شهلا محمدی

مرکز خبر- پس از آغاز خیزش انقلابی ژن ژیان آزادی با رهبری زنان، ترس نظام حاکم از زنان روزبەروز افزایش یافتە و طرح‌ها قوانینی کە حتی مخالف قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز هستند برای سرکوب بیشتر زنان بر جامعە تحمیل می‌شود، تحمیل قوانین غیر قانونی تا جایی پیش رفتە است کە حتی دست نشاندگان خود نظام نیز اکنون منتقد آن هستند. قانون حجاب و عفاف از جملە این قوانین است کە در صحن علنی مجلس تصویب نشد و حتی نمایندگان مجلس نیز منتقد آن بودند، بە همین دلیل این قانون توسط کمیسیونی تصویب شد و عملا غیر قانونی تصویب شد.

نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل، این قانون را از نظر حقوقی مورد ارزیابی قرار دادە و معتقد است این قانون غیر انسانی و غیر قانونی است.

 نیرە انصاری در خصوص «قانون عفاف و حجاب که در جولای ٢٠٢٣، مطرح شده بود»، بر ضعف و ایرادهای وارده بر این قانون تاکید کرد و گفت: در اصل بر این قانون ایرادهای حقوقی بسیاری وارد شده و در حقیقت این قانون کوشید تا گام دیگری در استانداردسازی پوشش و رفتار مردم را در فضاهای عمومی و مجازی شکل بدهد. همچنین بیش از ٣٠ جرم تازه را به نظام جرائم و مجازات‌های کشور اضافه کرده که این نوع قانون گذاری موجب تورم قانونی و افزایش عناوین مجرمانه در کشور می‌شود.به حیث حقوقی، هرچقدر جرم انگاری نسبت به جرائم بیشتر باشد، نشان از ناسالم بودن نظام قضایی و حقوقی آن جامعه است.

او افزود: قانون گذار، حتی رفتارهایی را که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده را جرم انگاری کرده و در مصوبه‌ی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، رفتارهای عادی که جرم تلقی نمی‌شده، الان جرم است و اصلا مشخص نیست که چه رفتارهایی جرم انگاری شده است.

این متخصص حقوق بین الملل، با مطرح کردن این پرسش که «آیا این رفتارها به نظر مردم و عرف، آنقدر زننده هست که مستحق مجازات باشند؟»، ادامه داد: قطعا نظر مردم با نظر لایحه نویسان جامعه نمی‌تواند یکسان باشد. فرض کنیم. در جرم جدید بدپوشی که در ماده ۴٩ این قانون پیش‌بینی شده، برای مردان و زنان استانداردهایی تعیین شده است که در طول تاریخ قانون گذاری در ایران اساسا بی‌سابقه بوده است. در واقع این قانون نشانگر این است که نظام فرهنگی و آموزشی رژیم اسلامی وقتی نمی‌تواند مردم را قانع کند که از حجاب استفاده بکنند، نظام حقوقی، امنیتی، قضایی و پلیسی را به میدان می‌آورد تا این نهادها بتوانند با توصل به زور، کسانی را که قانع نشده‌اند را محجبه بکنند.

وی با اشاره به تصویب خودسرانه‌ی این قانون توسط حاکمیت ایران و بدون در نظر گرفتن نمایندگان دولت در مجلس، گفت: استناد کرده‌اند که بر مبنای اصل ماده ٨۵ قانون اساسی، این را به یک کمیسیون کوچک داخل مجلس برده‌ایم و نیازی نبوده تا در صحن مجلس همه‌ی نماینده‌ها در مورد آن رأی بدهند، این در حالی است که اصل ٨۵ قانون اعلام می‌کند که مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هيئتی واگذار بکند اما در ضرورت می‌توان با رعایت اصل ٧٢ همین قانون که اعلام می‌کند مجلس نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

 

«قانون عفاف و حجاب غیرانسانی و غیرقانونی است»

نیره انصاری با «غیرانسانی و غیرقانونی» خواندن اقدام دولت ایران در رابطه با قانون «عفاف و حجاب» بدون نظرخواهی نمایندگان مجلس، اظهار داشت: این‌ها در اصل به اصل نخست برمی‌گردد که دین را وارد قانون اساسی کرده‌اند و اصل ۴ قانون اساسی اعلام می‌کند که تمام قوانین، آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات باید به حیث قوانین مدنی و جزایی بر اساس موازین اسلامی باشد. بنابراین، رای آوردن این اصل ٨۵ قانون عفاف و حجاب به این معنی است که نمایندگان مجلس موافقت می‌کنند که یکی از کلیدی‌ترین مسائل ماه‌های اخیر ایران یعنی حجاب را بدون نظر همگی نمایندگان و بدون بحث علنی در صحن علنی مجلس و تنها با نظر یک کمیسیون کوچک پیش برود. یکی از انتقادات وارده بر این قانون، این بود که فارغ از مثبت یا منفی بودن نظر نمایندگان مجلس، حق نظر دادن را از آنها گرفتند و اگرچه قانون اساسی این رژیم از اساس، بی اساس است ولی آنهایی که به این قانون باور دارند باید بدانند که چنین اقدام غیرانسانی و غیرقانونی را انجام دادند.

 

«برای به کورسی نشاندن حرف خودشان مجلس را نیز دور زده‌اند»

نیره انصاری، ضمن تامید بر «غیرقانونی» بودن قانون «عفاف و حجاب»، ادامه داد: بررسی که بر اساس اصل ٨۵ صورت گرفته، یک شگرد حقوقی است که در باره‌ی طرح جنجالی صیانت از فضای مجازی به کار گرفته شده و انتقادی که نمایندگان کرده‌اند مبنی بر این بوده که نهادهای بالادستی و طراحان طرح قانون عفاف و حجاب، برای به کورسی نشاندن حرف خودشان مجلس را نیز دور زده‌اند. از طرف دیگر ابراهیم رئیسی تاکید کرده که کشف حجاب را جمع خواهد کرد و همه‌ی دستگاه‌های اجرایی را ملاک عمل قرار داده و اعلام کرده است که ملاک و عملشان آموزه‌های روشن دینی و قانون و با رد هرگونه اقدام سلیقه‌ای یا خارج از چارچوب‌های قانونی است. همچنین تاکید کرده که تکلیف همه‌ی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی و حاکمیتی را در زمینه‌ی ترویج و حفظ حجاب مشخص کرده است. بنابراین، تمامی اینها حرکت‌ها غیرقانونی است چو با شتاب‌زدگی آن را انجام می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: در حقیقت جامعه‌ی جوان ایران آنقدر مصمم، هوشمند و فرهیخته هستند که هیچ گاه نمی‌خواهند در تعامل با رژیم باشند، بلکه در مقابل رژیم قرار گرفته‌اند و با توجه به این وضعیت، طبیعی است که این قوانینی که مصوب می‌شود، هیچ گاه نمی‌تواند تاثیر مثبتی در جامعه‌ی کنونی ایران داشته باشد.

 

«کانون وکلا، توسط قوه قضاییه و با دخالت‌های غیرحقوقی و غیر استاندارد تعطیل شد»

این متخصص حقوق بین الملل، با یادآوری و تاکید بر دشمنی دولت ایران در خصوص «استقلال کانون وکلا و وکیل‌های مستقل»، گفت: عدم عطف به ماسبق نبودن قوانین، بین‌المللی است. یعنی شما با قانون کنونی نمی‌توانید نسبت به قانونی که در گذشته بوده حکمی صادر کنید. فرض بر اینکه گروهی هستند که پیرو یک گروه، ایده و آیینی هستند که در گذشته بوده‌اند و ممکن است در حال حاضر نباشند اما با توجه به دشمنی که این رژیم با استقلال کانون وکلا و وکلای مستقل دارد، می‌توان گفت از همان بهمن ۵۷ بود که محمد بهشتی به وکلا اعلام کرد تا انتخابات هیئت مدیره را کنسل بکنند و این با اعتراض کانون وکلا مواجه شد و در نهایت این کانون تا سال ٧۶ توسط قوه قضاییه و با دخالت‌های غیرحقوقی و غیر استاندارد تعطیل شد.

وی افزود: از سال ٧۶ اعلام کردند که کانون وکلا مجددا می‌تواند فعالیت داشته باشد مشروط به اینکه نماینده‌ای از قوه قضاییه در هیئت مدیره حضور داشته باشد. از همان زمان دخالت‌های بی‌رویه و گسترده با توجه به دشمنی دیرینه‌ی رژیم با وکلا ادامه داشت و اتفاقات و اتهاماتی که در زندان برای برخی از وکلا پیش می‌آید بخاطر این است که می‌خواهند وکلا را بیش از اندازه آزار و اذیت بدهند تا این وکلا نسبت به تلاش‌های بشردوستانه‌ی و فعالیت‌های حقوقی درستی که برای مردم انجام می‌دهند، عقب‌نشینی بکنند.

او همچنین با تاکید بر این مهم «احکام صادره برای برخی از وکلا با قانون اساسی سنخیت ندارد»، افزود: کمیته حقیقت‌یاب که در ٢۴ نوامبر ٢٠٢٢ اعلام موجودیت کرد، باید به تمام این تعرضات و نقض گسترده‌ی حقوق بشر علیه مردم در ایران، بر اساس اسناد و مدارک رسیدگی بکند که بعدا در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی و یا در دوره‌ی عدالت انتقالی در ایران، با نظارت متخصصان حقوقی بین‌المللی مسئولان رژیم ایران را محکامه بکند.

نیره انصاری، با بیان اینکه «ریشه‌ی قوانین در ایران چه در حوزه‌ی مدنی و یا قضایی، برگرفته از شریعت اسلام است و در بحث‌های گوناگون، در خصوص قوانین، اساس تبعیض‌ها به فقه برمی‌گردد و طبق آن تقریبا غیرقابل تغییر است»، در رابطه با حکم «ممنوعیت معاشرت و ارتباط با دیگران»، اظهار داشت: حکم ممنوعیت معاشرت و ارتباط با دیگران، ریشه‌ی مذهبی-تاریخی دارد. به حیث حقوقی و قانونی، جزو مجازات‌های جایگزین حبس است که برای محکومان به حبس کمتر از ٣ سال اعمال می‌شود. البته این مجازات‌ها هیچ گاه صراحتا تبیین، تعریف و جرم انگاری نشده و عبارتی است که صرفا به عنوان مجازات بر فعالان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و دانشجویان تحمیل می‌شود.

وی افزود: حبس‌هایی که بیش از ٣ سال است، جنبه‌ی مهم آن اقتصاد است و این را در نظر می‌گیرند که یک زندانی چه میزان برای دولت و سازمان زندان‌ها هزینه دارد. گرچه می‌دانیم که وضعیت تغذیه، بهداشت، رسیدگی‌های پزشکی و... در زندان‌های ایران زیر استانداردهای زندان‌های بین‌المللی است.

 

«عملکرد نظام حقوقی–قضایی رژیم اسلامی با تمام قوانین، معاهده‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی مغایرت دارد»

این متخصص حقوق بین الملل با تاکید بر «اصل تناسب جرم و مجازات»، افزود: مثلا اتهام اقدام علیه امنیت ملی، باید بررسی شود چون به یک کار گروهی اشاره دارد و باید دید یک فرد به صورت سازمان یافته و با چه گروهی بوده است. بنابراین، مجازات‌هایی که در ایران عنوان می‌شود به ویژه در مورد معترضان اعتراضات اخیر و در طول نزدیک به یک سالی که جنبش انقلابی «زن زندگی آزادی» آغاز شده، بسیاری از این مجازات‌ها در پی یک جرم تعیین شده در قانون نبوده است چون زمانی می‌گوییم یک فعل یا ترک فعل مجازات محسوب می‌شود که در قانون معیین شده باشد؛ نه اینکه فردی را بازداشت می‌کنند به صرف اینکه اعتراض کرده و مطالبات به حق خودش را از دولت خواسته است. در نتیجه، در حالی که بسیاری از خصیصه‌ها و شرایط از جمله نوع شخصیت بزهکار یا بزه دیده، میزان صدمه‌ی وارده و... باید در حکم لحاظ شود که هیچ یک از این موارد در قانون رژیم ایران در نظر گرفته نمی‌شود.

وی با اشاره به قوانین بین‌المللی و دلایل صدور احکام، خاطرنشان کرد: علت اصلی ممنوعیت مجازات‌های نامتناسب در نظام بین‌المللی حقوق بشر، در حقیقت ممنوعیت استفاده‌ی ابزاری از انسان و احترام به حیثیت و کرامت ذاتی انسان است که مشاهده می‌کنیم عملکرد نظام حقوقی – قضایی رژیم اسلامی با تمام قوانین، معاهده‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی مغایرت دارد.

نیره انصاری، متخصص حقوق بین‌الملل، در رابطه با اقدامات کمیته‌ی حقیقت‌یاب اعلام کرد: پس از اعلام موجودیت کمیته‌ی حقیقت‌یاب، اعضای آن تشکیل شده و اقداماتی انجام دادند. مهم‌ترین وظیفه‌ی این کمیته مستندسازی و جمع‌آوری اسناد و مدارک است و طی یک ایمیل اعلام کردند تا معترضانی که آسیب دیده‌اند و اسناد و مدارکی دارند برایشان ارسال بکنند تا در بخش قضایی این کمیته مورد بررسی قرار بگیرد زیرا ساختار کمیته‌ی کشف حقیقت قضایی و حقوقی نیست بلکه اداری است و هدفش جمع‌آوری اسناد و تحویل آن به قاضی منتخبی است که بر اساس رای هیت کمیته انتخاب شده است. او هم بر اساس آن اسناد موارد را درجه بندی می‌کند که این بسیار مهم است تا بعدها بشود در این دادگاه‌های بین‌المللی، مثل دادگاه سوئد که حمید نوری را مورد محاکمه قرار داد و اکنون در زندان دوران محکومیت ٢۵ ساله‌اش را می‌گذراند، چنین دادگاه‌هایی تشکیل شود و مسئولان رژیم ایران بر اساس اسناد و مدارک تجمیع شده مورد محاکمه و تعیین مجازات قرار بگیرند.

وی در نهايت افزود: در حقیقت، اسناد و مدارکی که اکنون توسط کمیته حقیقت‌یاب جمع‌آوری می‌شود، بعدها هم می‌توان در داخل ایران به آن پرداخت تا مسئولان را مورد محاکمه قرار بدهند.