اسماء فتحی

قاهرە - کار روی پیشنهادهای اصلاح قوانین یکی از دشوارترین و پیچیده‌ترین حوزه‌های فعالیت بنیاد حقوق زنان مصر بوده و نیازمند صرف زمان طولانی، تلاش و پشتکار است. این بنیاد طی چند دهه گذشته به‌طور مداوم بر این حوزه متمرکز بوده است.

سازمان حقوق زنان مصر تأثیر قابل‌توجهی بر پرونده اصلاح قانون احوال شخصیه و بحث‌های مرتبط با طرح اصلاحیە پیشنهادی این بنیاد داشته است که نسخه‌ای از آن به نهادهای ذی‌ربط از جمله پارلمان ارائه شده است.

ندا نشات، مسئول برنامه مشارکت عمومی زنان در این بنیاد، طی گفت‌وگویی با ما، دستاوردهای نهادهای زنان مصر در سال گذشته را در زمینه عدالت، برابری و ارتقای وضعیت زنان بیان کرد. وی همچنین به برنامه‌های امسال و بزرگترین چالش‌های پیش روی فعالیت‌های این بنیاد اشاره نمود.

 

مهم‌ترین دستاوردهای سال گذشته و برنامه‌های اولویت‌داری که این سازمان روی آن‌ها کار کرده است، چه بوده است؟

سال گذشته سال پرکار سازمان حقوق زنان مصر با فعالیت روی پرونده‌های متعدد از جمله پیگیری اصلاح قانون احوال شخصیه بود که بیشترین توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده ‌است. علاوه بر آن، این بنیاد با همراهی ۶ نهاد دیگر در زمینه تدوین و پیگیری قوانین مبارزه با خشونت علیه زنان نیز فعالیت‌هایی را انجام داد.

همچنین، سازمان حقوق زنان مصر کار روی پیش‌نویس قانون ایجاد کمیسیون مبارزه با تبعیض را که در قانون اساسی سال ۲۰۱۴ پیش‌بینی شده ‌است اما هنوز اجرایی نشده، آغاز کرده است.

سازمان حقوق زنان مصر علاوه بر موارد پیشین، روی پیگیری تصویب قطعنامە «زنان، صلح و امنیت» سازمان ملل و اصلاح برخی سیاست‌های مرتبط با بهداشت و سلامت جنسی و باروری از طریق توسعه و اجرای قوانین و سیاست‌ها، با تمرکز بر کار مستقیم با گروه‌های هدف نیز مشغول به فعالیت بوده است.

علاوه بر موارد فوق، سازمان حقوق زنان مصر پروژه ویژه‌ای را در خصوص قانون مبارزه با قاچاق انسان و خشونت دنبال می‌کرد و فعالیت گسترده‌ای را برای اصلاحات قانونی و نیز ارائه حمایت مستقیم از قربانیان یا بازماندگان ابتزاز الکترونیکی انجام داده است.

 

این سازمان در سال گذشته چگونه با کمبود بودجه مواجه شد؟

جنگ‌های درگرفته در سودان و غزه، موجب تأثیرگذاری بر برنامه‌های سازمان حقوق زنان مصر شده‌ است. درگیری‌های سودان منجر به توقف برخی پرونده‌ها از جمله ارائه خدمات و حمایت‌های لازم به غیرنظامیان شده است. در مورد غزه نیز، امکان ارائه هرگونه کمک به غیرنظامیان محاصره ‌شده وجود ندارد. این سازمان همچنان خواستار توقف فوری درگیری‌ها و فراهم‌سازی کمک‌های پزشکی و سایر کمک‌های ضروری برای محاصره‌شدگان در غزه و آوارگان مرزی است. همچنین تلاش می‌کند در کنفرانس‌ها و رویدادهای محلی و بین‌المللی به این بحران‌ها توجه کند.

سازمان حقوق زنان مصر با بحران مالی ناشی از قطع حمایت سفارت آلمان در قاهره از پروژه مبارزه با قاچاق انسان مواجه شد. این اتفاق پس از امضای نامه‌ای توسط سازمان مبنی بر درخواست توقف فوری جنگ علیه غزه رخ داد که موجب خشم سازمان گردید. زیرا این اقدام، تلاشی برای سانسور مواضع و گرایش‌های سیاسی سازمان به عنوان یک نهاد حامی حقوق بشر و اصول فمینیستی تلقی می‌شد که خواهان توقف نقض حقوق و کشتار غیرنظامیان در غزه بود. سازمان معتقد است دیگر نمی‌توان در برابر وقایع رخ داده سکوت کرد یا اجازه داد مواضعش توسط دیگران تعیین شود.

 

سازمان حقوق زنان مصر روی چه قوانینی کار کرده است؟

این سازمان به‌طور گسترده‌ای در زمینه قانون‌گذاری فعالیت می‌کند. کار مداوم این سازمان روی اصلاح قانون احوال شخصیه و قوانین مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان و گروه‌های آسیب‌پذیرتر خانواده از جمله کودکان یا معلولان می‌باشد. همچنین بر اساس تجربه طولانی مدت همکاری با افراد تحت خشونت و بازماندگان خشونت‌های جنسی، در حال تدوین پیش‌نویسی برای حمایت از شهود و افشاگران، به ویژه در پرونده‌های مرتبط با خشونت جنسی است. این اقدام با هدف مقابله با موانعی است که مانع از حمایت افشاگران در صورت برملاسازی آزارهای وارده بر آنها می‌شود. همچنین مشغول تدوین پیش‌نویسی برای ایجاد کمیسیون برابری و تعیین سازوکارهای کاری آن است. این سازمان تلاش می‌کند تا از طریق پیگیری تصویب سایر قوانین مورد نظر، اصولی را که به آنها معتقد است، محقق سازد و برای تحقق این اهداف تلاش می‌کند.

در خصوص عدم حصول نتایج ملموس در پرونده‌های قانون‌گذاری، باید گفت نهادهای ذی‌ربط فاقد قدرت لازم برای تصویب برخی قوانین هستند. همچنین تدوین و تصویب برخی قوانین نیازمند صرف زمان طولانی است، به عنوان مثال، ۱۷ سال است که روی اصلاح قانون احوال شخصیه کار می‌شود، در حالی که نیاز فوری به اصلاح این قانون وجود دارد.

گفت‌وگو درباره اصلاح قوانین همواره از سوی سازمان حقوق زنان مصر در جریان است، اما طی کردن مراحل اصلاحات زمانبر است. مرحله بعد نیازمند تصمیم‌گیری پارلمان در خصوص تصویب یا رد این اصلاحات است که آن هم بستگی به اولویت‌ها و زمان‌بندی پارلمان دارد، به گونه‌ای که گاهاً به دلایل اقتصادی یا سرمایه‌گذاری تصویب برخی قوانین به تأخیر می‌افتد. این مسائل موانعی برای تصویب قوانین کارآمد حمایتی از زنان محسوب می‌شود.

 

برنامه‌های آتی که سازمان به دنبال انجام آن است چیست؟

سازمان حقوق زنان مصر قصد دارد همچنان فشار لازم برای صدور قانون احوال شخصیه و قوانین مبارزه با خشونت را اعمال کند. این سازمان پیش‌نویس‌هایی را نیز برای تصویب قانون ایجاد کمیسیون برابری و قانون حمایت از شهود و افشاگران آماده کرده است.

سازمان حقوق زنان مصر قصد دارد کار خود را برای ایجاد دستورکار ملی بر مبنای قطعنامە ۱۳۲۵ سازمان ملل در خصوص زنان، صلح و امنیت ادامه دهد. همچنین در حال بررسی تأثیرات تغییرات اقلیمی بر زنان و شناسایی شش شهر اصلی است که بیشتر از سایر مناطق از این تغییرات متأثر می‌شوند.

همچنین برای تحکیم حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان و حمایت از جنبش فمینیستی تلاش کند و خواهان مبارزه با خشونت‌های خانگی اعم از مثلە‌کردن آلت تناسلی(ختنه) دختران، تجاوز جنسی و قاچاق انسان است. پیگیری موارد فوق، از جمله اهداف و برنامه‌های آتی این نهاد به شمار می‌رود.