حنان حارت

مغرب- پس از انتخاب مراکش به عنوان ریاست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، انجمن‌های زنان خواستار هماهنگ‌سازی کلیه قوانین داخلی با معاهدات بین‌المللی، به ویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، و اصلاح جامع قانون خانواده از جمله قوانین ارث به منظور تضمین دسترسی زنان به منابع و مالکیت شدند.

ائتلاف «بهار کرامت» که از چندین انجمن زنان تشکیل شده است، فراخوان فوری به دولت مراکش برای هماهنگ‌سازی قوانین ملی با قانون اساسی کشور و تعهدات بین‌المللی آن صادر کرده است. این امر برای تضمین هماهنگی میان قوانین ملی و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، که می‌تواند موجب افزایش اعتبار مراکش به عنوان ریاست شورای حقوق بشر و تعهد آن به اصول بنیادین حقوق بشر شود، ضروری و فوری است.

این ائتلاف همچنین خواستار تغییر ریشه‌ای و جامع قانون مجازات و قانون آیین دادرسی کیفری به گونه‌ای است که حمایت از آزادی‌های فردی و کرامت انسانی زنان و تضمین امنیت شهروندان بدون تبعیض جنسیتی را تضمین کند. همچنین خواستار لغو مجازات سقط جنین و تنظیم آن در چارچوب سیاست سلامت عمومی با در نظر گرفتن ابعاد حقوقی، بهداشتی، آموزشی و آگاهی‌بخشی است. 

این ائتلاف همچنین خواستار اصلاح قانون ۱۳-۱۰۳ مربوط به مبارزه با خشونت علیه زنان و تصویب یک قانون جامع برای پیشگیری، حمایت از زنان و مجازات مرتکبان خشونت و حمایت از قربانیان است. این قانون باید مسئولیت دولت در قبال مراقبت‌های لازم را مشخص کند.

سمیرە موحیا، رئیس فدراسیون انجمن حقوق زنان، اظهار داشت: بهترین راه برای اینکه مراکش بتواند در سطح بین‌المللی در دوران ریاست خود بر شورای حقوق بشر اعتبار و مصداقیت کسب کند، اصلاح مسائل حقوق بشر از داخل است.

او توضیح داد: وظیفه ما این است که بیشتر به امور داخلی خود بپردازیم، چراکه در این مرحله موظف هستیم الگویی در سطح جهانی ارائه دهیم.

وی بر ضرورت تقویت جبهه داخلی حقوق بشر و انجام اقدامات واقعی برای ارزش‌های جهانی و ارتقای حقوق زنان، و همچنین بازنگری تمامی قوانین و مقرراتی که نمایندگی مردم را برعهده دارند و هماهنگ‌سازی تمام قوانین ملی با الزامات قانون اساسی و معاهدات بین‌المللی تأکید کرد.

وی توضیح داد که این نقش فرصت واقعی برای پیشبرد حقوق بشر در سطح ملی و در رأس آن حقوق بشر زنان و برابری و مشارکت زنان است. همچنین فرصتی است برای تدوین قانون خانواده‌ای منطبق با معاهدات و قانون اساسی.

وی به فرایند اصلاح قانون خانواده به عنوان یک امتحان اشاره کرد و گفت: منتظر تدوین قانون خانواده‌ای هماهنگ و در سطح آرزوهای زنان مراکشی و چالش‌های نقش جدید مراکش در ریاست شورای حقوق بشر هستیم.

سمیرە موحیا امیدوار است که این مسئولیت حقوق بشری بین‌المللی به مراکش اجازه دهد پرچم صلح را در جهان و منطقه برافرازد و به ارزش‌های جهانی و حمایت از حقوق و آزادی‌های بنیادین جمعی و فردی عمل کند.

از سوی دیگر، عائشه حیان، رئیس انجمن اتحادیه کار زنان، ریاست مراکش بر شورای حقوق بشر سازمان ملل را تاج فرایند طولانی تقویت حقوق بشر و حقوق بشر زنان دانست.

وی افزود که مراکش بسیاری از حقوقی را که حقوق بشر و برابری بین زنان و مردان را تقویت می‌کنند، مستقر کرده است. وی اشاره کرد که زمان آن رسیده تا به منظور کسب دستاوردهای بیشتر در سطح حقوقی، به این حقوق شتاب بخشیده شود. 

 

 

از سوی دیگر، عائشه کلاع، رئیس انجمن حقوق قربانیان، توضیح داد که کار بزرگی منتظر فعالان سیاسی، مدنی و مبارزان است تا با توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان و ارتقای حقوق آنها، مراکش را به عنوان کشوری که به تعهدات بین‌المللی خود پایبند است، الگو قرار دهند.

وی افزود که مراکش در نظام حقوقی بین‌المللی مشارکت داشته و مجموعه‌ای از دستاوردها و ابتکارات داخلی از جمله ایجاد نهاد مصالحه و جبران خسارت و قانونمند کردن تعدادی از نهادهای مرتبط با ارتقای حقوق بشر ایجاد کرده است. وی به فرایند بازنگری در قانون خانواده به منظور توانمندسازی زنان در وضعیت‌های آسیب‌پذیر و اعطای تابعیت مادر به فرزندانش در صورتی‌که پدر خارجی باشد، اشاره کرد. با این حال، وی تأکید کرد که «ما موظف به انجام کار بیشتری برای تقویت حقوق بشر و ارتقای حقوق زنان به منظور تضمین کرامت آنها در جامعه هستیم.»

شایان ذکر است که مراکش در ۱۰ ژانویه جاری با اکثریت آرا به عنوان رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزیده شد. مراکش ۳۰ رأی از ۴۷ عضو شورا را از آن خود کرد در حالی‌که رقیبش آفریقای جنوبی ۱۷ رأی دریافت کرد.