الیف آکگول

استانبول- اسماعیل بکتاش صاحب امتیاز انتشارات Köstebek بە دلیل تعقیب مداوم همسر پیشینش بە اتهام آزار جنسی محکوم شد. این پروندە نخستین محکومیت در نوع خود است.

دجلە اوزتورک وکیل شاکی پروندە پس از پیروزی در دادگاە در گفت‌وگو با خبرگزاری زن گفت: ما مجبور نسیتیم بار مشکلاتی کە مردان در مورد زندگی خود نمی‌توانند حل کنند بە دوش بکشیم.

 این تصمیم دادگاە می‌تواند سابقەای باشد برای دیگر تعقیب‌هایی کە بە صورت یک طرفە انجام می‌شود و از سویی بحث‌هایی در مورد مجازات تعقیب مستمر از سوی نهادهای قضایی ایجاد کرد. دجلە اوزتورک وکیل شاکی پروندە جَرَن آجَر در مصاحبە با خبرگزاری زن تصمیم بی سابقەی دادگاە را در این پروندە مورد ارزیابی قرار داد.

بە گفتەی دجلە اوزتورک کیفرخواستی با مضمون «عامل جنایت اسماعیل بکتاش ١١ فوریە ٢٠٢١ از شاکی جدا شدە است اما با وجود جدایی شاکی از مظنون، مظنون به شدت برای شاکی پیام ارسال می کرد و در این پیام‌ها، مظنون خطاب به شاکی گفتە است «دلت را می‌خواهم عشقم»، و علیرغم اینکە شاکی تمایلی به ملاقات با وی نداشتە اما جلوی درب منزل او دستە گل گذاشتە و نامەهایی برای شاکی ارسال کردە و با اعمال خود، وی را مورد آزار جنسی قرار داده است» علیە متهم اسماعیل بکتاش بە دادگاە ارائە شد و دادگاە به موجب ماده‌ای تحت عنوان «جرم آزار جنسی» او را محکوم و مجازات کرد.

دادگاه بدوی کیفری ۶۵ استانبول، اسماعیل بکتاش را که به موجب TCK ١٠۵/١ مجرم شناخته شده بود، به مدت ٢٢٠ روز جریمه نقدی قضایی محکوم کرد و چون جرم و مزاحمت از طریق ارتباط الکتریکی بودە ٢٧٠ روز جریمە نقدی قضایی بە آن افزودە شد. و چون بر ایجاد مزاحمت و آزار جنسی اصرار ورزیدە است جریمەی نقدی قضایی بە ٣٣٧ افزایش یافت و در مجموع بە اسماعیل بکتاش به جزای نقدی ۶٧۴٠ لیر جریمەی نقدی محکوم شد.

چون تاکنون اسماعیل بکتاش درخواستی مبنی بر تعویق صدور حکم ارائە ندادە است جلسەی دیگری برگزار خواهد شد و انتظار می‌رود ماە می حکم صادر و بە متهم ابلاغ شود.

«ما مجبور به روابط خسته کننده نیستیم»

دجلە اوزتورک با اشارە بە اینکە آزار جنسی «یکی از اشکال خشونت است که زندگی یک زن را پیچیده‌تر و خسته می‌کند» گفت: «مردان با این نوع خشونت که در زندگی روزمره خود به کار می‌برند، بدون اینکه اثری از خود بر جای بگذارند،  فکر می‌کنند می‌توانند به آنچه می‌خواهند برسند و در هر لحظه که احساس ناامیدی می‌کنند، خشونت خود را افزایش می‌دهند و تهاجم خود را بیشتر می‌کنند.»

دجلە اوزتورک با بیان اینکه نقطه پایانی خشونت قتل و مورد ضرب و شتم قرار دادن زن است افزود: «ما باید در هر مرحله اقدامات احتیاطی را قبل از اینکە بتوانند آسیب بیشتری وارد کنند انجام دهیم تا جلوی این جنایتکاران را بگیریم، چرا به کمک زن ستیزی رایج در جامعه و سلطه مردان تکیه می‌کنند و می‌توانند آسیب جدی بە زنان وارد کنند. ما باید از نیروی قانون استفاده کنیم و آگاە باشیم تا از آسیب بیشتر جلوگیری کنیم. بیایید به این موضوع توجه داشته باشیم، ما مجبور نیستیم بار مشکلاتی را که مردان در زندگی خود نمی توانند حل کنند به دوش بکشیم.»

وی همچنین تاکید کرد: «این جنایتکاران که با سوءاستفادە از زنان و برقراری روابط انسانی وجود خود را ثابت می‌کنند، سعی می‌کنند حد و حدود خود را بیازمایند تا زمانی که نیروی بزرگتری را ببینند که آنها را متوقف کند. در همین حال، تمام توان خود را بە کار می‌گیرند تا بە فرد آسیب برسانند و هر آنچە در توان دارند را انجام می‌دهند. اما باید درک کنند کە تاوان هر آنچە را انجام دادەاند می‌پردازند.»

دجلە اوزتورک با توجه به اهمیت آگاهی زنان در مورد حقوق خود در این شرایط و مستندسازی خشونتی که در صورت امکان با آنها روبه رو است، افزود: «اگر در قانون معادلی وجود دارد، قطعاً باید شکایت کنیم. بیایید از خود محافظت کنیم و بدانیم که ما به عنوان زن مسئول اصلی این خشونت مردانه نیستیم. پا در روابط عاری از خشونت بگذاریم و فراموش نکنیم که موظف به روابط زشت و خسته کننده نیستیم.»

وی در ادامەی سخنان خود با تاکید براینکە تصمیم دادگاه در مورد پیگیری مداوم نیز یک سابقه ایجاد می‌کند، گفت: «تعقیب مداوم یک جانبه» به عنوان نوع متفاوت خشونت در ماده ٣۴ کنوانسیون استانبول بە شرح زیر است: صرف نظر از اینکه بین آنها روابط خانوادگی یا رابطه وجود دارد، مرتکب خشونت علیه قربانی خشونت، نگرانی در مورد امنیت آنها، ایجاد احساس ترس و درماندگی جسمی یا روانی، صرف نظر از محتوای آن چه به صورت شفاهی، چه کتبی و چه با استفاده از هر وسیله ارتباطی، به معنای هرگونه نگرش و رفتاری است که آن را تحت فشار قرار دهد.»

وی بە نمونەهایی از مجازات تعقیب‌گر در کشورهای دیگر اشارە کرد و گفت: دانمارک اولین کشوری بود که در سال ١٩٣٣ مقررات قانونی در رابطه با جرم تعقیب در آن وضع شد. اگرچه تعقیب در آلمان در اواخر سال ٢٠٠٧ به عنوان یک جرم شناختە شد، اما سنگین‌ترین مجازات برای آن اعمال شد بە طوری کە مرتکبین تا ١٠ سال حبس محکوم می‌شوند. ضمناً طبق قانون آیین دادرسی کیفری آلمان، صدور قرار بازداشت برای مرتکب جرم تعقیب امکان‌پذیر است. از آنجایی که در کشور ما بە دلیل نابرابری جنسی این نوع خشونت بە عنوان جرم تلقی نمی‌شود، اغلب زنان آن را تجربه می‌کنند اما گاهی نمی‌توانند آن را بگویند و یا تعریف کنند. معمولاً این جنایت توسط شریک سابق زندگی برای انتقام از پایان رابطه یا فشار بر زن برای شروع مجدد رابطه انجام می‌شود.

 

«تعقیب‌های مداوم در بسته جدید قضایی روی کاغذ می‌ماند»

این وکیل دادگستری با بیان اینکە رایج‌ترین اشکال تعقیب  تماس‌های تلفنی مداوم و ارسال پیام‌های الکترونیکی است و گاهی این امر بە صورت تعقیب فیزیکی و انتظار در مقابل منزل یا محل کار وی صورت می‌گیرد  افزود: «مقررات مندرج در بسته قضایی جدید کافی نیست. با این آیین نامه کمترین مجازات ۶ ماه و سقف آن ٢ سال تعیین شده است. حتی اگر مجازاتی بالاتر از سقف تعیین شده باشد، به دلیل تعویق مجازات حبس اعمال نمی‌شود. بنابراین این احتمال وجود دارد که مصونیت از مجازات برای مجرمان ادامه یابد. ما به عنوان وکلای زنانی که مورد آزار قرار می‌گیرند، سال‌ها برای مجازات آزارگران و همسان شدن مجازات  آزار جسنی از طریق تعقیب با مجازات شکنجە مبارزه کرده‌ایم. در قانون فعلی مجازات شکنجه یک نفر ٢ تا ۵ سال حبس است. با این اصلاحیه، اگرچه جرم تعقیب نیز در قانون گنجانده شده است، اما از مجازات جرم شکنجه کمتر است.»