حنان حارت

مراکش- مادران شیرده‌ در مراکش که پس از مرخصی زایمان بە کار خود باز می‌گردند، با مشکلات متعددی روبرو هستند.  برخی کارفرمایان با وجود پیش‌بینی قانونی ساعت شیردهی، اجازه استفاده از این ساعت را به مادران شاغل نمی‌دهند. این امر منجر به محرومیت نوزادان از تغذیه با شیر مادر، به ویژه در ماه‌های نخستین زندگی، می‌شود.

سعیده واعد، هماهنگ‌کننده دبیرخانه برابری، مشارکت و حقوق زنان کارگر در کنفدراسیون دموکراتیک کار مراکش، محرومیت مادران شاغل از ساعت شیردهی توسط برخی کارفرمایان را «خشونت روانی» علیه آنان دانسته و می‌گوید: زنان شیرده پس از بازگشت از مرخصی زایمان با چالش‌های بسیاری برای استفاده از این حق قانونی مواجه هستند. به گفته وی، این امر منجر به محرومیت نوزادان از مزایای بهداشتی شیر مادر و همچنین محرومیت مادران شاغل از تعادل میان مسئولیت‌های شغلی و خانوادگی می‌شود.

وی محرومیت مادران شیرده شاغل از ساعت شیردهی را نوعی خشونت روانی علیه مادر و نوزادی می‌داند که به مراقبت مادر خود نیازمند است. او معتقد است این امر صرف‌نظر از اینکه نوزاد از شیر مادر یا شیر خشک تغذیه کند، ناعادلانه است. وی خواستار ایجاد فضا یا مهدکودک‌هایی در مؤسسات و شرکت‌ها به منظور کمک به مادران شاغل شیرده در مراقبت از فرزندانشان طی ساعات کاری شده است.

درباره میزان حمایت لازم از مادران شیرده شاغل، خاطرنشان کرد: ابتدا بحث حمایت از مادران شیرده شاغل به سلامت و آینده کودکان مراکشی مرتبط است، بنابراین یک موضوع حیاتی و ضروری به شمار می‌رود نه یک امر جانبی که بتوان از آن چشم‌پوشی کرد. وی در ادامە اظهاراتش افزود: در موارد متعددی به اهمیت حمایت از مادران شیرده شاغل پرداخته شده است و منتظر هستیم مسئولان این موضوع را جدی‌تر دنبال کنند. ما نیازمند صدور بخش‌نامه‌هایی هستیم که تضمین‌کننده حق شیردهی باشد و اعمال این حق دیگر در اختیار خواست مدیران مؤسسات نباشد.

سعیدە واعد همچنین خواستار جبران خسارت به مادران شاغل شیرده، چه به روش شیردهی طبیعی و چه غیرطبیعی، شد. وی توضیح داد: این مادران نیازمند امکانات مالی فراوانی برای تأمین هزینه‌های تغذیه خود و همچنین هزینه‌های بهداشتی مربوط به نوزاد هستند که باید جبران شود.

وی در رابطه با میزان انطباق مفاد حمایتی مرتبط با حقوق مادری با قوانین، گفت: قانون کار مراکش دارای بندهای مثبتی در جهت صیانت از حقوق زنان شاغل شیرده می‌باشد، به عنوان نمونه، در بندهای مربوط به مادری در مواد ۱۵۲ الی ۱۶۵ قید شده ‌است هر مادر شاغلی حق دارد تا ۱۲ ماه پس از بازگشت به کار، روزانه از مرخصی ویژه‌ای جهت شیردهی بهره‌مند گردد که دستمزد آن پرداخت می‌شود. این ساعت منحصر از سایر ساعات استراحت متعارف در محیط کار است. افزون بر این، مادر شاغل مجاز است تا با کارفرما هماهنگ نماید تا این ساعت را در هر برهه‌ای از روز کاری، بامداد یا عصرگاه، صرف شیردهی نماید.

وی همچنین به نکته حائز اهمیتی اشاره کرد مبنی بر اینکه قانون کار مراکش مقرر می‌دارد هر مؤسسه‌ای که حداقل ۵۰ کارمند دارد، ملزم به اختصاص اتاق ویژه‌ای برای فراهم نمودن امکان شیردهی می‌باشد. ولیکن این مفاد در عمل به اجرا درنمی‌آید.

سعیدە واعد تأکید نمود: اگر کارفرمایان به اجرای این اقدامات مقرر در قانون مبادرت می‌ورزیدند، مشکلات بسیاری از مادران شیرده حل می‌شد. همچنین اجرای این موارد موجب می‌شد تا مؤسسه، زنان کارگر را با آرامش بیشتر و در نتیجه با بازدهی و تولید بالاتر به کار گیرد و نمی‌توان امر تربیت فرزند را بهانه‌ای برای محرومیت مادران شاغل از شغلشان قرار داد.

سعیدە واعد در ادامە گفت:  اغلب مادران شاغل در خصوص قوانین مربوطه بی‌اطلاع‌اند و در صورتی که برخی کارفرمایان از اعطای ساعت شیردهی به آنان خودداری کنند، شکایتی مطرح نمی‌کنند. در حالی که قانون به روشنی این حق را برای آنها تضمین نموده و آنان نباید در این خصوص سکوت پیشه کنند. وی اظهار کرد: قانون در این مورد کاملاً روشن است و در صورت رد درخواست مادر شاغل شیرده برای استفاده از ساعت شیردهی، جریمه‌ای معادل ۲۰۰ تا ۵۰۰ دلار برای کارفرما در نظر گرفته شده است

سعیدە واعد با ابراز تأسف افزود: متأسفانه زنان به عنوان یک واقعیت غیرقابل اجتناب، با این ممنوعیت‌ها کنار می‌آیند. همین موضوع باعث می‌شود تعدادی از زنان شیرده، شیردادن طبیعی را در ماه‌های نخستین قطع نمایند. وی یادآور شد باید در نظر داشت که مادران شیرده در شب‌ها به اندازه کافی استراحت نمی‌کنند و از آنجا که می‌دانیم نوزادان در ماه‌های نخست دچار مشکلات خواب هستند، مادر هر بار که نوزاد بیدار می‌شود برای شیر دادن بیدار می‌گردد. وی خاطرنشان کرد که این مسئله نیز باید مدنظر قرار گیرد

سعیدە واعد در خصوص راهکارهایی برای حمایت از حقوق مادری و کودک، تأکید نمود: باید قوانین الزام‌آور، منصفانه و عملیاتی در این زمینه وجود داشته باشد و کمیته‌ای ویژه نیز بر حسن اجرای آن‌ها نظارت کند. وی اشاره کرد: تصویب و الحاق کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق زنان همچون کنوانسیون شماره ۱۹۰ سازمان جهانی کار در خصوص مبارزه با خشونت در محیط کار، می‌تواند تضمین‌کننده فعالیت هرچه بهتر کارگران در محیطی دوستدار کارگر باشد

سعیدە  واعد تأکید نمود: اگر به مادر شیرده حقوق قانونی‌اش اعطا شود و تمامی جوانب و شرایط مرتبط با دوران شیردهی مد نظر قرار گیرد، قوانین به گونه‌ای اجرا می‌شوند که حقوق مادر تضمین شود. وی افزود در این صورت، مادر احساس تعلق بیشتری به محیط کار خواهد داشت که بر روحیه و بهره‌وری او تأثیر مثبت خواهد گذاشت. اجرای اقدامات مثبت حمایتی که وضعیت مادران شاغل را مد نظر قرار می‌دهد، به ارتقای ارزش‌های مؤسسه منجر شده و باعث افزایش بهره‌وری خواهد گردید. در نتیجه، یکی از حقوق طبیعی کودکان مراکشی برای دریافت شیر مادر و رشد طبیعی، نقض نخواهد شد.

در پایان سخنان سعیدە واعد، وی خواستار تلاش بیشتر جهت رفع موانعی شدند که میلیون‌ها زن شاغل را از مراقبت از فرزندانشان در سال‌های نخست زندگی بازمی‌دارد. وی خواهان لحاظ نمودن حق شیردهی به نفع مادران شاغل در محیط کاری‌شان گردید.