حنان حارت

مراکش -  عایشه کلاع، وکیل زن مراکشی، از نمایندگی ضعیف زنان در انتخابات هیئت‌های وکلا برای دوره ۲۰۲۴- ۲۰۲۶ انتقاد کرد و گفت: زنان نه در موقعیت ریاست و نه در موقعیت عضویت شوراها حضور چشمگیری ندارند.

  عایشه کلاع، وکیل و رئیس هماهنگی «وکلای زن برای برابری» در دادگاه دارالبیضاء، امروز اعلام کرد که نمایندگی ضعیف وکلای زن در ١٧ هیئت وکلای مراکش نشان دهنده پسرفت حرفه وکالت در سطح فرهنگی، فکری و حقوقی است. به گفته او، تنها شانزدە نفر از وکلای زن در این هیئت‌ها حضور دارند.

  عایشه کلاع، وکیل و فعال حقوق زنان، درباره نمایندگی ضعیف وکلای زن در شوراهای هیئت‌های وکالت، گفت: اگر قرار است اگر هیئت‌های وکالت در دفاع از حقوق بشر و توانمندسازی زنان برای مشارکت در تصمیم‌گیریها نقش دارند،  واقعیت این حرفه خلاف آنچه را که تبلیغ می‌شود تأیید می‌کند و متأسفانه آگاهی و حمایت لازم از وکلای زن وجود ندارد و این انتخابات نتایج ناامیدکننده‌ای در برداشت که ناقض گفتمان‌های اجتماعی در خصوص ارتقای جایگاه زنان است.

 عایشه کلاع در مورد علت حضور اندک وکلای زن در شوراهای انتخابی هیئت‌های وکالت، گفت:  این موضوع به فقدان شایستگی حرفه‌ای زنان وکیل برنمی‌گردد، چرا که آن‌ها از نظر فرهنگی و تحصیلی در سطحی برابر یا حتی بالاتر از مردان قرار دارند و در فعالیت‌های حقوقی و انجمنی نیز مشارکت فعالانه‌ای دارند.  وی دلیل اصلی را فرهنگ مردسالار حاکم بر جامعه دانست که متأسفانه تا حدودی به درون حرفه وکالت هم رخنه کرده است. وی افزود: انتظار می‌رفت حرفه وکالت به عنوان یک نهاد حقوقی، الگوی بهتری از پذیرش جایگاه زنان ارائه دهد. اما متأسفانه همچنان ذهنیت مردسالارانه و محافظه‌کار حاکم است که منجر به پسرفت کنونی شده است. وکیل زن با وجود اعمال همان حقوق و تعهدات حرفه‌ای، زمانی که به موقعیت‌های تصمیم‌گیری می‌رسد، کنار گذاشته می‌شود.

عایشه کلاع با بیان اینکە بر اساس شواهد، انتخابات هیئت‌های وکالت همچنان در انحصار مردان باقی خواهد ماند، افزود: وکلای زن صرفاً به عنوان ابزاری برای کسب رأی در کارزارهای انتخاباتی مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما نقشی در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت امور ندارند. آن‌ها مجبورند رأی خود را به همتایان مردشان بدهند به جای اینکه بتوانند به عنوان گزینه‌های شایسته معرفی شوند. وی اظهار داشت که قانون فعلی حرفه وکالت مصوب سال ٢٠٠٨ میلادی، از لحاظ رعایت اصل برابری جنسیتی کاملاً منسوخ و مغایر با قانون اساسی جدید کشور مصوب ٢٠١١ است. 

وی خاطرنشان کرد: قانون اساسی جدید در چندین بند بر برابری حقوق زن و مرد تأکید دارد که منطبق بر معاهدات بین‌المللی حقوق بشر است. وی بند ١٩ قانون اساسی را مثال زد کە بیان می‌کند مرد و زن از حقوق و آزادی‌های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی بر پایه برابری برخوردارند. وی پس از اشاره به بند ١٩ قانون اساسی، بر لزوم ادغام سیستم «کوتا» به عنوان ابزاری موقت برای تضمین تبعیض مثبت به نفع زنان و توانمندسازی آنها برای دستیابی به شوراهای هیئت‌های وکلا تأکید کرد و بیان داشت: هیئت‌های وکلا به عنوان نهادهایی با ماهیت حقوقی، باید پیشگام در پذیرش مرجعیت بین‌المللی برای تضمین حضور مناسب وکیلان زن در مدیریت این نهادها باشند.

  عایشه کلاع بر ضرورت همسوسازی قانون حرفه وکالت با الزامات قانون اساسی و وضع مقررات قانونی لازم برای تضمین اجرای اصل برابری و تناسب طبق بندهای ١٩ و ۱۶۴ قانون اساسی تأکید کرد.  وی افزود: این اقدامات باید منطبق بر میثاق بین‌المللی مرتبط نیز باشد تا زمینه اجرایی شدن واقعی اصل برابری جنسیتی و حضور فعال وکیلان زن در عرصه‌های تصمیم‌گیری فراهم شود. وی همچنین بیان کرد: دولت مراکش باید تمام راهبردها را در چارچوب سیاست‌های عمومی برای ریشه‌کن کردن همه اشکال تبعیض، با هدف توانمندسازی زنان در تمام نهادهای قانون اساسی و غیرقانون اساسی وضع کند. 

عایشه کلاع در ادامە اظهاراتش افزود: تحقق برابری یک اصل قانون اساسی است و زمان خواهد برد تا در عمل اجرا شود و نیازمند تلاش در سطح نهادی و قانون‌گذاری است. هنوز خیلی از تحقق برابری فاصله داریم، زیرا تبعیض علیه زنان برای دهه‌ها طولانی تبدیل به فرهنگی درون جامعه شده است. بنابراین تغییر این وضعیت نیازمند ایجاد فرهنگ دیگری علیه هر شکل از تبعیض زنان است.

عایشه کلاع تأکید کرد: تحقق اصل تناسب جنسیتی به عنوان یکی از مفاد قانون اساسی، نیازمند فرایندی زمان‌بر در سطح نهادی و قانون‌گذاری است. با توجه به ریشه‌دار بودن تبعیض علیه زنان، همچنان فاصله زیادی تا تحقق عملی این اصل وجود دارد. رفع این وضعیت مستلزم تحول فرهنگی و مبارزه با هرگونه تبعیض جنسیتی است. اما در مرحله نخست، نیاز فوری به اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر حرفه وکالت به منظور حذف موانع حقوقی موجود در جهت تحقق برابری جنسیتی وجود دارد.