ابتصام اغفیر

بنغازی - تصمیم اخیر مقامات لیبی در مورد کنترل زنانی که به تنهایی بدون محرم سفر می‌کنند، جنجال حقوق بشری و قانونی را به راه انداخته است که فعالان آن را تبعیض‌آمیز و توهین‌آمیز توصیف کردند.

فعالان و مدافعان حقوق بشر این اقدام دولت را در نظر گرفتند که بر اساس آن هر زن لیبیایی که می‌خواهد بدون همراه به خارج از کشور سفر کند، باید فرمی را پر کند که شامل سؤالات غیرقابل توجیه در مورد دلایل سفر خود به تنهایی، دلیل عدم حضور همراه و تعداد دفعاتی که او قبلاً سفر کرده است، به عنوان رویه‌ای که به وضوح حق زنان برای سفر به هر کشوری را نقض می‌کند که توسط قوانین داخلی و بین‌المللی تضمین شده است.

آژانس امنیت داخلی دولت وحدت ملی در طرابلس اجرای تصمیم خود مبنی بر الزام زنانی که مایل به سفر به خارج از کشور بدون همراه هستند را آغاز کرده است تا اطلاعاتی را با ذکر دلایل سفر خود به تنهایی تکمیل کنند.

جمیله بن اعتیق، وکیل دادگستری با تاکید بر این که این فرم که در فرودگاه طرابلس به ویژه بین زنان توزیع می‌شود، اقدامی خودسرانه و تبعیض‌آمیز علیه آن‌ها است، توضیح داد که سرویس‌های امنیتی تنها زنان را مؤظف به تکمیل این فرم می‌کنند و در صورت امتناع از انجام این کار، از سفر آن‌ها جلوگیری می‌شود.

تفاحه نجم، مدیر اجرایی سازمان بین‌المللی فرهنگ و صلح نیز به نوبه‌ی خود با اشاره به این‌که تصمیم محدود کردن آزادی سفر زنان با اجبار به سفر با «همراه» ناقض حقوق زنان است، گفت: «این تصمیم به زنان توهین می‌کند و جایگاه آن‌ها را در جامعه کاهش می‌دهد. وی گفت که ما اجازه نمی‌دهیم آزادی آن‌ها نقض شود.»

وی تأکید کرد که بسیاری از زنان نان‌آور خانه هستند که پدر، همسر و فرزندان خود را در جنگی که در کشور رخ داد، از دست داده‌اند و مجبور به مسافرت و نقل مکان به تنهایی هستند و در نتیجه این تصمیم حقوق آن‌ها را تضییع می‌کند. علی‌رغم این‌که قوانین لیبی یکی از پیشرفته‌ترین قوانین منطقه در زمینه‌ی حقوق زنان به شمار می‌رود، زیرا در آن برابری جنسیت در برابر قانون، اعطای حق کار و حرکت به زنان و جلوگیری از تبعیض جنسیتی در رابطه با دستمزد و سایر حقوق شغلی براساس قانون تصریح شده است. با این حال، دیدگاه و باورهای اجتماعی در لیبی بر قانون غالب است و با زنان می‌جنگد و آن‌ها را به عقب می‌کشاند و از او موجودی می‌سازد که در چارچوب بسته‌ای که مردان برای آن‌ها در نظر گرفته‌اند حرکت می‌کند و نقش او در تشکیل خانواده محدود می‌شود، زیرا او نمی‌تواند بدون همراه سفر کند یا موقعیت‌های تصمیم‌گیری را بر عهده بگیرد.

ساره قرقوم، یکی از اعضای شورای ملی آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، توضیح داد که این تصمیم ناعادلانه است، زیرا زنانی هستند که کسی را به عنوان پدر یا برادر «محرم» برای مسافرت ندارند، بنابراین در بعضی مواقع برای درمان و برای تحصیل مجبور هستند که به مسافرت بروند و بر لزوم وجود پاسخ قوی توسط زنان به این تصمیم تأکید کرد.

وی با اشاره به این‌که «اگرچه این تصمیم کاربران شبکه‌های اجتماعی را خشمگین کرده است، اما زنان جنبش بزرگی را در مقابل لغو این تصمیم نداشتند، ما اکنون در عصر توسعه و برابری زندگی می‌کنیم»، تأکید کرد که زنان در لیبی در حال تجربه‌ی کاهش آزادی‌ها و حقوق خود هستند و بر لزوم حرکت زنان در تمامی شهرهای جای لیبی و حمایت از یکدیگر تأکید کرد.

هند جریبی وکیل دادگستری خاطر نشان کرد که هیچ طرفی حق ندارد از سفر زنان جلوگیری کند یا تردد و رفت‌وآمد آن‌ها را محدود کند، زیرا این حقی است که توسط قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی و قانون اساسی لیبی برای او تضمین شده است، و گفت که قوانین لیبی آزادی حرکت زنان را تضمین می‌کند.

وی با تأکید بر این‌که زنان بیشترین آسیب را از بحران در کشور متضرر می‌شوند و رنج آن‌ها در محدود کردن آزادی رفت و آمد آن‌ها خلاصه نمی‌شود، خاطرنشان کرد: این اقدامات مبتنی بر تبعیض، خشونت و آزار و اذیت زنان است و این اقدام ناقض اصل برابری و مغایر با قوانین لیبی است که حق حرکت و مسافرت را برای زنان تضمین می‌کند. وی گفت: «این رویه نقض فاحش تمام میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر و حقوق زنان است که لیبی آن را تصویب کرده است.»