حنان حارث

مراکش- سعیده کوزی خواستار تسریع در فعال‌سازی اقدامات حمایتی تحت قانون ١٣/١٠٣ در مورد خشونت علیه زنان در مراکش از جمله تبعید متجاوزان و در عین حال فراهم کردن مکان‌های امن نزدیک به زنان و ساده‌سازی روش‌های گزارش‌دهی در زمانی که میزان خشونت افزایش یافته است، شد.

اگرچه بسیاری از زنان مراکشی در معرض همەی اشکال خشونت قرار گرفته‌اند، اما تعدادی از آن‌ها ترجیح داده‌اند که سکوت کنند و به دلایل مختلف مرتکب را پیگیری نکنند و این یکی از موانعی است کە آنها را از دسترسی بە روند قضایی باز می‌دارد.

با افزایش نرخ خشونت در مراکش و سکوت حدود ٩٠درصد از زنان قربانی و عدم ارائەی شکایت، سازمان زنان که فعالیتش بر حقوق بشر متمرکز است، با همکاری تعدادی از انجمن‌های جامعه مدنی، گزارشی از مهمترین اقدامات مثبت و بهترین شیوه‌های مراقبت از زنان قربانی به منظور پذیرش آنها در نهادهای ذیربط برای مبارزه با خشونت علیه زنان تهیه کرد.

سعیده کوزی، یکی از مؤسسان سازمان «زنان» تأیید کرد که زنان مورد ضرب و شتم قرار گرفتە و تهدید شده هنگام گزارش خشونت با مشکلات بزرگی از جمله دسترسی ضعیف به اطلاعات مربوط به وسایل ارتباطی و گزارش‌دهی روبرو هستند. وی با اشاره به اینکه قانون به کاستی‌های فراوان معروف است چرا که در قانون بر تشدید مجازات‌ها تأکید شده است، در حالی که اکثریت زنان گزارش نمی‌دهند، گفت: امیدواریم با اصلاح این قانون ملاحظات صورت گرفتە در گزارش، ارزش‌گذاری شدە و در قانون جدید لحاظ شود.

او توضیح داد که موانع واقعی وجود دارد که مانع از مراجعه زنان بدسرپرست به نهادهای مربوطه در مراکش می‌شود، این موانع در سطح شناختی مشهود است اکثر زنان با قانون و مراحل انجام شده آشنایی ندارند. علاوه بر این، موانعی در سطح اعمالی وجود دارد که در دادگاه‌ها، بیمارستان‌ها یا کلانتری‌ها انجام می‌شود و این اقدامات زنان را از مراجعە و گزارش خشونت منصرف می‌کند.

وی افزود: از اکثریت زنان خواسته می‌شود که مدرکی دال بر قرار گرفتن در معرض خشونت بیابند، اما بسیاری از موارد خشونت در شب در داخل خانه اتفاق می‌افتد و بنابراین ارائه مدرک برای زن دشوار است، مقامات امنیتی باید مستقیماً تحقیقات و بررسی‌های کافی را برای یافتن شواهد انجام دهند، زیرا زمانی که یک زن شکایت می‌کند، باید مورد توجه قرار گیرد و برای اثبات خشونت علیه وی تحقیقاتی در این زمینه انجام شود.

وی خاطرنشان کرد که محدودیت‌های دیگری نیز برای زنان مورد خشونت قرار گرفتە وجود دارد که آن عدم انتشار و ارائه اطلاعات است، زیرا رویه‌های بسیار پیچیده‌ای برای زنان قربانی وجود دارد که مانع از تکمیل روند گزارش‌دهی می‌شود.

سعیده کوزی با اشارە به بهترین شیوه‌ها در واکنش مقامات دولتی به خشونت علیه زنان در مراکش، خاطرنشان کرد که بیمارستان‌هایی وجود دارند که تسهیل در دریافت مدارک توسط زنان را در مدت زمان کوتاه‌تری تأیید کرده‌اند و این امر برخی از زنان را بر آن داشت تا روند گزارش خشونت را ادامه دهند و خواستار تعمیم این روش‌ها در تمام بیمارستان‌ها به منظور افزایش حمایت از زنان در برابر هرگونه خشونت است.

وی در پایان سخنان خود خواستار تسریع در فعال‌سازی اقدامات حمایتی قانون ١٣/١٠٣ در خصوص خشونت علیه زنان از جمله تبعید متجاوزین و ایجاد مکان‌های امن در نزدیکی زنان و ساده‌سازی مراحل گزارش‌دهی و تقویت اقدامات حفاظتی برای زنان و ارائه سرپناه فوری در صورت لزوم شد.

قانون ١٣/١٠٣ در سال ٢٠١٨ لازم الاجرا شد که به منظور روشن کردن وضعیت زنان تحت خشونت قرار گرفتە و اعطای ضمانت‌های قانونی پیشگیری، حفاظت، عدم مصونیت از مجرم و مراقبت خوب از قربانیان به تصویب رسید.