حیاة عطار: عدم پایبندی به قوانین، رنج زنان کشاورز را دوچندان می‌کند
علی‌رغم وجود قوانین تنظیم‌کننده حمل و نقل نیروی کار کشاورزی در کشور تونس، حوادث ناگوار همچنان به طور مکرر رخ می‌دهد و زنان به عنوان مهمترین گروه شاغل در این عرصه، در صدر آمار قربانیان این حوادث قرار دارند.
نزيهة بوسعيدی
تونس- حیاة عطار، مسئول پرونده کارگران و نیروی کار کشاورزی در تونس، با تأکید بر توصیه‌های قانونی مندرج در قوانین مبارزه با خشونت و قوانین کار این کشور، روند افزایشی حوادث در میان زنان و مردان شاغل در بخش کشاورزی را مورد انتقاد جدی قرار داد.
حیاة عطار، نماینده انجمن تونسی حقوق اقتصادی و اجتماعی و مسئول پیگیری پرونده کارگران و نیروی کار بخش کشاورزی، ضمن اشاره به حوادث اخیر، اظهار داشت: زنان شاغل در بخش کشاورزی ناچارند در صندوق عقب کامیون‌های حمل بار سوار شوند که این امر موجب شده اخیراً چهار نفر از آنان در یک تصادف، دچار شکستگی و برای اعمال جراحی به بیمارستان منتقل گردند.
وی همچنین تصریح نمود: این نخستین حادثه در کشور تونس نبوده و از سال ۲۰۱۵ تاکنون طبق آمارهای موجود، حدود ۶ حادثه ثبت شده که منجر به جان باختن ۵۵ نفر از کارگران زن بخش کشاورزی گردیده است.
وی ضمن اشاره به گذشت ۵ سال از تصویب قانون تنظیم‌کننده حمل و نقل نیروی کار بخش کشاورزی و علی‌رغم پیشرفت‌های حاصل شده، افزود: اخیراً تصادف یک دستگاه کامیون حامل ۶۳ نفر از کارگران زن و مرد در استان بنزرت رخ داده است. این در حالی است که حمل تعداد زیاد مسافر در یک وسیله نقلیه باری، کاملاً ممنوع و مغایر با تمامی قوانین و مقررات موجود می‌باشد.
در خصوص دلایل روی دادن این حوادث و اقدامات انجام شده، حیاة عطار اظهار داشت: قانون شماره ۵١ سال ٢٠١٩ میلادی، بلافاصله پس از وقوع حادثه ای در شهر سباله واقع در استان سیدی بوزید که ١٣ نفر از جمله تعدادی از زنان، کودکان و راننده کامیون در آن جان باختند و یک خانواده نیز به طور کامل در این سانحه داغدار شد، تصویب گردید.
وی افزود: با توجه به اینکه این قانون همچنان به طور کامل اجرا نمی‌شود، انجمن تونسی حقوق اقتصادی و اجتماعی در بیانیه خود خواستار اجرای قاطع و بدون هیچگونه مماشاتی آن شده است؛ زیرا برخی واسطه‌ها نه تنها حقوق زنان و کارگران، بلکه حقوق کلیه فعالان در بخش کشاورزی را نقض می‌کنند." حیاة عطار تأکید نمود که دولت باید از طریق نهادها و ساختارهای ذی‌ربط خود، اجرای جدی و کامل این قانون را پیگیری کند؛ چراکه مجوزهای مرتبط با حمل و نقل نیروی کار توسط مقامات منطقه‌ای صادر می‌شود.
وی توضیح داد: در خصوص حادثه اخیر استان بنزرت، دولت چندین ماه پیش اعلام نموده بود که تنها ده مجوز حمل و نقل نیروی کار کشاورزی به این استان اعطا کرده است. در حالی که با توجه به این تعداد محدود مجوزها، نباید شاهد وقوع چنین حوادثی باشیم، متأسفانه حادثه‌ای بسیار فجیع با ۶۳ مسافر در صندوق یک کامیون باری روی داده که کاملاً غیرمنطقی و غیرقابل قبول می‌باشد. بنابراین انجمن یادشده خواهان بازگشایی و پیگیری مجدد این پرونده بوده و ضمن محکومیت این فرایند، خواستار توجه ویژه مسئولین به این موضوع حاد می‌باشد. وی افزود: "در انجمن تونسی حقوق اقتصادی و اجتماعی، به ویژه طی دو سال اخیر، فعالیت‌های میدانی و تحقیقاتی را آغاز کرده‌ایم که در راستای آن، مطالعه‌ای تحت عنوان «زن کارگر در بخش کشاورزی و سیاست‌های تداوم‌بخش آسیب‌پذیری – چه راهکارهایی برای نجات و جبران وجود دارد؟» منتشر نموده‌ایم. این مطالعه تقریباً ١٣ استان کشور را پوشش داده و بر ریشه‌یابی دلایل عمیق آسیب‌پذیری‌ها متمرکز بوده است. همچنین وضعیت فعلی نیروی کار زن در بخش کشاورزی و پیشنهادات و راهکارهایی را که از سوی انجمن مدنظر قرار گرفته، بررسی نموده و شرایط مورد نیاز برای اجرای آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است
حیاة عطار ادامه داد: از جمله راهکارهای پیشنهادی ما، ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با نیروی کار به طور عام و حقوق کارگران بخش کشاورزی، حقوق زنان، حمایت‌های اجتماعی، و همچنین مقررات حوزه حمل و نقل و بیمه‌های اجتماعی است. تشخیص ما در این زمینه نشان می‌دهد وضعیت اشتغال در بخش کشاورزی بسیار شکننده بوده و زنان کارگر بیشترین گروه در معرض خشونت‌ها و استثمارهای مختلف می‌باشند.
وی تأکید کرد: به طور کلی با خشونت اقتصادی گسترده‌ای روبرو هستیم و زنان کارگر همچنین در معرض انواع خشونت‌های جنسی و کلامی نیز می‌باشند. ٧٨٪ زنان شرکت‌کننده در این بررسی‌ها تأیید کرده‌اند که در معرض خشونت‌های مختلف بوده‌اند که ١٠٪ آنها خشونت جنسی و ۶۴٪ خشونت کلامی را تجربه نموده‌اند.
وی افزود: "مطالعات میدانی ما نشان داد ٩٢٪ شرکت‌کنندگان فاقد بیمه اجتماعی بوده و تنها ٨٪ تحت پوشش بیمه‌ای قرار دارند که نیازمند هشدار جدی است. وضعیت افرادی که در زمان وقوع حادثه، بدون حمایت‌ها و پوشش‌های بیمه‌ای لازم هستند، بسیار نگران‌کننده بوده و نیازمند اقدامات فوری و راهکارهای عاجل می‌باشد. بنابراین، وضعیت کلی نیازمند بازبینی و اصلاحات اساسی است و مقامات مسئول باید موضعی جدی و قاطع در زمینه تنظیم روابط کار در بخش کشاورزی اتخاذ نمایند. طبق آخرین آمار وزارت کشاورزی، طی سال‌های ٢٠١٧ تا ٢٠١٨ میلادی، حدود ۵٢١٬۶٣٠ نفر نیروی کار زن در بخش کشاورزی ثبت شده‌اند که اکثریت آنها بدون حمایت‌های اجتماعی بوده و این یک فاجعه به حساب می‌آید. این ارقام نشاندهنده اهمیت حیاتی نیروی کار زن در این حوزه است.
حیاة عطار در خصوص گروه‌های سنی شاغل در بخش کشاورزی، خاطرنشان کرد: تقریباً تمامی گروه‌های سنی از جوانان گرفته تا زنان مسن و کودکان در این حوزه مشغول به‌کار هستند. مطالعات ما حاکی از آن است که ٨٪ کارگران کودکان زیر ١٢ سال بوده‌اند که این موضوع با کنوانسیون‌های بین‌المللی و قوانین داخلی در تضاد می‌باشد. یکی از مدارک این ادعا، وقوع حادثه سال ٢٠١٩ سباله است که در میان قربانیان آن، کودکان ١۴ تا ١۵ ساله و همچنین زنان بالای ۶٠ سال حضور داشته‌اند. ١٠٪ از قربانیان نیز زنان مسنی بودند که در شرایطی نامساعد و بدون داشتن پوشش بهداشتی مناسب، مورد جابجایی قرار گرفته بودند.
حیاة عطار توضیح داد: بخش کشاورزی تمامی سطوح تحصیلی از بی‌سوادی گرفته تا دارندگان مدارک عالی را به خود جذب کرده است. بیکاری، وضعیت نامطلوب اقتصادی-اجتماعی و فقدان توسعه به ویژه در خانواده‌های روستایی، آنها را مجبور به اشتغال در بخش کشاورزی نموده است. حدود ١٠٪ از زنان شاغل در این بخش، دارای مدارک تحصیلی عالی می‌باشند. همچنین این حوزه به عنوان پناهگاهی در برابر بیکاری عمل نموده و ١٠٪ از زنان شهرنشین نیز به کار در آن روی آورده‌اند. این نشان می‌دهد که تصور مشغولیت صرف زنان روستایی در این بخش درست نیست. این حوزه نجات‌بخش اقتصاد و نسل جوان و زنان بوده و نیازمند توجه کافی، بازنگری، ساماندهی مجدد و توانمندسازی کشاورزان امروزی است تا وضعیت آنها و کارگران بهبود یابد. همچنین باید نظارت‌ها در این حوزه تشدید شود تا از نقض حقوق و استثمار این گروه جلوگیری به عمل آید.