صبا مجیدی

کرماشان - یک شهروند در ویدیویی اعتراضی که برای ما ارسال نموده، بار دیگر به یکی از جنبه‌های اساسی تبعیض علیه زنان در ایران اشاره دارد: قوانین کنترل مردان بر زنان در مسائل مربوط به اسناد رسمی مانند پاسپورت. این زن به وضوح از نیاز به کسب اجازه همسر برای تمدید پاسپورت خود شکایت می‌کند. او این قوانین را نه تنها زمان‌بر و مزاحم، بلکه توهینی به شخصیت و استقلال انسانی خود و همسرش توصیف می‌کند. این اعتراض، به شکلی گسترده‌تر، نمادی از نارضایتی جمعی زنان در برابر ساختارهایی است که همچنان آنان را در موقعیت «صغیر» قرار می‌دهد و مالکیت بر زندگی‌شان را به مردان می‌سپارد.

 

از این قوانین متحجرانه عصبانی هستیم

شهروند مذکور با نام مستعار «مینا» در این ویدیو عنوان می‌کند: «این فورمی که می‌بینید فورم تمدید پاسپورت هستش و این قسمت پایین رو باید همسر من پر کنه و امضاء کنه و به من اجازە بده که پاسپورت بگیرم. جدا از اینکه این یک پروسەی زمانبره و چند روز ما رو درگیر می‌کنه، واقعا چیز چندش‌آوریه که نه من قبول دارم و نه همسرم. این همزمان توهینه به هردومون و ما به شدت از این قوانین متحجرانه عصبانی هستیم. منی که توی دهەی چهارم زندگیم هستم و انسان بالغ و مستقلی هستم که توان ادارەی کسب و کار و خانوادەی خودم رو دارم باید برای سفر کردن اجازه بگیرم و همچنان از دید قانون من صغیر به حساب میام. ما زنان دیگر این صغارت رو قبول نمی‌کنیم، این قوانین باید جمع بشن، زنان صاحب، مالک، آقابالاسر، ولی و سرپرست نمی‌خوان، ما می‌خوایم که همچون یک انسان و یک شهروند مستقل و آزاد و برابر باشیم. ژن ژیان ئازادی»

 

تثبیت برتری مردان و تقلیل زنان به درجه دوم

یکی از مسائل محوری در این ویدیو و شکایت این شهروند، موضوع سرپرستی مردان بر زنان است که به صورت قانونی در ایران نهادینه شده است. این قوانین، به صراحت استقلال زنان را زیر سوال می‌برد و آنان را از تصمیم‌گیری‌های کلیدی در زندگی‌شان محروم می‌سازد. برای دریافت یا تمدید پاسپورت، زنان متأهل باید اجازه همسرانشان را دریافت کنند. این مسئله نه تنها آزادی حرکت زنان را محدود می‌کند، بلکه آن‌ها را در موقعیتی وابسته و مطیع نگه می‌دارد، به گونه‌ای که همچنان به عنوان افراد ناتوان از تصمیم‌گیری مستقل به شمار می‌آیند. این قوانین بر مبنای ایدئولوژی‌های پدرسالارانه استوار است که زنان را به عنوان زیرمجموعه‌ای از مردان در نظر می‌گیرند. این نگاه، زنان را به عنوان دارایی‌های خانواده یا جامعه قلمداد می‌کند که نیاز به محافظت یا کنترل دارند. در این شرایط، حتی اگر زنان بالغ و مستقلی باشند که توانایی اداره زندگی خود و خانواده‌شان را دارند، همچنان باید برای بسیاری از امور کلیدی زندگی‌شان مانند سفر، از همسر یا ولی قانونی خود اجازه بگیرند.

 

تحمیل بوروکراسی جنسیتی

در ویدیوی منتشرشده، این شهروند به صراحت به جنبه زمان‌بر و پیچیده بودن این فرآیند اشاره می‌کند. این مسئله تنها به جنبه حقوقی محدود نمی‌شود؛ بلکه سیستم‌های بوروکراتیک نیز خود به عنوان ابزارهایی در جهت تثبیت نابرابری جنسیتی عمل می‌کنند. زنان مجبور به طی کردن پروسه‌هایی هستند که نه تنها وقت‌گیر است بلکه به شکل نمادین برتری مردان را در امور زندگی زنان تقویت می‌کند. این فرآیندها خود بیانگر نوعی فشار سیستماتیک بر زنان است که می‌کوشند آنان را از پیگیری امور شخصی و زندگی اجتماعی خود بازدارند. از طرفی، این فشارها باعث از بین رفتن حس کنترل زنان بر زندگی خود و نهادینه کردن یک سلسله مراتب جنسیتی می‌شود که در آن، زنان همواره در موقعیت پایین‌تری قرار دارند.

 

نقض اصول انسانی و بین‌المللی حقوق زنان

در بخش دیگری از سخنان مینا، به وضوح به آزادی‌های اساسی اشاره می‌شود که به‌طور سیستماتیک از زنان سلب شده است. حق حرکت آزادانه، یکی از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی است که در بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر تأیید شده است. قوانین نظام ایران که زنان را به کسب اجازه از همسرانشان برای دریافت پاسپورت ملزم می‌کند، نقض آشکار این حقوق است و زنان را به شهروندانی درجه دوم تقلیل می‌دهد.

 

نیم قرن صغارت تحمیلی

در نظام جمهوری اسلامی ایران، حقوق زنان همواره تحت سیطره‌ی قوانین مردسالارانه و پدرسالارانه قرار داشته است. یکی از مصادیق بارز این مسأله، قانون پاسپورت مصوب سال ۱۳۵۱ هجری شمسی است که بر اساس آن، زنان متأهل برای اخذ یا تمدید پاسپورت خود باید اجازه کتبی از همسرشان داشته باشند. این قانون، که ریشه در تبعیض جنسیتی و باورهای سنتی و شرعی دارد، بر مبنای ماده ۱۸ قانون گذرنامه و تبصره‌های آن تنظیم شده و مانعی جدی برای آزادی عمل زنان به شمار می‌آید. این ماده قانونی یکی از مثال‌های آشکار نادیده گرفتن حقوق زنان در نظام حقوقی ایران است و به عنوان ابزاری برای کنترل بیشتر زنان در حوزه‌ی عمومی و خصوصی به کار گرفته می‌شود.

 

ماهیت حقوقی ماده ۱۸ قانون گذرنامه

ماده ۱۸ قانون گذرنامه، صراحتاً زنان متأهل را ملزم می‌کند که برای خروج از کشور رضایت کتبی همسر خود را ارائه دهند. این الزام که در تبصره ۳ این ماده به تفصیل آمده، همواره به عنوان ابزاری برای محدودیت و کنترل زنان در عرصه‌ی بین‌المللی به کار گرفته شده است. این قانون، زنان را در جایگاهی قرار می‌دهد که عملاً از حقوق اساسی خود از جمله آزادی سفر و جابه‌جایی محروم می‌شوند.

 

ژن، ژیان، ئازادی و مقاومت در برابر تبعیض‌ها

در این میان، یکی از پرسش‌های اساسی این است که چرا هنوز زنان ایران برای یک حق ساده و بدیهی نظیر سفر کردن باید به اجازه‌ی همسرشان وابسته باشند؟ این موضوع نه تنها حقوق اساسی زنان را نقض می‌کند بلکه آنها را به عنوان شهروندان درجه دوم در نظر می‌گیرد. ماده ۱۸ قانون گذرنامه به وضوح نشان‌دهنده‌ نگرش قانونی به زنان به عنوان «محجور» است که در انجام کارهای خود باید تحت نظارت و کنترل مردان باشند.

قانون الزام به کسب اجازه از همسر برای اخذ یا تمدید پاسپورت یکی از نمونه‌های بارز نقض حقوق زنان در ایران است. این قانون نه تنها آزادی فردی زنان را محدود می‌کند، بلکه آنها را در موقعیتی قرار می‌دهد که همواره تحت کنترل و نظارت مردان باشند. چنین قوانینی نیازمند بازنگری جدی و اصلاح هستند تا زنان ایران بتوانند بدون نیاز به اجازه‌ی دیگران از حقوق خود به‌طور کامل بهره‌مند شوند، اما علی‌رغم تغییر دولت و وعدەهای پوشالی دولت جدید، ارادەای در دولت و حاکمیت برای تغییر این رویه دیده نمی‌شود.

تبعیض علیه زنان در ایران، چه از طریق قوانین مربوط به پاسپورت و چه در ابعاد دیگر زندگی، نشان از ساختاری پدرسالارانه دارد که همواره در تلاش است تا استقلال و خودمديريتی زنان را کنترل و محدود کند. این ویدیو نمادی از اعتراض گسترده زنان به این وضعیت است که روزبه‌روز با قدرت بیشتری ادامه می‌یابد. زنان دیگر حاضر به پذیرش این تبعیض‌ها و نابرابری‌ها نیستند و خواهان تغییرات بنیادینی در سیستم‌های حقوقی و فرهنگی هستند. مبارزه برای برابری، همچنان در قلب زنان ایران زنده است، و با شعار «ژن، ژیان، ئازادی» به راه خود ادامه می‌دهد.