کمپین «ودیتوهم وین»؛ پیگیری وضعیت افراد ناپدید شده در سودان
در پرتو نزاع مسلحانهای که از آوریل سال ۲۰۲۳ آغاز شده و هماکنون در سال اول خود به سر میبرد، سودان شاهد تعداد قابل توجهی از موارد اختفای اجباری و ناپدید شدنهای افراد است.
سلمی رشید
سودان - در سودان، خانوادههایی که عزیزانشان مفقود یا ناپدید شدهاند، با چالشهای بیشماری برای ثبت و گزارش این موارد مواجهاند، به ویژه در شرایطی که درگیریها وارد دومین سال خود شده است. این در حالی است که بیش از ۱۲ هزار نفر از محل زندگی خود آواره شده و حدود ۶.۶ میلیون نفر به مناطق داخلی و خارجی پناه بردهاند تا از خشونتها در امان بمانند.
رانیا آدام، نماینده کمپین «ودیتوهم وین» و عضو جبهه دموکراتیک وکلاء، اعلام کرد که مشارکت این جبهه در کمپین مذکور پاسخی به دعوت دفتر کمیسر عالی حقوق بشر بوده است. این دعوت به منظور کمک در تهیه گزارشی برای دبیر کل سازمان ملل متحد در رابطه با ناپدید شدنهای اجباری صورت گرفته و قرار است این گزارش در شورای حقوق بشر در جلسه شماره ۷۹ که در سپتامبر امسال برگزار میشود، ارائه گردد.
رانیا آدام در توضیح فعالیتهای کمپین «ودیتوهم وین» اظهار داشت که تمرکز این کمپین بر مسائل متنوعی است، شامل وضعیت زنان و کودکان و همچنین بررسی اقدامات دولتی که برای حمایت از شهروندان در برابر ناپدید شدنهای اجباری صورت گرفتهاند. این تأکیدات در پی الحاق سودان به کنوانسیون بینالمللی حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدنهای اجباری در سال ۲۰۲۱ و تصویب آن توسط این کشور است.
رانیا آدام به آمار اخیر منتشر شده توسط انجمن سودانی قربانیان ناپدید شدنهای اجباری اشاره کرد که یکی از نهادهای فعال در کمپین «ودیتوهم وین» است. بر اساس این آمار، تعداد افراد ناپدید شده و مفقودین در سودان به ۹۹۰ نفر رسیده است، که این تعداد شامل ۹۵ زن و بیش از ۵۰ کودک است.
رانیا آدام توضیح داد که آمار منتشر شده در مورد تعداد ناپدیدشدگان و مفقودین با واقعیت مطابقت ندارد و این موضوع را به مجموعهای از چالشهایی که با آن روبرو شدهاند، نسبت داد. این چالشها شامل قطع خدمات ارتباطی و اینترنتی میباشد که دسترسی خانوادههای ناپدیدشدگان را به کمپین و امکان گزارش دهی در شرایطی که به شدت به خدمات ارتباطی و اینترنت وابسته، محدود کرده است. علاوه بر این، تعدادی از گزارشهای ثبت شده در ولایت الجزیره پیش از حملات نیروهای پشتیبانی سریع، به طور کامل مستندسازی و رصد نشدهاند.
رانیا آدام تأکید کرد که ارائه گزارشهای دقیق در جلسات سازمان ملل اهمیت بسزایی دارد تا توجه جهانی را به مسائل حقوق بشری جلب نماید و فشاری مؤثر بر مقامات ذیربط ایجاد کند. این فشار با هدف کاهش نقض حقوق، فراهم آوردن دسترسی به قربانیان ناپدید شدهها و تضمین بازگشت ایمن و کرامتمندانه آنها است.
رانیا آدام در توضیحات خود بیان کرد که کمپین «ودیتوهم وین» تحت رهبری جبهه دموکراتیک وکلای سودانی و با همکاری متعدد سازمانها و نهادهای حقوقی و رسانهای ایجاد شده است. این همکاران شامل گروه سودانی قربانیان ناپدید شدنهای اجباری، پلتفرم توییترنویسان سودانی، ابتکار مفقود، شبکه صیحه، ابتکار مخالفت با ستم علیه زنان و شبکه روزنامهنگاران میشود. این کمپین بر روشنگری در مورد مکانهای بازداشت اجباری و مبارزه با پدیده ناپدید شدنهای اجباری متمرکز است، که طبق قوانین داخلی و بینالمللی به عنوان جرم علیه بشریت شناخته میشود.
سلوى سعید، عضو جبهه دموکراتیک وکلای سودان، در اظهارات خود اشاره کرد که کمپین با هدف مشخص شدن و پرداختن به موضوع ناپدید شدنهای اجباری و کشف مکانهای بازداشت تشکیل شده است. این اقدام به دلیل آن است که مسئله ناپدید شدنهای اجباری در سودان، که در سه دهه اخیر به طور مستمر وجود داشته، نیازمند توجه و رسیدگی فوری است.
بر اساس گفتههای یکی از افرادی که از بازداشتگاه نجات یافته، حدود ۸۰۰ نفر در آن مکان نگهداری میشدند. سلوى سعید، از جبهه دموکراتیک وکلای سودان، این تعداد را در فهرست آمارهای ثبت نشده قرار داده و از وضعیت موجود به عنوان وضعیتی بسیار خطرناک یاد کرده است.
سلوى سعید تأکید کرد که میزان ناپدید شدنهای اجباری در سالهای اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است، به ویژه در رابطه با حوادثی که در طی پراکندگی اعتصام در مقر فرماندهی عمومی در سال ۲۰۱۹ رخ داد. وی افزود که ۳۰ مورد از این ناپدید شدنها توسط کمیته تحقیق قربانیان، که در همان سال تحت نظر دادستان کل تأسیس شده بود، به طور رسمی ثبت و مستند شدهاند.
سلوى سعید نیز به افزایش تعداد ناپدیدشدگان اجباری از زمان آغاز جنگ آوریل اشاره کرد و تأکید نمود که شمارش دقیق تعداد واقعی این افراد با دشواریهای فراوانی مواجه شده است. وی خاطرنشان کرد که تعداد ناپدیدشدگان ثبتشده در طول کمپین با واقعیت مطابقت ندارد، عمدتاً به دلیل موانعی که خانوادهها در گزارشدهی مواجه هستند، از جمله قطع خدمات ارتباطی و اینترنت. این مسائل تحقیقات و اقدامات قانونی را به شدت پیچیده کرده است، به ویژه زمانی که نهادهای مسئول تحقیق، خود درگیر فرایندهای دستگیری هستند.