نزیهه بوسعیدی

تونس - علی‌رغم وجود قانون پیشرو شماره ۵۸ که مایه‌ی افتخار تونس است، گزارش جدید «انجمن زن و شهروندی الکاف» نشان می‌دهد ۸۵ درصد از زنان این کشور خشونت را تجربه کرده‌اند که رایج‌ترین شکل آن، خشونت خانگی است.

در تونس، همگان معتقدند که با وخیم‌تر شدن این پدیده، جامعه مدنی ناگزیر شده است تا با وجود چالش‌های بازدارنده، برای حفاظت از زنان در برابر خشونت، در ابعاد گوناگون وارد عمل شود.

 

تلاش‌های جامعه مدنی در مبارزه با خشونت

حیات عطار، فعال جامعه مدنی، به خبرگزاری ما گفت: «جامعه مدنی همواره نقشی بنیادین در مبارزه با خشونت علیه زنان ایفا کرده است. این نقش‌آفرینی به دوران پس از انقلاب محدود نمی‌شود. ریشه‌های آن به دهه هفتاد میلادی و مبارزات فمینیست‌ها در دهه‌های هفتاد و هشتاد بازمی‌گردد که سرانجام به تأسیس «انجمن زنان دموکرات تونس» و سازماندهی زنان برای دفاع از حقوق و دستاوردهایشان منجر شد.»

او توضیح داد که جامعه مدنی در تمام این سال‌ها، بدون هیچ اغراقی، همواره نقش سوپاپ اطمینان را در برابر نقض حقوق بشر ایفا کرده است. به گفته او: «انجمن‌ها، سازمان‌ها و مدافعان حقوق بشر، از رصد موارد نقض حقوق گرفته تا حمایت و دفاع از قربانیان، از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.» حیات عطار افزود که تلاش‌های گستردهٔ جامعه مدنی، زمینه‌هایی چون آگاهی‌بخشی، ترویج فرهنگ حقوق بشر، مقابله با خشونت و انواع تبعیض علیه زنان و همچنین توانمندسازی آنان از طریق ارائهٔ ابزارهای دفاع از خود را در بر گرفته است.

او تأکید کرد که نقش جامعه مدنی فراتر از آگاهی‌بخشی بوده و در حوزه سیاست‌گذاری و اعمال فشار برای تصویب قوانین جدید، مانند قانون شماره ۵۸، حیاتی بوده است. وی افزود این قانون ابتکار دولت نبود، بلکه حاصل مبارزات، فداکاری‌ها و تلاش‌های پیوسته انجمن‌های فمینیستی و مدنی بود که برای تغییر سیاست‌ها و پیشنهاد راهکارهای نوین جهت تحقق برابری جنسیتی و تساوی همگان در حقوق و وظایف کوشیدند.

وی خاطرنشان کرد که انجمن‌ها و سازمان‌ها نقش مهمی در حمایت از زنان قربانی خشونت و همراهی حقوقی و قضایی با آنان دارند. با این حال، علی‌رغم تمام این تلاش‌ها، سطح خشونت همچنان رو به افزایش است. دلیل این امر آن است که دولت در این زمینه به اندازه کافی فعال نبوده و سازوکارهای مؤثر یا ریشه‌ای برای مقابله، هرچند نسبی، با پدیده خشونت علیه زنان به کار نگرفته است.

او در خصوص چالش‌های پیش روی جامعه مدنی گفت که این نهاد با موانع بزرگی، به ویژه محدودیت‌های روزافزون حکومتی، روبروست. به گفته وی، امروزه فعالیت‌های مدنی و حقوق بشری در سایه روایت رسمی حکومت که این انجمن‌ها را شیطانی و مشکوک جلوه می‌دهد، به نوعی انگ‌زنی محسوب می‌شود.

او افزود که با تعطیلی «هیئت دسترسی به اطلاعات»، کار برای جامعه مدنی دشوارتر خواهد شد. انجمن‌هایی که خشونت علیه زنان را رصد می‌کنند، برای دستیابی به داده‌ها با مشکل مواجه می‌شوند. این داده‌ها برای نظارت بر عملکرد دولت در اجرای قانون، حفاظت از دستاوردهای زنان و حمایت از آنان در برابر خشونت ضروری است. وی معتقد است که در شرایط کنونی، دسترسی به اطلاعات دیگر یک حق نیست، بلکه به لطفی از سوی حکومت تبدیل شده که ممکن است شامل حال کسی بشود یا نشود.

 

 

جامعه مدنی، صدای زنان

درصاف هلال، مهندس کشاورزی، نیز به خبرگزاری ما گفت: «جامعه مدنی صدای زنان در همه عرصه‌ها و مناطق است، حتی در نقاط دورافتاده‌ای که دسترسی و ارائه خدمات حمایتی، مالی و توانمندسازی به ساکنانشان دشوار است. جامعه مدنی پژواک دغدغه‌ها، هراس‌ها و نیازهای زنانی است که می‌خواهند در تدوین سیاست‌های مقابله با خشونت، نقشی فعال داشته باشند.»

او خاطرنشان کرد: «وقتی از خشونت علیه زنان حرف می‌زنیم، منظورمان فقط خشونت فیزیکی نیست، بلکه خشونت روانی، مانند تبعیض در دستمزد، را هم شامل می‌شود.» وی توضیح داد که در مشاغلی مانند کشاورزی یا ساختمان‌سازی، زنان با وجود انجام کار یکسان با مردان، دستمزد کمتری می‌گیرند. علاوه بر این، زنان برای اثبات حضور و شایستگی خود ناچارند بیشتر تلاش کنند و ساعات طولانی‌تری کار کنند.

او تأکید کرد که جامعه مدنی، صدای زنان کارگر و دانشجوست: «ما به عنوان جامعه مدنی، مسائل و دغدغه‌های زنان را با هدف تغییر سیاست‌ها، تصویب قوانین و اجرای آن‌ها، به گوش همگان می‌رسانیم.»