زهور مشرقی

تونس - فعالان حقوق بشر بر این باورند که رویکرد رسانه‌ها در پرداختن به آزار و اذیت‌هایی که زنان در تونس متحمل می‌شوند و نیز جنایات قتل ناشی از جامعه مردسالار، تنها در مواقع خاص یا زمانی که جامعه شاهد یک فاجعه است، مورد توجه قرار می‌گیرد. این موضع‌گیری‌های گهگاهی و نامنظم، نه تنها در رفع و بهبود این مشکلات ناکارآمد است، بلکه وضعیت را بدتر نیز می‌کند.

برخی از رسانه‌ها، خشونت علیه زنان را به منزله نتیجه‌ای قانونی از رفتار خاصی تلقی کرده و آن را پوشش می‌دهند، در حالی که به ندرت به پیامدهای ناشی از بی‌توجهی به خشونت، سابقه طولانی و تساهل موجود نسبت به آن می‌پردازند. برخی برنامه‌های تلویزیونی که توسط مردان اجرا می‌شود، به طور بی‌مورد به دنبال دلایلی هستند که خشونت‌گر را به آزار همسر، خواهر یا دخترش ترغیب کرده است. آنها با طرح سوالاتی نظیر «چرا به شما آزار رسانده شد؟ از ابتدا برایمان توضیح دهید»، عملاً خشونت را به عنوان یک واکنش قانونی در صورت اشتباه زن توجیه می‌کنند. این در حالی است که رسانه‌ها در پوشش دادن به موارد خشونت، به طور عجولانه و با جلوه‌گری عمل می‌کنند. به طور کلی، پوشش رسانه‌ای مربوط به آزار زنان به دلیل فقدان یک رویکرد حقوقی در انتخاب واژه‌ها و زاویه پوشش، ضعیف توصیف می‌شود.

در رابطه با پوشش رسانه‌ای موضوعات مرتبط با خشونت علیه زنان، ریم سعودی، خبرنگار، بیان داشت: علی‌رغم افزایش آگاهی نسبت به مسئله آزار زنان در جامعه تونسی، رویکرد رسانه‌ها به این مسئله همچنان محدود به استفاده از کلیشه‌های معمول بوده و تنها در زمان‌های خاص، پس از وقوع حوادثی که رسانه‌ها را به پرداختن به آن ملزم می‌کند، این پوشش رخ می‌دهد.

ریم سعودی توضیح داد که مشکل اصلی در پوشش رسانه‌ای مسائل خشونت و قتل زنان این است که این موضوعات به رویدادهای خاصی محدود شده و تنها زمانی به آن‌ها پرداخته می‌شود که با فجایعی همراه باشند. به جای این رویکرد، ضرورت دارد که رسانه‌ها به پوشش مداوم و جامعی از این مسائل بپردازند که شامل درک انگیزه‌های پشت این رفتارها، آگاهی‌بخشی و هشدار در مورد خطرات پذیرش خشونت از هر نوع و منبعی باشد.

 

 

نبیله حمزه، فعال حقوق زنان در انجمن زنان دموکرات تونسی، معتقد است که مسئله قتل زنان به شدت نادیده گرفته شده است. او بیان می‌کند که پوشش رسانه‌ای این پدیده، که در سال‌های اخیر ابعاد بسیار خطرناکی به خود گرفته، نیز دچار مشکلات جدی است. وی تأکید دارد که با وجود اینکه این معضل از گذشته وجود داشته، اما شدت و وحشیگری آن در حال حاضر بی‌سابقه است.

نبیله حمزه توضیح داد که اعتراضات و فعالیت‌های سازمان‌های زنان و فعالان حقوقی، این پدیده را علنی کرده و زمینه‌ساز افشاگری آن شدند تا بتوان به صورت قانونی با آن مقابله کرد، به ویژه پس از تصویب قانون ۵٨ در سال ٢٠١٧ که به این امر اختصاص یافت. وی افزود که آن‌ها برای برجسته‌سازی این آسیب پنهان تلاش کرده‌اند؛ با این حال، هنوز هم کوتاهی‌های قابل توجهی از سوی وزارت خانواده و زنان و دیگر دست‌اندرکاران مرتبط با این موضوع در شکستن سکوت موجود، تحلیل علل و تأثیرات این پدیده بر جامعه به طور کلی و بر زنان به طور خاص وجود دارد.

نبیله حمزه تأکید کرد که طبق مستندات ارائه شده توسط انجمن‌ها، از ابتدای سال ٢٠٢۴، ٩ زن کشته شده‌اند، و این تعداد ممکن است در واقع بیشتر باشد. او اشاره کرد که اکثر این قتل‌ها توسط همسران، دوستان یا پدران قربانیان صورت گرفته است. همچنین، او یادآور شد که در سال گذشته، جامعه مدنی قتل ٢۵ زن را ثبت کرده است، نشان‌دهنده وخامت ادامه‌دار این معضل در جامعه است.

نبیله حمزه تأکید کرد که انجمن‌های زنان خواستار اجرای کامل جنبه‌های مختلف قانون ۵٨ هستند و از دولت می‌خواهند مسئولیت حفاظت از زنان را به‌طور جدی بر عهده بگیرد. او بیان داشت که دولت در اجرای این قانون، که جنبش‌های زنان بیست سال برای تصویب آن تلاش کرده‌اند، کوتاهی کرده است. این کوتاهی‌ها شامل عدم اختصاص بودجه کافی برای مقابله با خشونت علیه زنان و عدم فعالیت مؤثر رصدخانه ملی برای مبارزه با خشونت علیه زنان است، که به گفته وی، «گویی وجود خارجی ندارد و تنها به صورت نمادین فعالیت می‌کند.» علاوه بر این، نبیله حمزه به مخالفت‌های فرهنگی برخی قضات و مأموران امنیتی با این قانون اشاره کرد، چرا که آنها بر این باورند که این قانون صرفاً به حمایت از زنان می‌پردازد و مسئولیت حل این مشکل بر عهده زنان است.

او تصریح کرد که نقصان در عملکرد خبرنگاران، چه زن و چه مرد، گرچه ممکن است ناخواسته باشد، اما بسیار آزاردهنده است. این مسئله در رویکرد آنها نسبت به پدیده قتل زنان آشکار می‌شود، جایی که باید این مسئله را به عنوان یک آفت عمومی و یک بحران اجتماعی با خطرات گسترده برای زنان و انسجام اجتماعی مطرح کرد. علاوه بر این، خبرنگاران فاقد آموزش لازم برای پوشش مناسب این موضوعات هستند. تاکنون، اصطلاح «قتل زنان» به عنوان نتیجه‌ای از نظام پدرسالاری و وضعیت فرودستی زنان در جامعه به خوبی شناخته شده نیست، و دلیل بی‌توجهی خبرنگاران به این پدیده مشخص نیست.

او بیان کرد که رسانه‌های تونسی در ارائه گزارش‌های خود درباره خشونت علیه زنان، از عبارات بسیار کوتاه و مختصر در صفحات دور از چشم، نظیر ششم، هفتم یا آخر روزنامه‌ها استفاده می‌کنند. این امر نشان‌دهنده رویکرد ناکارآمد و ناکافی آنها نسبت به این موضوع است که در واقع یک مسئله اجتماعی با تبعات اقتصادی، اجتماعی و روان‌شناختی عمیق برای کل جامعه، نه تنها برای خانواده قربانی، می‌باشد.

 

 

یسری بن حطاب، خبرنگار، معتقد است که پوشش رسانه‌ای مسائل مرتبط با زنان همچنان نامطلوب است و فاقد یک رویکرد حقوقی منسجم برای دفاع از حقوق زنان و نشان دادن دستاوردهای آن‌ها است، دستاوردهایی که با تلاش‌ها و هزینه‌های فراوان به دست آمده‌اند.

یسری بن حطاب بیان می‌کند که برخی رسانه‌ها در تونس به حریم خصوصی زنان آزاردیده احترام نمی‌گذارند و بیش از پرداختن به حقایق، به دنبال پخش شایعات هستند. این رویکرد نه تنها قربانیان را در معرض رسوایی قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند به نابودی و زندگی تحت فشار و تهدید برای آن‌ها منجر شود، نتیجه‌ای که از پوشش نامتعادل و غیرمسئولانه رسانه‌ای نشأت می‌گیرد.

یسری بن حطاب به شدت از رویکرد برخی رسانه‌ها در افشای هویت قربانیان، رقابت برای انحصار خبر و نمایش نام، تصویر و مکان حوادث بدون در نظر گرفتن اصول حریم خصوصی، محرمانگی تحقیقات و پیگردهای قضایی انتقاد کرده است. او معتقد است که آموزش خبرنگاران، چه زن و چه مرد، در مورد چگونگی برخورد با جرائم مربوط به آزار و قتل زنان ضروری است. وی امیدوار است که جامعه مدنی و انجمن‌های زنان در این زمینه اقدام به آموزش مدافعان حقوق زنان با رویکردی حقوق محور و پیشرو کنند، به گونه‌ای که دور از رسوایی و افزایش آمار بینندگان باشد.

یسری بن حطاب خواستار تسریع در فرآیند هدایت و آموزش خبرنگاران، چه زن و چه مرد، شد و تاکید کرد بر اینکه باید تأمل بیشتری در نحوه انتشار اخبار و پوشش آن‌ها در رادیو و تلویزیون صورت گیرد. او بر اهمیت این مسئله تاکید ورزید که رویکرد رسانه‌ها باید به گونه‌ای باشد که به درمان و حل این پدیده کمک کند نه اینکه به گسترش آن دامن زند.