مدینه مامداوغلو

آمد - در کشوری که با خروج از کنوانسیون استانبول، قرارهای محافظتی به ندرت اجرا می‌شوند، در ماه مارس ٢۵ زن کشته و ٢١ زن دیگر نیز به شکل مشکوکی جان باختند. اخیراً دادگاه قانون اساسی یک رأی مهم صادر کرده است. در شهر آمد، زنی که مورد خشونت قرار گرفته و تهدید به مرگ شده بود، دادگاه محلی به این دلیل که احتمال خشونت ثابت نشده است، قرار محافظتی صادر نکرد. این رأی به دادگاه قانون اساسی کشیده شد و دادگاه قانون اساسی حکم به نقض حقوق داد. وکیل پرونده، چیگدم سویملی، در خصوص این حکم بیان داشت که «این حکم مهمی است که انتشار آن با تأخیر مواجه شده است.»

در موردی که به سال ۲۰۲۱ بازمی‌گردد، یک زن که در حال طلاق بود، مورد خشونت فیزیکی و کلامی از سوی همسرش قرار گرفت. این زن که تهدید به مرگ شده بود، برای حمایت قانونی از رویداد خشونت‌آمیز متوسل به دستگاه قضایی شد. وکلای او با استناد به شرایط خطرناکی که با آن مواجه بود، به دادگاه مراجعه کرده و طبق ماده ۶۲۸۴ قانون، حکم حفاظتی موقت پلیسی به مدت ۱۲۰ روز اخذ نمودند. در طول این دوره حفاظتی، با ادامه تهدیدها، وکلا در پایان این مدت، تقاضای تمدید حکم موقت را مطرح کردند.

 

دادگاه، خشونت مرد را «احتمالی» دانست و دستور موقت صادر نکرد

در این پرونده، که گزارش‌هایی از اعمال خشونت علیه یک زن مطرح شده بود، تقاضاهای مطروحه از سوی وکلای مدافع برای صدور حکم حفاظتی موقت توسط دادگاه خانواده دوم آمد رد شد. دلیل این رد از سوی دادگاه این بود که مستندات و شواهد کافی دال بر وقوع خشونت یا احتمال وقوع آن ارائه نشده، و در نتیجه، امکان صدور حکم پیشگیرانه وجود نداشت. در پی این تصمیم، وکلای مدافع با طرح اعتراض به دادگاه خانواده سوم شهر آمد، خواستار تجدید نظر شدند. با این حال، دادگاه مذکور نیز با استناد به عدم ارائه‌ی مدارک و اطلاعات قانع‌کننده برای اثبات احتمال وقوع خشونت، اعتراض وکلا را مردود شناخت و تصریح کرد که در ظرفیت فعلی، درخواست برای نقض حکم حفاظتی موقت مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

 

دادگاه قانون اساسی با تأکید بر قانون شماره ۶٢٨۴، حکم به نقض حقوق صادر کرد!

طی دوره‌ای که درخواست‌های حفاظتی مطرح شده از سوی زن مورد رد قرار گرفته بود، گزارش‌هایی مبنی بر ادامه‌ی تهدیدات علیه وی به ثبت رسیده است. مشاوران حقوقی، رد این درخواست‌های موقت را به دادگاه قانون اساسی ارجاع داده‌اند. در ارائه‌ی این شکایت، آنها خاطرنشان ساخته‌اند که طبق مفاد قانون شماره ۶٢٨۴، صدور دستور موقت نیازمند ارائه‌ی دلیل مشخص نیست. پس از سه سال از طرح درخواست توسط وکلا، دادگاه قانون اساسی، حکمی مبنی بر نقض حقوق صادر کرده است. این دادگاه، ردیه‌های دادگاه‌های پیشین را غیرمطابق با موازین قانونی تشخیص داده و بر این باور است که قانون شماره ۶٢٨۴ باید با دقت و صحت کامل به اجرا درآید. وکیل پرونده، چیگدم سویملی، تأکید می‌کند که مدافعان حقوقی سال‌ها است که بر اهمیت اجرای دقیق قانون شماره ۶٢٨۴ در راستای مقابله با خشونت علیه زنان اصرار ورزیده‌اند؛ با این حال، این قوانین در عمل و به صورت مؤثر در ترکیه به اجرا درنمی‌آیند.

 

«این رأی می‌تواند در بسیاری از پرونده‌ها به عنوان رأی مرجع استفاده شود»

چیگدم سویملی، ضمن تاکید بر اهمیت حکم صادر شده در زمینه درخواست‌های حفاظتی موقت به عنوان یک حکم مرجع، بیان داشت: «حکم مذکور، که پس از کنوانسیون استانبول صادر شده، نمایانگر دیدگاهی است که تخطی از قواعد قانونی در استفاده از اختیارات قضایی در موارد خشونت علیه زنان را نقض می‌کند. این حکم به عنوان یک مرجع قانونی، پتانسیل استفاده متعدد از آن در پرونده‌های مشابه را دارد. با این حال، دادگاه قانون اساسی، پرونده را برای بررسی مجدد درخواست حفاظتی به دادگاه اولیه ارجاع داد. این ارجاع برای ارزیابی مجدد در سال ۲۰۲۱، در شرایطی که نیاز مبرم به حفاظت وجود داشت، متاسفانه برای موکل من دیگر فاقد کارایی است، زیرا فرایند طلاق به پایان رسیده و به دلیل ادامه‌ی حملات لفظی، او و فرزندانش مجبور به تغییر محل زندگی شده‌اند. در نتیجه، هرچند که این حکم می‌تواند در سایر موارد به عنوان یک حکم مرجع عمل کند، اما از نظر موکل من اثربخش نیست.»

 

«باید مبارزه را گسترش داد»

چیگدم سویملی، با تأکید بر اصلیت دادن به اظهارات زنان در مواجهه با خشونت و قتل‌های ناشی از جنسیت، بر ضرورت استفاده‌ی بی‌چون و چرا از کلیه‌ی ابزارهای قانونی موجود برای مقابله با این معضلات تأکید ورزید. وی مطرح کرد: «حکم صادره می‌تواند دیدگاهی را مطرح سازد که نشان دهنده‌ی چگونگی برخورد دادگاه‌ها با شهادت‌های زنان در امور مربوط به خشونت علیه زنان در ترکیه است، جایی که با وجود افزایش نرخ خشونت، همچنان شهادت‌های آنان با تردید مواجه می‌شود. علاوه بر این، مشاهده می‌شود که در مواردی که خشونت سیستماتیک به نظر می‌رسد، برخی از نهادهای مسئول به جای پرداختن به ریشه‌ها و اقدامات خشونت‌آمیز مردان، به بررسی چالش‌های پیش روی زن مورد آزار می‌پردازند، با نگاهی که گاه انفعالی و جنسیت‌زده است. خشونت علیه زنان در حال حاضر به صورت روزافزونی در ترکیه افزایش یافته و به سمتی می‌رود که می‌توان آن را به سمت نسل‌کشی جنسیتی تعبیر کرد. به عنوان مدافعان حقوق بشر، مسئولیت ما تشدید فشار برای اجرای مؤثر قانون و گسترش دامنه‌ی مبارزه با این مسائل، با تمرکزی عمیق بر هسته‌ی اصلی موضوع است.»