدنی به عنوان نیروی پیشنهاددهنده و شریک در تدوین سیاست‌ها است و دولت مکلف است شرایط مناسبی برای فعالیت آنها فراهم آورد، حمایت مالی ارائه دهد و بر اساس قانون، آنها را به مشارکت بگیرد. جامعه مدنی نیز موظف به آگاهی‌بخشی به گروه‌های هدف در فعالیت‌ها و برنامه‌های خود است. با این حال، جنبش زنان با چالش‌های متعدد داخلی و خارجی مواجه است. در سطح داخلی، این جنبش باید ابزارهای کاری خود را توسعه داده و با تحولات جامعه همگام شود، استراتژی مناسبی برای تحقق اهداف خود تدوین کرده، منابع انسانی و مالی خود را ارتقاء دهد، روابط خود با اجزای جامعه مدنی را تقویت کند، برنامه‌های مشترکی برای هماهنگی و ائتلاف ایجاد کند، سیاست‌های عمومی را رصد و پیگیری کرده و میزان تعهد دولت به این سیاست‌ها را ارزیابی کند، از تحولات حقوقی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی آگاه باشد و کمپین‌ها و برنامه‌های آگاهی‌بخشی برای بسیج و اطلاع‌رسانی در جامعه برگزار کرده و یادداشت‌ها و پیشنهادات خود را تهیه کند.
در سطح خارجی، این جنبش با چالش‌های عمده‌ای مواجه است که موانعی بر سر راه مطالبات آن به شمار می‌آیند. از جمله این چالش‌ها می‌توان به ذهنیت‌های متحجر، بی‌سوادی گسترده در جامعه، به‌ویژه در مناطق روستایی، فقر و سوء مدیریت منابع در سطح منطقه‌ای، ضعف نظام آموزشی و رسانه‌هایی که به بازتولید تصویر کلیشه‌ای و تحقیرآمیز از زنان ادامه می‌دهند، اشاره کرد. همچنین، کمبود آموزش و مهارت برای مجریان قوانین که باید با مفاد قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی مراکش هماهنگ باشد، از دیگر چالش‌ها است. این مسائل خارج از اراده جامعه مدنی و جنبش زنان است و مسئولیت سیاست‌گذاران و مجریان سیاست‌ها را در توانایی آنها برای رفع این مشکلات و ارزیابی اثرات سیاست‌ها و تأثیر آنها بر وضعیت زنان زیر سؤال می‌برد.