مفاد لایحە الحاقی: مجرمان می‌توانند با زنان در یک خیابان و حتی در یک خانه حضور داشتە باشند
فیلیز سنجاق از انجمن حقوقدانان آزادیخواه با بیان اینکە مواد قانون لایحەی الحاقی که در مجلس تصویب شده پاداشی است برای مرتکبین خشونت علیە زنان، گفت: با این قانون، هر لحظە زنان می‌توانند در خیابان‌ها با عاملان خشونت مواجه شوند.
مدینه مامداغلو
جولمرگ - افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت، افزایش مالیات وسایل نقلیه موتوری و آزادی مشروط زندانیانی که به دلیل کرونا مرخصی گرفته بودند، از جمله مواردی بود که در لایحه پیشنهادی حزب عدالت و توسعه ترکیه ذکر شدە و در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب شد.
موادی که در این لایحه الحاقی در خصوص آزادی مشروط آمده، توجهات را بە خود جلب کردە است. اگرچه مقامات دولتی اعلام کرده‌اند که این دستورالعمل آزادی عمومی مجرمان را شامل نمی‌شود، اما به گفتەی حقوقدانان، جزئیات این دستورالعمل در حکم عفو عمومی برای مجرمان است. در حالی که انتقادات نسبت به این تصمیم در مورد زندانیان جنایی ادامه دارد، زنان می‌گویند با این تصمیم، جرایم خشونت و آزار جنسی علیه زنان افزایش می‌یابد.
مواد دستورالعمل آزادی مشروط به شرح زیر است:
زندانیانی که به دلیل کووید۱۹ مرخصی گرفته‌اند و کمتر از پنج سال تا پایان محکومیت آنها باقی مانده، دیگر نیازی نیست به زندان برگردند و باقیمانده محکومیت خود را تحت نظارت آزادی مشروط سپری خواهند کرد.
زندانیانی که در زندان‌های سرپوشیدە هستند و مدت معینی از دوران محکومیت خود را در این زندان‌ها سپری کردەاند، بە شرط حسن رفتار، می‌توانند سە سال زودتر به زندان‌های باز منتقل شوند.
این زندانیان با حداقل گذراندن سە ماه حبس در زندان‌های سر باز، می‌توانند سە سال زودتر تحت نظارت آزادی مشروط قرار گیرند.
فیلیز سنجاق وکیل و عضو شعبه حقوقدانان آزادیخواه هکاری می‌گوید: با این دستورالعمل، زنان و کودکان با خطر مواجهه با مجرمان در خیابان‌ها روبرو هستند.
فیلیز سنجاق در ادامە سخنانش افزود: برای ارزیابی بهتر ابتدا باید به این نکته توجه کرد که لایحە الحاقی چیست؟ برخی لایحە الحاقی را لایحەی خودسرانە و ناهنجار می‌نامند. من ترجیح می‌دهم در خصوص ترکیه از واژه ناهنجار استفاده کنم. این لایحەی الحاقی، در واقع قوه مقننه و قضاییه را دور می‌زند و قدرت قوه مجریه را افزایش می‌دهد، کە این موارد در راستا و همسو با یک نظام ناهنجار می‌باشد. در مورد آخرین اصلاحات قانون اجرای مجازات، من ترجیح می‌دهم ابتدا آن را از منظر سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و قانون اساسی ارزیابی کنم. اینکه این اصلاحیه حتی پس از تصویب در مجلس، فرصت کافی برای بحث و بررسی پیدا نکرده است، نشان می‌دهد که اجرای آن تا چه حد از مشارکت عمومی دور است.
مجرمان پاداش می‌گیرند
فیلیز سنجاق خاطرنشان کرد: این دستورالعمل فقط شامل مجرمان جنایی می‌شود و زندانیان سیاسی را شامل نمی‌شود.
وی افزود کە زندانیان سیاسی، کسانی که به دلیل توهین به رئیس‌جمهور محکوم شده‌اند، روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان و کسانی که به خاطر اظهارات در چارچوب آزادی بیان محکوم شده‌اند، از این دستورالعمل مستثنی هستند. مجرمانی که مرتکب جرایمی همچون قاچاق مواد مخدر و تعرض جنسی شده‌اند، تحت پوشش این دستورالعمل قرار گرفته‌اند.
فیلیز سنجاق اظهار داشت: اگرچه این دستورالعمل به عنوان عفو عمومی شناخته نمی‌شود، اما در واقع مشابه عفو عمومی در ماده ۶۵/٢ قانون مجازات است. این به معنای پاداش برای مجرمان تعرض جنسی و خشونت علیه زنان از طریق اتخاذ سیاست معافیت از مجازات است.
مرتکبان خشونت علیە زنان، می‌توانند وارد خیابان‌ها و حتی خانەهایی شوند کە زنان در آنجا حضور دارند.
فیلیز سنجاق ضمن اشاره به معضل عدم اجرای مجازات‌های موجود در جرایم علیه زنان و کودکان، خاطر نشان کرد: در این دوره، موارد تجاوز و قتل زنانی که رسانەها انعکاس یافتە و در افکار عمومی بازخورد داشتە است، با همبستگی و سازماندهی زنان، بی نتیجە نمانده است. وی با اشاره به تغییرات جدید اعلام کرد که محکومانی که جرمشان ثابت شده، می‌توانند بە راحتی وارد خیابان‌ها و منازل شوند و این تغییرات به مجرمان جرأت بیشتری خواهد داد.
در دوره اخیر، شاهد افزایش قابل توجهی در آمار مربوط بە قتل زنان و آزار و اذیت کودکان هستیم. دلایل متعددی برای این افزایش وجود دارد که اولین موردی که می‌توان بە آن اشارە کرد، قطعاً موضوعات مرتبط با اتخاذ سیاست‌های عدم مجازات مجرمان است. اگر بخواهیم به سیاست معافیت از مجازات موجود در کشور و تحلیل اصلاحیه اخیر بپردازیم، ابتدا لازم است کە به دلایل وضع قوانین مجازاتی اشاره کنم. هدف از وضع قوانین مجازاتی، دور کردن افرادی است که به جامعه آسیب می‌رسانند، بازپروری آنها و بازگرداندنشان به جامعه است. موضوعی کە در اینجا حائز اهمیت است، چگونگی و سنگینی مجازات نبودە بلکە قابل اجرا بودن قوانین مربوط بە مجازات است.
متاسفانه در سال‌های اخیر، عدم اجرای این مجازات موجب ناامیدی زنان در جستجوی عدالت شده و هیچ مرجعی برای شکایت از خشونتی که با آن مواجه می‌شوند، باقی نماندەاست. مواردی که توانسته‌ایم با فشار گروه‌های حامی زنان، در برخی از پرونده‌های قتل و آزار زنان که در رسانەها منعکس شده‌اند، رای دادگاە را به نفع زنان برگردانیم، کە این دستاوردها در مقابل تصویر کلی امر، همچون ضربه‌هایی کوچک با قلمو به نظر می‌رسد. در حالیکە اصلاحیه اخیر حاکی از آن دارد مجرمانی که حکمشان قطعی شده است، می‌توانند دوباره وارد جامعه شوند. این وضعیت علاوه بر خطر مواجهه زنان با احساسات انتقام جویانه مرتکبان خشونت و تجاوز، می‌تواند موجب افزایش بالقوه مجرمان شود و زنان را در فضایی پر از ترس قرار دهد.
«خیابان‌ها از آن ماست»
فیلیز سنجاق در ارزیابی خود گفت که با اتخاذ سیاست معافیت از مجازات، مبارزه زنان نیز افزایش خواهد یافت.
او با تأکید بر اینکه با یک نظام مردسالار روبەرو هستیم، گفت: قبل از ورود به بحث انتخابات و نمایندگی مجلس، از نظر گذراندن ارتباط تاریخی آنها با مردسالاری به ما کمک می‌کند تا زمینه را بهتر درک کنیم. در هر جامعه‌ای که اختلاف طبقاتی داشتە باشد، ستمگر و ستمدیده وجود دارد و قدرتی مردسالار حکم فرمانی می‌کند. ما می‌توانیم در دادگاه‌هایی که چهارچوب آن توسط دولت مردسالار تعیین شده است، بر اساس آن قوانین مبارزه کنیم. اما همانطور که دیدیم، دولت اختیار تغییر این قوانین را در هر زمان که بخواهد از طریق لایحە الحاقی دارد. همچنین می‌بینیم که از اصل جمهوری‌خواهی فاصله گرفته شده و قانونگذاری به میل اکثریت واگذار شده است. اولین مکان‌هایی که قدرت مستبد تصرف می‌کند، دادگاهها و مجلس هستند. اما خیابان‌ها همیشه مال ما است. در تظاهرات سازمانیافتەی خیابانی، همیشه قوانین ما حاکم است.