مراکش... فعالان حقوق بشر خواستار احقاق حقوق زنان هستند
درخواست‌های حقوق بشری برای اصلاح و حذف تعدادی از فصل‌های قانون جزایی مراکش، که فعالان حقوق زنان آن را مانعی برای آزادی‌های فردی توصیف می‌کنند، تجدید شده است.
حنان حارت
مراکش - فعالان و مدافعان حقوق بشر خواستار بازنگری در قوانین مراکش از جمله قانون جزایی شده‌اند که در دهه‌ی ١٩۶٠ تدوین شده و مورد بازنگری قرار نگرفته است و به همین دلیل دیگر مطابق با تحولات جامعه نیست.
جنبش حقوق بشر در مراکش معتقد است که قانون جزایی به قدیمی‌ترین متون در چارچوب نظام عدالت کیفری در این کشور تبدیل شده است، زیرا در سال ١٩۶٢ صادر شد و در سال ١٩۶٣ لازم‌الاجرا شد. بنابراین، باید برای ارتقای آزادی‌های فردی بیشتر، برقراری برابری جنسیتی و دفاع از حقوق اتنیک‌ها اصلاح شود.
نرگس بنعزو ، فعال حقوق بشر و رئیس ائتلاف ۴٩٠ با بیان این‌که قانون جزایی در رابطه با آزادی‌های فردی نیاز به اصلاح دارد، توضیح داد: فصول و بندهایی وجود دارد که بین جنسیت‌ها تبعیض قائل شده و آزادی‌ها و حقوق زنان را خفه می‌کند، از جمله ماده‌ی ٢٢٠ مربوط به آزادی عقیده و مواد ۴۴٩، ۴۵٠ و ۴۵۴ که سقط جنین را جرم‌انگاری می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: حقوق جزایی تحت سلطه‌ی شخصیت مردسالارانه و فلسفه‌ی محدود کردن آزادی‌ها به ویژه آزادی‌های فردی مواد متعددی وجود دارد که آزادی افراد را محدود می‌کند و آن‌ها را از زندگی شخصی خود باز می‌دارد. امروز این فصول و ماده‌ها دیگر با روح قانون اساسی مراکش مطابقت ندارد. وه ویژه فصل ٢۴ که حفاظت از زندگی افراد را فراهم می‌کند و با مجموعه‌ای از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی که مراکش امضا کرده است، همخوانی ندارد. بنابراین لازم است، از برخی فصل‌های غیرمنصفانه که دیگر جایی در جوامع ما ندارند، جدا شویم.
وی این قوانین را تبعیض‌آمیز توصیف کرد و با اشاره به این‌که اقشار آسیب‌پذیر بیشترین آسیب را می‌بینند، خاطرنشان کرد: جنبش زنان و حقوق بشر سال‌هاست که برای حذف چند ماده و فصل از قوانین جزایی تلاش می‌کند.
وی با توجه به فصول ۴۴٩-۴۵٠-۴۵۴ که سقط جنین را جرم دانسته و آن را با شرایطی مجاز نمی‌داند، تصریح کرد: با توجه به این متون قانونی که سقط جنین را جرم‌انگاری می‌کند، روزانه حدود ۴٠٠ تا ٨٠٠ سقط جنین ثبت می‌شود، بسیاری از زنان به صورت مخفیانه و ناامن به آن متوسل می‌شوند و به همین دلیل این موضوع مشکلات زیادی را به همراه دارد و در نتیجه زندگی آن‌ها را در معرض خطر و عوارض زیادی قرار می‌دهد که در بیشتر موارد منجر به مرگ می‌شود، همان‌طور که در مورد مریم دختر ١٢ ساله‌ای که اخیرا افکار عمومی را به خود مشغول کرده است، اتفاق افتاد.
قوانین جزایی مراکش، سقط جنین را جرم‌انگاری می‌کند و هر کس که آن را انجام دهد، اعم از زن یا پزشک و همراهانش، با شدیدترین مجازات‌ها مجازات می‌شود و نرگس بنغزو توضیح داد که مجازات پزشکی که ثابت شده است مکرراً سقط جنین مخفی انجام داده است، ممکن است تا ٣٠ سال زندانی شود.
و خواستار آن شد که به زنان حق داده شود تا در مورد سرنوشت بدن خود تصمیم بگیرند و سقط جنین در بیمارستان‌ها قانونی شود، «زنان حق دارند بارداری خود را حفظ کنند یا نه.»
وی تأکید کرد که عدم اجرای قوانین منع و مخالفت با ازدواج افراد زیر سن قانونی و معافیت از مجازات با بهره‌برداری از شکاف‌های موجود در قوانین جزایی مراکش، به ویژه مفاد ماده‌ی ۵۵ قانون جزا، که به قربانیان تجاوز جنسی اجازه می‌دهد در صورت ازدواج قربانی با متجاوز خود، از شکایت خود صرف‌نظر کنند. شیوع این پدیده در جامعه و نقض حقوق زنان را در در کشور افزایش می‌دهد.
وی افزود: «ما نه تنها خواستار اصلاح قانون جزا هستیم، بلکه خواستار اصلاح قانون خانواده نیز هستیم. ازدواج دختران در سنین زیر سن قانونی تجاوز جنسی به کودکان است و هر ساله با تعداد زیادی از پرونده‌های مربوط به ازدواج خردسالانی که مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند، مواجه می‌شویم.»
وی خاطرنشان کرد: زمانی که قانون خانواده در سال ٢٠٠۴ بازنگری شد، سن ازدواج برای دختران از ١۵ سال به ١٨ سال افزایش یافت، اما همچنان در قانون شکافی وجود دارد که به قاضی این اختیار را می‌دهد که ازدواج دخترانی را که هنوز به سن هجده سالگی نرسیده‌اند، اجازه دهد و این استثنا به یک قاعده تبدیل شده است، زیرا تقریباً همه‌ی درخواست‌ها پذیرفته می‌شوند.
وی تأکید کرد که با توجه به تحولاتی که کشور شاهد آن بوده است، لازم است یک زرادخانه‌ی حقوقی منطبق با قانون ٢٠١١، معاهدات و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی تصویب شده توسط مراکش فراهم شود.
وی در مورد راه‌کارهایی که به نظر او راهی برای برون رفت از ملاحظات منسوخ می‌داند، می‌گوید: «باید تلاش‌ها برای یافتن راه‌حل‌های مناسب تشدید شود. باید یک رویکرد حقوق بشری وجود داشته باشد که حقوق زنان و به رسمیت شناختن آن‌ها را به عنوان فردی تضمین کند و راهی برای خروج از وضعیت مردسالارانه‌ی حاکم بر قانون فعلی وجود داشته باشد و حمایت و سرپناه کافی برای زنانی که مورد خشونت قرار می‌گیرند باید فراهم شود.»
وی خواستار صدور یک قانون جزایی جدید با هدف دستیابی به اصلاحات همه جانبه و هماهنگ شد و گفت: «طبق آمار منتشر شده توسط کمیسیون عالی برنامه‌ریزی ، بیش از ٨٢ زن در مراکش حداقل یک بار در زندگی خود مورد خشونت در تمام اشکال آن قرار می‌گیرند.»